بورس کالا

رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ اعلام کرد: از سال اولی که براساس مصوبه هیات دولت و ستاد هدفمندی یارانه ها عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا انجام شد، شاهد رشد ۵۰ درصدی تولید این صنعت بودیم.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، نصرالله رضازاده رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در همایش « اقتصاد مقاومتی و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی» گفت : توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی، عدم ثبات قیمت مواد اولیه و صادرات، سلیقه‌ای عمل کردن در تعرفه‌گذاری محصولات همواره دلایل کاهش ظرفیت تولید در بخش پایین‌ دستی پتروشیمی بوده است.

رضازاده عنوان کرد: بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی همواره تکمیل کننده زنجیره تأمین بوده است؛ در این بین آزاد کردن صادرات محصولات پلیمری، عرضه نامناسب محصولات پتروشیمی از سوی تولیدکنندگان بزرگ در بورس کالا در کنار کاهش تعرفه صادرات مواد ضایعاتی پلیمری باعث شده تا زنجیره تولید در بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی با مخاطرات بسیاری مواجه باشد.

به گفته وی در سال ۸۸ تولید پلیمر صنایع دستی پتروشیمی بالغ بر یک میلیون و  ۷۶۵ هزار تن بوده که این رقم در سال ۹۲ به سه میلیون و ۵۴۰ هزار تن رسیده که دلیل این امر رسیدن مناسب مواد اولیه به صنایع پایین دستی از طریق بورس کالا بوده است؛ این در حالی است که در سال ۹۴ به دلیل شرایط فضای کسب کار این رقم با سیر نزولی مواجه شده است.

رضازاده گفت: پیش از این در حالی فروش مواد و محصولات پتروشیمی در خارج از بورس مدیریت می‌شد که عده‌ای با خریداری این محصولات و مدیریت مجدد ، آن محصولات را با قیمت بالا به صنایع بالادستی عرضه می‌کردند، اما با مصوبه هیأت دولت و تصمیم ستاد هدفمندی یارانه‌ها این مواد در بورس کالا عرضه شد و به تبع آن در سال اول عرضه تولید در بخش صنایع پایین‌دستی کشور با رشد ۵۰ درصدی از یک میلیون و ۷۶۵ هزار تن به دو میلیون و ۶۴۰ هزار تن رسید؛ این موضوع نشان‌دهنده شفافیت و خاصیت بورس و اهمیت توزیع و خرید محصول در این بازار است.

رضازاده در پایان  با بیان اینکه صنایع داخلی کشور هم‌اکنون از بابت نداشتن سرمایه در گردش و نیز ایجاد ظرفیت‌های ۱۶ میلیون تنی بلااستفاده رنج می برند، عنوان کرد: نباید به اسم ورود سرمایه‌گذار خارجی و بستن قرارداد با آنها صنایع داخلی را به نابودی کشاند باید قبول کرد که در دوران رکود موضوع نرخ سود بانکی و مالیات با توسعه صنعت در تناقض بوده و باید دولت با به کارگیری همه ظرفیت‌ها به حمایت از صنایع داخلی که توان جبران ظرفیت‌های بلااستفاده را دارد، کمک کند.

 

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بورس های کالایی جهان

بازار جهانی

آموزش