رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با «کالاخبر» درخصوص انتظار اولویت دار سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه از دولت جدید اظهار داشت: در بحث حمایت دولت از بازار سرمایه موارد متفاوتی وجود دارد اما انتظار اولویت دار را می توان به اجتناب از قیمت گذاری دستوری کالاها نسبت داد؛ اقدامی که اگر از سوی دولت سیزدهم با جدیت دنبال شود نه تنها بازار سرمایه و بلکه کلیت اقتصاد کشور و مردم نیز به وضوح از ثمرات آن بهره خواهند برد.
دهقان دهنوی گفت: همواره توقع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از دولت ها، تمرکز بر وظیفه سیاستگذاری و تنظیم گری بوده تا یک نقشه راه روشن برای همه فعالان حوزه اقتصاد و صنعت کشور نمایان شود اما به هر حال ایجاد التهاب های گاه و بیگاه باعث شده تا دولت ها به طور مستقیم وارد بازارها شوند و رویکرد نادرست قیمت گذاری کالاها را در پیش بگیرند که مجموعه بازار سرمایه به تغییر این رویه در دولت سیزدهم بسیار امیدوار هستند.
او با بیان اینکه دولت باید اجازه دهد تا قیمت ها در بازار براساس مکانیسم عرضه و تقاضا کشف شود، افزود: اگر قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود، بسیاری از شرکت های حاضر در بورس متحول خواهند شد که منافع این تحول نیز به تولید و مردم می رسد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر اکنون شرکتی به دلیل قیمت گذاری دستوری در سنوات گذشته زیان ده است، اثر فوری رفع قیمت گذاری، احیای فعالیت و سوددهی آن شرکت در زمانی کوتاه است که به دنبال این اتفاق کلیت بازار سهام مثبت شده و فعالیت های تولیدی نیز رونق می گیرد.
به گفته دهقان دهنوی، وقتی صنعتی با قیمت گذاری دستوری زیان ده شده به معنای آن است که سرمایه گذاری در آن صنعت توجیه اقتصادی ندارد و زمانی که در یک صنعت سرمایه گذاری نشود، برای کل اقتصاد کشور مضر است؛ نمونه بارز این موضوع صنعت برق است. قیمت گذاری دستوری برق یکی از عواملی کلیدی در کاهش سرمایه گذاری در این صنعت بوده که امروز با مشکل در حوزه برق و قطعی آن مواجه هستیم که همه صنایع را تحت تاثیر خود قرار داده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر با کنار گذاشتن رویکرد دستوری به قیمت ها موجبات سرمایه گذاری در صنعت برق و چندین صنعت دیگر را فراهم می کردیم، اکنون با چنین مشکلاتی در صنعت مواجه نبودیم و درجه تاب آوری اقتصاد نیز در برابر التهابات نیز دوچندان می شد؛ لذا قیمت گذاری دستوری به دلیل آثار منفی و زیان بار آن، به عنوان یک سم مهلک در اقتصاد کشور تلقی می شود و توقع و خواسته ما از سیاست گذاران جدید اقتصادی کشور، کنار رفتن سایه قیمت گذاری از سر کشور است.
او در پایان گفت: بورس های کالا و انرژی به عنوان دو رکن بازار سرمایه کشور آماده میزبانی از کالاهای شرکت های بورسی هستند که با تحقق کامل این اتفاق شاهد ایجاد یک زنجیره شفافیت حداکثری از بخش تولید تا مصرف کالاها خواهیم و این رویه به سیاست گذاران نیز در اتخاذ بهترین تصمیم ها در جهت تنظیم صحیح عرضه و تقاضای بازار کمک می کند.
ارسال نظر