به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، رضا محتشمی پور در ادامه افزود: با توجه به احکامی که شورای رقابت در یک ماه گذشته داده است، تکلیف قانونی این موضوع مشخص شده، بنابراین از این پس همه پتروشیمی‌ها ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا هستند.
وی با اشاره به اینکه اصلی ترین مشکل سامانه بهین یاب حضور مشتریان غیر واقعی در این سامانه است، گفت: بهین یاب اشکالات و نقایصی دارد و این نقایص زمانی که می‌خواهیم از آن به عنوان مرجعی برای تشخیص صلاحیت خریدار استفاده کنیم خودنمایی می کند. به طور مثال سال گذشته کل پلیمر وارداتی و تولیدی در کشور که در بورس کالا به فروش رسیده حدود ۳.۲ میلیون تن بوده است، اما آمار بهین یاب ارقام دیگری را نشان می‌دهد. با وجود این آمارها، سامانه بهین یاب تایید می‌کند که طی سال گذشته در کشور ۷ میلیون تن مواد پلیمری مصرف شده است. این در شرایطی است که آمار بهین یاب بر اساس بررسی‌های صورت گرفته اعلام می‌شود و تنها به صرف وجود مجوز واحدها، آمار گزارش نشده است.
وی تاکید کرد: با توجه به این اختلاف آماری مشخص است که آمار سامانه بهین یاب واقعی نیست. در همین مورد باید گفت، مشکل اصلی بهین یاب این است که سیستمی جزیره‌ای است و به هیچ سازمانی برای تایید اطلاعات و اظهارات مشتریان وصل نیست.
او ادامه داد: در حقیقت از آنجا که اطلاعات در این سیستم توسط کارشناسان محلی و استانی تایید می شود، امکان خطای بالا در آن وجود دارد، از همین رو اگر این کارشناسان خواسته و ناخواسته خطایی در ورود اطلاعات داشته باشند در کل سیستم ایجاد خطا خواهد کرد. برای این ادعا می‌توان به موردی اشاره کرد که در یکی از استان ها فردی پروانه تولید ۶ میلیون جفت کفش در سال را داشت اما تعداد پرسنل را تنها ۵ نفر اعلام کرده بود. همین فرد پروانه دیگری به منظور تولید ۴ میلیون کفش با ۴ نفر پرسنل را گرفته بود. همچنین پروانه دیگری نیز برای این فرد صادر شده بود که به موجب آن مجوز تولید ۳ میلیون جفت کفش با سه نفر پرسنل داده شده بود، واضح است که این اعداد نمی تواند درست باشد. به شکل ساده می‌توان گفت، زمانی که ۳ نفر برای تولید ۳ میلیون کفش در این سامانه تایید می‌شود و میزان مصرف پی وی سی را مشخص می‌کند، همین اظهارات مبنای خرید در سامانه بهین یاب شده و ایجاد خطا خواهد کرد.
وی افزود: البته این خطای بالا تا زمانی که مبنای معامله قرار نگیرد مهم نیست اما اگر برمبنای این اظهارات خرید انجام شود مشکل ساز و فساد آفرین خواهد بود. از سوی دیگر مشکل دیگر بهین یاب این است که کنترل چند هزار واحد تولیدی به صورت دستی غیر ممکن است و سیستم باید از سطحی از هوشمندی برخوردار باشد و برای رفع این مشکلات سامانه بهین یاب چند کار انجام شد. اول اینکه بورس کالا آمارهایی تهیه کرد و به کمک سازمان بازرسی کل کشور برخی کدهای جعلی که بیشتر مربوط به کدهای مناطق آزاد بودند، بسته شد.
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (صنایع پایین دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به اینکه متولی بهین یاب خود وزارت صنعت است اما حل مشکلات بهین یاب را از دیگران مطالبه می‌کند، افزود:در همین رابطه وزیر صنعت با انتقاد از خریداران بهین یاب، حل مشکل را از بورس مطالبه می‌کند و مدعی است چرا این افراد در بورس حضور دارند، در حالی که خود وزارت صنعت مجوز حضور و ورود این افراد را داده است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که خود تولیدکننده‌ها در قالب تشکل‌ها و انجمن‌ها و اتحادیه‌های خود به موضوع ورود نکنند و سهمی در تایید ظرفیت‌ها نداشته باشند این مشکل حل نمی‌شود، در عین حال خود سیستم هم باید هوشمند شده و استانداردهایی داشته باشد. با این حال در شرایط کنونی از ظواهر امر بر می‌آید که فعلا وزارت صنعت برنامه ای برای اصلاح این ساختار ندارد.
وی همچنین با اشاره به کدهای جعلی مناطق آزاد گفت: در مناطق آزاد مشکل اصلی ، مشکل گمرک و کنترل‌های گمرکی است. سال گذشته در بورس کالای ایران حدود ۵۶۰ هزار تن پلیمر به مناطق آزاد فروخته شده که حدود یک چهارم پلیمر کشور می شود. در حالی که به گواهی آمار و اطلاعات کل مصنوعات پلیمری که از این مناطق صادر شده حدود ۲۵۰۰ تن بوده که نشان دهنده این است که سیستم گمرکی در مناطق آزاد مشکل دارد.
رضا محتشمی پور ادامه داد: وقتی کنترل گمرکی وجود نداشته باشد شرایط به شدت فسادزا خواهد بود، زیرا زمانی که کالایی را به مناطق آزاد وارد می‌کنید از بسیاری از مالیات‌ها و عوارض معاف خواهید بود اما زمانی که می‌خواهید آن کالا را مجددا وارد کشورکنید باید نهادی بتواند جلوی شما را بگیرد. این در شرایطی است که اغلب مناطق آزاد کشور حتی فنس گمرکی ندارد و هیچ کنترل گمرکی در برخی مناطق آزاد وجود ندارد و در مناطقی هم که کنترل وجود دارد کنترل ها بسیار سهل گیرانه است، حتی در مواردی اسناد نشان می دهد که کالایی به مناطق آزاد وارد شده است، اما حتی کارخانه ای در آن محل وجود ندارد. بلکه به شکل صوری کارخانه ای تاسیس شده و مدارک هم نشان دهنده انتقال محصولات پتروشیمی به داخل منطقه آزاد است که حکایت از سهل انگاری در برخورد های گمرکی در این مناطق است.
وی با اشاره به اینکه در این رابطه مناطق آزاد همکاری هایی کرده است اما تا زمانی که مشکل خود گمرک حل شود این مسئله پابرجا خواهد بود، گفت: مشکل این است که گمرک در این رابطه خود را مسئول نمی داند و مسئولیت خودرا به گردن نمی گیرد، در واقع گمرک نقش مهمی دارد که مهمترین آن کنترل سخت و دقیقی است که برای رصد کالا باید وجود داشته باشد، همچنین مسئله دوم اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که به اعتقاد سازمان امور مالیاتی این مالیات در مناطق آزاد باید توسط گمرک گرفته شود، در واقع گمرک با بررسی هایی که انجام می دهد مشخص کند که اگر این کالا به داخل کشور باز می گردد در مبادی خروجی مناطق آزاد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را بگیرد اما اگر قرار بر صادرات است اجازه صادرات بدهد. با این وجود، گمرک این مسئولیت را نمی پذیرد و می‌گوید کاری در این زمینه ندارد و همین امر مشکل ساز است. شرکت های فروشنده نیز مسئولیتی در این قضیه ندارند و در صورت ورود به این قضیه می تواند برای آنها مسئولیت قضایی ایجاد کند.
او افزود: در این شرایط است که عده ای در داخل کشور کالا را می‌خرند اما مالیات بر ارزش افزوده را نمی پردازند، تولید کننده نیز می داند که این دلال است اما اگر بخواهد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار بگیرد تخلف کرده است. بنابراین برای فرار از این مالیات شرکت خریدار در مناطق آزاد ثبت می شود، به این ترتیب این مسائل باعث شده در مدیریت خریدهای شرکتهایی که در مناطق آزاد وجود دارند با مشکل مواجه شویم اما با تلاش های صورت گرفته تا حد خوبی این موضوع در حال حل و فصل است.
وی با اشاره به اینکه با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس و سازمان بازرسی، این مشکل تا حدودی حل شد و با بررسی های انجام شده کدهای غیر واقعی را بستیم، گفت: بعد از آن وزارت صنعت نیز اقداماتی انجام داد. البته باید بگویم که این مشکل با بستن کد حل نمی شود بلکه با اصلاح سیستم گمرکی قابل حل است، ولی تاکنون گمرک مسئولیت آن را نپذیرفته است.
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (صنایع پایین دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره فروش قسطی و بلند مدت محصولات پتروشیمی، در بورس کالا هیچ محدودیتی وجود ندارد، گفت: برای فروش مدت دار محصولات پتروشیمی، این فروشنده کالاست که باید برای فروش قسطی محصول خود اعلام آمادگی کند، در واقع آن شرکت هایی که در خارج از بورس کالا به صورت قسطی محصول خود را می‌فروشند، در داخل بورس نیز می‌توانند این کار را انجام دهند اما به دلیل اینکه تشخیص صلاحیت واحدهای خریدار برای پتروشیمی ها آسان نیست در بورس کالا این کار کمتر انجام می شود.
وی افزود: با این وجود اکنون نیز برخی خریدهای نقدی به صورت مدت دار است که به بورس به عنوان خرید نقدی اعلام شده اما پول از مشتری قابل اعتماد به مرور دریافت می شود. مدل بازار به این شکل است که در هر منطقه‌ای خریدار و فروشنده همدیگر را می شناسند و اعتبار هم را می دانند و روابط بسیار غیر رسمی‌تر است. همچنین روش های نقد کردن چک نیز غیر رسمی است اما یک شرکت پتروشیمی، نمی تواند از این راهکارها استفاده کند بنابراین با احتیاط بیشتری وارد پروسه فروش مدت دار می شود.
وی درباره فروش سلف موازی محصولات پتروشیمی در بورس کالا گفت: در یک سال گذشته، حجم خوبی از سلف موازی برای پتروشیمی ها فروش رفته و شرکت‌ها برای پروژه‌های کوتاه مدت از این ابزار مالی استفاده می کنند و پتروشیمی ها نیز استقبال کرده اند، در واقع پتروشیمی‌هایی که پروژه‌های کوچک داشتند و یا اعتبارات کوچکی برای اتمام پروژه می‌خواستند از این روش در یک سال گذشته استفاده کرده‌اند و تاکنون نیز هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای پتروشیمی‌ها منتشر شده و تامین مالی های دیگری نیز در دست بررسی است.
منبع: خبرگزاری آنا
ارسال نظر