به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، سیدمهدی‌کلاته رحمانی گفت: اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی طی هفته گذشته در قالب سیاست قیمت تضمینی ذرت خوزستان در بورس کالای ایران آغاز شده که تاکنون هیچ مشکلی در روند معاملات گزارش نشده است؛ دلیل اصلی این موضوع، هماهنگی مناسب میان بورس کالا، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

وی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی نقش بازارساز را برای معاملات ذرت خوزستان ایفا می‌کند، افزود: بر اساس وظایف محول‌شده، اگر ذرت خوزستان که در قالب گواهی سپرده کالایی روی تابلوی بورس می‌رود، خریداری نداشت، تعاونی‌های روستایی وارد معاملات می‌شوند و با انبار کردن ذرت، در زمان مناسب محصول را فروش یا به مصرف می‌رسانند.

کلاته‌رحمانی خاطرنشان کرد: البته ما این برآورد را نداریم و معتقدیم که ذرت، محصولی نیست که روی تابلوی بورس کالا بماند و متقاضی نداشته باشد، به هر حال سازمان مرکزی تعاون روستایی برای اجرای هر چه بهتر سیاست جدید دولت برای حمایت از کشاورزان، آمادگی کامل دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از سال بعد محصولات دیگری در قالب قیمت تضمینی در بورس کالا معامله خواهند شد، ادامه داد: اجرای پایلوت قیمت تضمینی جوی کرمانشاه و ذرت خوزستان برای این بود که رفته‌رفته خرید تضمینی کالاهای کشاورزی از سوی دولت کنار رود و این طرح جایگزین شود. در این بین نگرانی اصلی سیاست‌گذاران درباره اجرای سیاست قیمت تضمینی به امکان بروز مشکلات فنی در این طرح برمی گشت که امروز مشاهده می‌کنیم هیچ‌گونه مشکلی در روند معاملات و ساختارهای فنی از قبیل صدور قبض انبار و معاملات بورس کالا وجود ندارد، به این ترتیب دولت به هدف اصلی اش رسیده و به‌طور حتم از سال بعد شاهد توسعه معاملات کالاهای کشاورزی براساس سیاست قیمت تضمینی خواهیم بود.

 خرید های تضمینی محصولات کشاورزی دیگر توجیه کارشناسی ندارد

به گفته عضو هیأت‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، به‌نظر می‌رسد پس از معاملات ذرت خوزستان که امیدواریم تا پایان به نحو احسن اجرایی شود، دولت جمع بندی خود از اجرای سیاست قیمت تضمینی را انجام دهد که با توجه به مزایای زیاد این طرح برای دولت، کشاورزان و بخش کشاورزی، به‌طور حتم شاهد توسعه آن در سراسر کشور خواهیم بود.

کلاته‌رحمانی تصریح کرد: در حال حاضر که ذرت خوزستان در بورس کالا معامله می‌شود، عمده وجه معاملات ظرف دو روز به حساب کشاورزان واریز می‌شود و محصولات در بازاری رقابتی، شفاف و به دور از واسطه‌گری‌های گذشته کشف نرخ می‌شوند؛ همچنین مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده در بورس با قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت نیز ظرف دو هفته به کشاورزان پرداخت می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: بهترین مسیر برای پیاده‌سازی حمایت‌های دولت از کشاورز و صنعت کشاورزی کشور، سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است، به‌طوری که معتقدم با اجرای کامل ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی از طریق بورس کالا، ادامه خریدهای تضمینی دولت برای سایر محصولات کشاورزی توجیه کارشناسی ندارد.

منبع: ایانا