به گزارش «کالاخبر» به نقل از خبرگزاری تسنیم، کویت هشتمین کسری بودجه پیاپی خود را در سال جاری که از اول بهار آغاز شده پیش‌بینی می‌کند و از یک طرح مالی پرده برمی‌دارد که ۷ درصد هزینه‌ها را در بحبوحه به تعویق افتادن اصلاحات و تحریک به وام‌گیری بالا می‌برد.

وزارت دارایی کویت تخمین می زند کسری بودجه این کشور برابر با ۱۲.۱ میلیارد دینار (۴۰ میلیارد دلار) باشد. کویت ۱۰ درصد از درآمد خود را به صندوق نسل‌های آینده یا صندوق ثروت ملی منتقل نخواهد کرد. این قانون سال گذشته تصویب شد و طبق آن در شرایط کسری بودجه نیازی به این انتقال مالی نیست. این اقدام بخشی از اقدامات اضطراری جهت حفظ نقدینگی ذخایر عمومی در شرایط سقوط قیمت نفت، اصلی ترین منبع درآمد کویت است.

 وزیر دارایی کویت اعلام کرد: «بودجه کشور در برابر چالش های جهانی که به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا و قیمت پایین نفت به وجود آمده ایمن نیست. ما در مرحله انتقالی قرار داریم که نیاز به تلاش جمعی برای اصلاح اقتصادی و رشد دارد». وی ادامه داد هزینه‌های سرمایه‌ای ۲۰ درصد در سال جاری افزایش می‌یابد.

وزیر دارایی کویت هنوز نحوه تامین این کسری بودجه را اعلام نکرده است. کویت هنوز یک قانون  بدهی عمومی برای وام گیری ندارد و قانونگذاران این کشور مخالف وام گرفتن برای پوشش کسری بودجه هستند و عقیده دارند دولت باید منابع مالی خود را مدیریت کند تا نیاز به وام‌گیری نداشته باشد. به این ترتیب سرمایه‌گذاران با بی‌ثباتی زیادی مواجه شده‌اند.

هزینه های کویت در سال مالی ۲۰۲۱/۲۰۲۲ برابر با ۲۳ میلیارد دینار پیش‌بینی شده که ۶.۹ درصد بالاتر از سال جاری است.

درآمد کویت ۱۰.۹ میلیارد دینار در نظر گرفته شده در حالی که در بودجه فعلی برابر با ۷.۵ میلیارد دینار است.

انتظار می رود درآمد نفتی کویت ۹.۱۳ میلیارد دینار باشد یعنی معادل ۸۳ درصد از درآمد این کشور. درآمد غیر نفتی کویت ۱.۸ میلیارد دینار پیش‌بینی شده است.

این محاسبات بر اساس نفت بشکه‌ای ۴۵ دلار و نرخ تولید ۲.۴ میلیون بشکه در روز انجام شده است. کویت برای متعادل نگه داشتن بودجه به نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار نیاز دارد.