رییس خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با «کالاخبر» به تبعات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: اجرای قیمت‌گذاری دستوری هیچگاه در کشور با موفقیت همراه نشده و نخواهد بود؛ در این میان نظارت و رصد دقیق بازارها، قیمت و میزان عرضه و تقاضا و اتخاذ تصمیم های مطلوب در جهت رفع کاستی های بازار از جمله راه حل هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
جمیلی با بیان اینکه سیستم توزیع سنتی به درستی عمل نمی کند، گفت: به واسطه توزیع سنتی بسیاری از کالاها و نبود شفافیت در این روند، سیستم نظارتی مناسبی نیز بر روند بازارها وجود ندارد و بدتر آنکه در این شرایط سعی می شود تا قیمت ها به طور دستوری کنترل شود؛ به عبارتی ما در کشور ارائه تخفیف و دستکاری های قیمتی به برخی گروه های کالایی را قبول نداریم و این مسایل نشان می دهد که شاهد نظارت دقیق بر بازار و قیمت ها نیستیم.
به گفته رییس خانه اقتصاد ایران، در یک بازار شفاف و رقابتی، قیمت کالا باید توسط تولیدکننده پیشنهاد شود و بعد از آن براساس سازوکار عرضه و تقاضا، نرخ کشف شود؛ در این بین نظارت دقیق می تواند هشدارهای لازم در زمینه التهاب و نوسان بازار را به سیاست گذاران اعلام کند.
رییس خانه اقتصاد ایران، سازوکار بورس کالا در حوزه مبادلات کالایی کشور را بستری شفاف برای نظارت سیاست گذاران عنوان کرد و گفت: بورس کالا برای شفافیت مبادلات و کشف قیمت کالاها، بستری قانونی و مهم برای اقتصاد است که البته به هیچ عنوان نباید در روند مبادلات این بورس دخالتی از سوی نهادهای بیرونی شود؛ براساس قانون نیز محصولات در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا کشف قیمت می شوند و این همان نقطه عطف برای رسیدن به اقتصاد رقابتی و شفاف است.
ارسال نظر