به گزارش اختصاصی «کالاخبر»، بازار سیمان، طی ماه‌های اخیر روند صعودی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. بازاری که روند افزایش قیمت آن صنایع بسیاری را تحت تأثیر قرار داد. آمارها، نشان می‌دهند طی یک ماه اخیر، قیمت سیمان در دنیا، افزون بر ۶ درصد رشد داشته‌اند و کارخانه‌های تولیدکننده سیمان هم افزایش قیمت مواد اولیه را عامل اصلی این رشد قیمت، اعلام کرده‌اند.
در این میان، «گزارش سالانه جهانی سیمان»، منتشرشده از سوی بانک جهانی، زاویه متفاوت و دیگری را موردتوجه قرار داده است. در این گزارش، رشد تقاضا برای سیمان به دلیل افزایش فعالیت‌های ساختمانی، عامل اصلی رشد قیمت این کالا، اعلام شده است. برهمین اساس، نرخ هر تن سیمان در بازار امریکا به بیش از ۱۲۸ دلار رسید و بهای سیمان فوب خلیج‌فارس نیز به ۳۸ دلار افزایش یافت.
در گزارش بانک جهانی آمده است: «با رشد جمعیت و رونق فعالیت‌های ساختمانی، تقاضای جهانی برای سیمان رشد داشته و در نتیجه، قیمت این محصول مهم نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، با اجرای طرح توسعه زیرساختی در چین تقاضا برای سیمان افزایش زیادی یافته و فشار مضاعفی به بازار وارد شده و بستر را برای تداوم روند صعودی قیمت‌ها، فراهم کرده است.»
ادامه افزایش قیمت سیمان در سال ۲۰۲۲
در این گزارش پیش‌بینی شده، قیمت سیمان در سال آینده هم روند افزایشی داشته باشد و دلیل آن سرمایه‌گذاری زیاد کشورهای صنعتی برای توسعه زیرساخت‌هاست. طرحی که اغلب کشورها برای پساکرونا در دستور کار قرار داده‌اند تا ضمن ایجاد شغل بتوانند بستر را برای گردش مالی و افزایش درآمد فراهم کنند.
چین، نخستین کشوری است که طرح توسعه زیرساختی را تصویب و ساخت چندین فرودگاه و جاده را شروع کرد. این طرح چین پنج سال به طول خواهد انجامید و طبق نظر دولت این کشور، می‌تواند روند خروج از بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا را تسریع کند.
دولت بایدن هم از ابتدای روی کار آمدنش برای تصویب بودجه توسعه زیرساختی تلاش کرده است و اخیراً، خبرهایی در مورد تصویب این طرح و شروع آن منتشر شده است. با اجرایی شدن طرح توسعه زیرساختی در امریکا، می‌توان انتظار افزایش بیش از ۲ درصدی میزان تقاضای جهانی سیمان را در هر سال داشت که بدون شک زمینه‌ساز رشد قیمت می‌شود.
در دیگر کشورها هم طرح‌های کم‌وبیش مشابهی در حال تصویب و اجراست، زیرا نهادهای بین‌المللی بر این باورند که در دوره پساکرونا، شرکت‌های خصوصی با مشکلات مالی ناشی از همه‌گیری درگیر هستند و توان آن‌ها برای رونق دادن به فعالیت‌های خود، محدود شده است. بنابراین، مسئولیت اصلی در ایجاد شغل و اجرای پروژه‌ها، برعهده دولت‌هاست و اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی، بهترین سیاستی است که می‌تواند اجرا شود.
ارسال نظر