به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مصرف ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می دهد و ضعف آن سبب کاهش نرخ رشد اقتصاد این کشور می شود. از سوی دیگر در ماه گذشته میلادی شاخص بهای تولیدکننده بیشترین کاهش را در یک سال اخیر داشته و این امر حاصل کاهش هزینه خدمات و انرژی بوده است.ثابت باقی ماندن مصرف و کاهش نرخ تورم بدین معناست که بانک مرکزی آمریکا در آینده نزدیک نرخ های بهره را بالا نخواهد برد و رونق بخش اشتغال نمی تواند به تنهایی زمینه را برای محدود شدن سیاست های حمایتی فراهم کند.
اقتصاددان ها معتقدند اعضاء کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا از اینکه قبل از برقراری ثبات اقتصادی و رشد نرخ تورم، نرخ های بهره را بالا ببرند می ترسند. خبرهای روز جمعه سبب شد بر این هراس افزوده شود. البته برخی تحلیلگران معتقدند رونق بخش اشتغال در دو ماه اخیر قاعدتا باید به افزایش خرده فروشی منجر شده باشد و ممکن است در گزارش های بعدی وزارت بازرگانی، رقم های خرده فروشی ماه گذشته اصلاح شود.
نکته مهم دیگر این است که در دوازده ماه منتهی به ماه گذشته میلادی، شاخص بهای تولیدکننده ۰.۲ درصد کاهش یافته و این بیشترین کاهش از ابتدای سال گذشته میلادی است. با آنکه قیمت نفت پایین باقی مانده و وضعیت بازار کار خوب است نرخ تورم تا ۲ درصد یعنی نرخ هدف تعیین شده از سوی بانک مرکزی آمریکا فاصله قابل ملاحظه ای دارد و این مانعی بر سر افزایش نرخ های بهره است.
در نظرسنجی رویترز، اقتصاددان ها پیش بینی کرده اند پایان سال جاری میلادی نرخ های بهره بالا برده می شود اما سرمایه گذاران معتقدند این اقدام سال آینده انجام خواهد شد.
در هفته پیش رو سخنرانی دو عضو کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا و گزارش نشست ماه قبل این کمیته اهمیت بالایی دارد و بر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مختلف تاثیر خواهند داشت.
بانک مرکزی آمریکا پایان سال گذشته میلادی یعنی هفت ماه پیش، نرخ های بهره را پس از یک دهه بالا برد اما در سال جاری میلادی به دلیل ضعف اقتصاد جهان و تحقق نیافتن برخی شروط، برنامه افزایش نرخ های بهره به تعویق افتاده است.
این هفته همچنین نرخ تورم در آمریکا در ماه گذشته میلادی در مقیاس ماهانه و سالانه، تغییرات تولید صنعتی در ماه قبل، وضعیت بازار کار در هفته گذشته و تغییرات ذخیره نفت خام در هفته قبل اعلام می شود. از سوی دیگر برخی داده ها از اقتصاد انگلستان، آلمان و منطقه یورو در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
با توجه به اینکه احتمال افزایش نرخ های بهره کم است بازارهای مالی این هفته وضعیت بدی نخواهند داشت و ارزش دلار تحت فشار قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران در بازارهای مالی مدتی در انتظار مشخص شدن جهت گیری بلندمدت شاخص های اقتصادی هستند و معتقدند برای مدتی بر حمایت های بانک مرکزی افزوده می شود.
این شرایط تا زمانیکه تبعات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا مشخص نشود و شرایط بانک مرکزی آمریکا برای محدود کردن سیاست های حمایتی تحقق نیابد ادامه پیدا خواهد کرد. در زیر نمودار تغییرات شاخص استاندارد اند پورز در یک ماه اخیر نشان داده شده است:
منبع: جهان سهم
ارسال نظر