به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، انعقاد قراردادهای بلندمدت محصولات پتروشیمی یکی از خواسته های قدیمی شرکت های پتروشیمی از بورس کالای ایران بود تا آنها بتوانند با اطمینان خاطر و انعقاد قراردادهای بلندمدت برای میزان تولیدشان برنامه ریزی دقیقی داشته باشند. از این رو از اوایل امسال اقدامات در این زمینه آغاز شد تا اینکه اوایل تیرماه نخستین معامله پتروشیمی تندگویان با صنایع پایین دستی در قالب یک قرارداد بلندمدت از طریق بورس کالای ایران صورت گرفت و هفته گذشته نیز دومین بخش معاملات این شرکت در قالب همان قرارداد در بورس کالا انجام شد.

به این ترتیب پتروشیمی تندگویان در قالب یک قرارداد بلند مدت متعهد شده که حجم مشخصی از محصولاتش را برای تامین نیاز صنایع پایین دست در بورس کالا عرضه کند که دوشنبه گذشته نیز دومین عرضه های این شرکت صورت گرفت. براساس آمار معاملات در گروه محصولات پلیمری، پتروشیمی تندگویان اقدام به عرضه پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری به صورت قراردادهای بلندمدت کرد، گریدهای ۸۲۱، ۸۲۵، ۷۸۱ و ۷۸۵ به صورت سلف ۳هفته آینده در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد.

 گریدهای ۸۲۱ و ۸۲۵ با قیمت پایه ۳ هزار و ۴۱۰ تومان و به ترتیب با حجم های ۱۳۰ و ۳۳۰ تن مورد معامله قرار گرفتند. گریدهای ۷۸۱و ۷۸۵ نیز با قیمت پایه ۳ هزار و ۲۴۹ تومان و به ترتیب با حجم های ۱۳۲ و ۲۲۰ تن خریداری شدند. گریدهای TG این مجتمع هم امروز به صورت قراردادهای بلندمدت عرضه شد. گرید ۶۴۵ با حجم ۳۹۶ تن و قیمت پایه ۲ هزار و ۷۶۴ تومان و گرید ۶۴۱ سوپربرایت نیز با حجم ۸۰۳ تن و با قیمت پایه ۲ هزار و ۸۹۳ و ۲ هزار و ۸۷۵ تومان و گرید ۶۴۵ نیز با حجم ۱۵۴ تن و قیمت پایه ۲ هزار و ۸۷۵ تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین قیمت پایه بر مبنای قیمت کشف شده محصولات در قالب قراردادهای بلندت مدت در هفته قبل بوده است.

توسعه قراردادهای بلندمدت پترشیمی ها در بورس کالا

در همین زمینه مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس از افزایش قراردادهای بلندمدت پتروشیمی ها با صنایع پایین دست در بورس کالای ایران به منظور ایجاد آرامش و رفع دغدغه های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار پتروشیمی خبر داد.

محمد حسین کاکوئی نژاد با بیان اینکه پتروشیمی ها با انعقاد قراردادهای بلند مدت در بورس کالا می توانند برنامه ریزی دقیقی برای تولید داشته باشند، گفت: با توجه به اینکه انعقاد قراردادهای بلندمدت سبب آرامش شرکت های پتروشیمی و صنایع پایین دستی می شود، استقبال از انعقاد این قراردادها در بورس کالای ایران افزایش یافته است.

وی ادامه داد: انعقاد قراردادهای بلندمدت سبب می شود تا شرکت های پتروشیمی در خصوص فروش محصولات خود در ماه های مختلف سال نگرانی نداشته باشند، از سوی دیگر صنایع پایین دست نیز نسبت به تامین محصولات مورد نیاز خود دچار مشکلات فصلی نمی شوند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به افزایش مذاکرات برای انعقاد قراردادهای بلندمدت شرکت های پتروشیمی با صنایع پایین دست، خاطر نشان کرد: مذاکرات با پتروشیمی بندرامام (ره) و اروند برای انعقاد قراردادهای پی وی سی با صنایع پایین دست آغاز شده است تا واحدهای تولیدی برای تامین نیاز پی وی سی خود در مقاطع مختلف زمانی دغدغه ای نداشته باشند.

مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس اظهار داشت: مقدمات انعقاد قراردادهای بلندمدت پی وی سی در حال فراهم شدن است و با اعلام آمادگی شرکت های پتروشیمی بندرامام و اروند و همچنین صنایع پایین دست، عرضه های آنها در بورس کالای ایران انجام خواهد شد.

بازار مرغ آرام گرفت

هفته گذشته بهای مرغ در بازار به میزان قابل توجهی کاهش یافت که ﺭﺋﯿﺲ هیات ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﻍ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ چند عامل اصلی را برای افت قیمت مرغ عنوان می کند که یکی از آنها، عرضه مستمر مرغ در بورس کالای ایران است.

 محمد یوسفی در خصوص دلایل افت قیمت مرغ و تعادل بازار این محصول گفت: از آنجایی که مرغ بیشتر خوراک افراد سطح متوسط و رو به پایین جامعه از لحاظ درآمدی است، بر همین اساس در دهه سوم هر ماه توان خرید مردم کاهش پیدا می کند که این عامل در کنار افزایش عرضه مرغ با توجه به بهبود آب و هوا شرایط کاهش قیمت این محصول را فراهم کرده است.

 یوسفی افزود: افزایش قیمت مرغ در ماه های گذشته متاثر از رشد ۳۰ درصدی قیمت ذرت و هزینه دو برابری جوجه یک روزه بوده است اما اکنون با کاهش عوامل تاثیر گذار بر قیمت مرغ، قیمت خوراک دام نیز بهبود یافته است.

ﺭﺋﯿﺲ هیات ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﻍ ﮔﻮﺷﺘﯽ در ادامه به عرضه مناسب مرغ منجمد در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: عرضه مستمر به همراه حذف واسطه ها و عرضه و تقاضای واقعی مرغ در بورس کالای ایران موجب شده تا قیمت این محصول در بازار آزاد نیز به تعادل برسد.

ضرورت راه اندازی بازار آتی ارز

طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی هفته گذشته در خصوص راه اندازی بازار آتی ارز و مزایای این بازار گفت: حسن راه اندازی معاملات آتی ارز این است که انتظارات بازار و اتفاقاتی که رخ می‌دهد در قیمت ارز و انتظار فعالان اقتصادی اثرگذار است و به نوعی انتظارات آنها را شکل می‌دهد که در قالب معاملات آتی (هفتگی، ماهانه و سه ماهه) خودنمایی می‌کند.

وی افزود: این موضوع نشان‌دهنده آن است که وقتی قیمت معاملات آتی برای سه ماه آینده یک ارز کاهش یا افزایش پیدا می‌کند اتفاقی در حال رخ دادن است و در این فاصله بانک مرکزی فرصت این را دارد که اطلاعات اثرگذاری که در مورد نرخ ارز در حال رخ دادن است را تهیه و تحلیل کند و بدون شتابزدگی برای بازگرداندن آرامش به بازار یا تنظیم نرخ ارز موضع مناسب را بگیرد و اقدام صحیح را انجام دهد.

به گفته مظاهری، نکته و خاصیت دوم بازار آتی برای فعالان اقتصادی این است که می‌توانند با این ابزار، ریسک فعالیت‌های خود را تا حدودی مهار کنند؛ چراکه «مهار کردن ریسک» مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی و یکی از ضرورت‌های ساز وکار اقتصادی معقول است؛ بنابراین کسی که می‌خواهد کالایی را به‌عنوان ماده اولیه خریداری یا ماشین‌آلاتی وارد کند و قصد دارد خریدی انجام داده و پولش را ظرف ماه‌های آینده پرداخت کند، از این طریق می‌تواند اقدام کند؛ به این ترتیب اگر بازار آتی فعال باشد برای اینکه شخص خریدار از این بابت بتواند ریسک‌های آتی خود را برطرف کند یا اگر ارز گران شد چه اتفاقی برای واحد سرمایه‌گذاری خواهد افتاد، اهمیت زیادی دارد.

 نیاز بخش معدن کشور به شفافیت بورس کالا

بهرام شکوری، نائب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران چهارشنبه گذشته از ارائه راهکار عرضه کلیه مواد معدنی در بورس کالا به منظور شفاف‌سازی در زمینه معاملات مواد معدنی خبر داد و گفت: اگر کلیه مواد معدنی تولیدی توسط بخش خصوص و دولتی در بورس کالا عرضه شوند، اولا از نظر قیمت‌ها و نوع معاملات شفاف‌سازی لازم انجام می‌شود و ثانیا از نظر پرداخت هزینه خرید مواد معدنی نیز سازوکار لازم ایجاد می‌شود و دیگر مصرف‌کنندگان مواد معدنی قادر نخواهند بود مواد معدنی را خریداری کرده و پول آن‌را ماه‌ها بعد پرداخت کنند.

وی به سومین مزیت بزرگ عرضه مواد معدنی در بورس کالا اشاره کرد و افزود:  اگر همه مواد معدنی در بورس کالا عرضه شود، در صورت اینکه ماده معدنی در بورس متقاضی نداشته باشد، دیگر صادرات آن کاملا توجیه‌پذیر و هدفمند خواهد بود و دولت نباید صادرات چنین ماده معدنی را مورد تنبیه و توبیخ قرار بدهد.