به گزارش کالاخبر به نقل از مشرق، مهدی طغیانی اظهار داشت: خبری که دیروز درخصوص دستورالعمل قیمتگذاری محصولات فولادی پخش شد، هنوز ابلاغ نشده بود و در مسیر نهایی شدن بود که منتشر شد؛ بنده هم در صفحه خود نوشتم که نتیجه این دستورالعمل توسعه رانت و فسادهایی است که در توزیع رانت فولاد رخ میدهد و اینگونه عملاً میلیاردها تومان به جیب دلالان میریزیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع اینگونه شکاف قیمت کارخانه نه تنها کمتر نمیشد بلکه بیشتر میشد، اعتراضاتی دیروز شد و اثر این تصمیم نیز روی قیمت سهام فولادیها در بورس گذاشته شد.
وی تصریح کرد: امروز با معاون معدنی وزیر صمت صحبتهایی داشتیم و ایشان نیز در موضوعات مختلف گزارش داد، در این مورد نیز به طور مختصر توضیحاتی ارائه شد زیرا هم در خصوص گرانی و هم تأمین کالاهای اساسی صحبت شد.
طغیانی با بیان اینکه با معاون معدنی وزیر که صحبت کردیم دو قول به ما دادند، افزود: مورد اول این بود که پایه رقابت در بورس را پایینتر از قیمت فوب خلیج فارس میگذاریم که مخالفتی با این مسأله نداشتیم و بحث ما روی سقف نداشتن بود که قول دادند سقف قرار داده نشود زیرا این سقف که گذاشته میشود، قیمت دوم و در نتیجه شکاف ایجاد میشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قول دومی که دادند این بود که همه عرضهکنندگان را موظف میکنیم که همه محصولات فولادی را در بورس عرضه کنند یعنی دیگر چیزی به عنوان مچینگ و خرده فروشی نداشته باشیم؛ اگر به همین دو مورد پایبند باشند وضعیت خیلی بهتر میشود، هم قیمت پایینتر آمده و هم دلالی شکل نمیگیرد.
براساس این گزارش، طغیانی در صفحه توییتری خود نیز نوشت: متاسفانه تجربه قیمتگذاری فولاد و توزیع رانت آن برای چندمین مرتبه در حال تکرار است، بهتر نیست وزیر تازه کار صمت قبل از ابلاغ این دستورالعمل نتایج اقدامات قبلی و رانتی که به جیب دلالان فولاد ریخته شد را بررسی کنند؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اما پس از جلسه مجلس با مسوولان وزارت صمت از دو تعهد معاون وزیر صمت در زمان حضور در مجلس خبر داد و نوشت: در حاشیه حضور وزیر صمت در مجلس با معاون محترم معدنی در مورد قیمتگذاری صحبت کردم؛ تعهد دادند بر عدم سقفگذاری بر رقابت و اجبار بر عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا، امیدوارانه از این تصمیم حمایت میکنیم تا دست دلالان و رانت خواران از بازار فولاد قطع شود.
ارسال نظر