به گزارش «کالاخبر» به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با ایران به بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال واقعاً سال ویژه‌ای از منظر اقتصادی است و چندین واقعه و رخداد به‌صورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش رو به رو ساخته است.
وی ادامه داد: بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه کاهش درآمدهای ارزی و ریالی را منجر گردید، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها باید این ملاحظات مد نظر واقع شود. در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم. باید اشاره کنم که یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذار مالی در سال‌جاری تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه یکی از راه حل‌های اصلی در این شرایط فروش دارایی‌ها و اموال دولت است، افزود: فروش دارایی‌ها همزمان چند مزیت باهم ایجاد می‌کند یعنی ضمن کوچک کردن دولت، میدان را برای فعالیت بخش خصوصی توسعه می‌دهد و گاهی به‌صورت اهرمی عمل می‌کند و می‌تواند سبب تکمیل زنجیره فعالیت‌های بخش خصوصی شود. ما در سال‌جاری یک هدف دیگر را نیز دنبال می‌کنیم و آن این است که از این طریق بتوانیم به مردمی کردن اقتصاد نیز کمک کنیم.
دژپسند به اهمیت بازار سرمایه اشاره کرد و ادامه داد: سیاست اصلی ما در قبال فروش اموال و دارایی‌ها این است که تا حد امکان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم و فروش‌ها در بازار سرمایه انجام بپذیرد. این امر علاوه بر آنکه به تعمیق و پایداری بازار سرمایه کمک می‌کند، به جذب منابع در این بازار نیز منجر می‌شود.
وی افزود: نکته سوم نیز این است که می‌توانیم در فروش دارایی‌ها دامنه را فراتر ببینم و علاوه برآماده‌سازی و عرضه شرکت‌ها در بورس یا فروش سهام دولت درشرکت‌های بورسی، نسبت به واگذاری اموال و املاک دولت اقدام نمائیم. بنابراین در این خصوص ما برنامه‌ای گسترده در سال‌جاری داریم و تنها به مواردی خاص محدود نخواهیم بود. بنابراین تلاش خواهیم کرد تا انتهای سال منابع پیش‌بینی شده را تحقق بخشیم. البته این امر منوط بر تحقق الزامات مطرح شده برای این امر مهم است.
بازار سرمایه مسیر شفاف خصوصی سازی
وزیر اقتصاد در بخشی از این گفتگو با بیان اینکه یکی از حوزه‌های پرچالش دولت و وزارت اقتصاد حوزه خصوصی‌سازی است، افزود: بخشی از این چالش‌ها به گروه‌های رقیب برمی‌گردد و بخشی دیگر به ساختار و فرآیند خصوصی‌سازی مرتبط می‌شود. برای مثال زمانی‌که یک مزایده اعلام می‌شود چندین گروه مختلف اقتصادی در آن شرکت می‌کنند. برخی از این اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای کسب منافع در این مزایده‌ها حضور پیدا می‌کنند، اگر منافع آنها تأمین نشود، بیکار نمی‌نشینند و تلاش می‌کنند در صورت عدم موفقیت در مزایده در آن اشکالات و ایراداتی بیابند و در سطحی بالاتر، آن اشکالات را به موضوعات چالش برانگیز تبدیل کنند. این موضوع در تعدادی از واگذاری‌های گذشته مشاهده شده است.
از طرف دیگر اختیاراتی که به هیأت واگذاری برای حل برخی تعارضات و اخذ تصمیم داده شده است، خود می‌تواند زمینه بروز چالش را ایجاد کند. برای مثال شیوه قیمت گذاری؛ میزان مطلق قیمت تعیین شده و اینکه قیمت با صورت‌های مالی چه زمانی محاسبه شده است از نکات چالش‌برانگیز است که هیأت واگذاری در خصوص آنها تصمیم‌گیری می‌کند. باید توجه داشته باشیم که قیمت‌گذاری تابع شرایطی است مثلاً نمی‌توانیم بگوییم قیمت‌گذاری در سال ۹۸ براساس صورت‌های مالی سال ۹۸ باشد چرا که همیشه صورت‌های مالی با یک سال تأخیر تهیه می‌شود و اگر در این فاصله تورم قابل توجه رخ دهد، قیمت مورد معامله در فاصله زمانی میان قیمت‌گذاری و واگذاری تفاوت معناداری را خواهد داشت که خود منشأ بسیاری از چالش‌ها است. بنابراین همیشه در شرایط تورمی با این روش واگذاری در معرض سؤال خواهیم بود. باید توجه کنیم روش مذاکره که البته اختیار آن از سوی قانونگذار نیز داده شده است در اجرا با تالی، فاسدهای متعددی روبه‌رو است که خود بروز مشکلات متعددی را در پی دارد. به همین دلیل به معاونت اقتصادی وزارتخانه تأکید کردم در خصوص آسیب‌شناسی خصوص‌سازی مطالعه جامعی صورت پذیرد، خوشبختانه در این گزارش که با بررسی تمامی گزارش‌های در دسترس از جمله گزارش‌های نهادهای نظارتی و افراد صاحبنظر انجام پذیرفت، گزارش خوبی تهیه شد و مبتنی بر آن یک بسته عملیاتی مناسب، حاوی راه‌های اثربخش برای تعدیل و حذف چالش‌های احصا شده پیشنهاد گردید. نهایتاً نتایج در چندین جلسه در هیأت واگذاری به بحث و بررسی گذاشته شد و خوشبختانه بر اساس آن سیاست‌های بسیار خوبی اخذ گردید. یکی از این سیاست‌ها استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای واگذاری‌ها است.
وی ادامه داد: آنچه در حال حاضر انجام می‌دهیم تمرکز واگذاری‌ها در بازار سرمایه است. بازار سرمایه بازاری شفاف است و قیمت‌ها در محیطی تعیین می‌شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در این محیط رقابت بدون حاشیه صورت می‌پذیرد و خیلی از آسیب‌هایی که در قبل اشاره کردم، بروز پیدا نمی‌کند. آنچه من استنباط می‌کنم این است که اتخاذ این رویکرد علاوه بر آنکه سبب شده ما در امر واگذاری موفق‌تر باشیم، حاشیه‌های واگذاری را نیز به حداقل رسانده است. به نحوی که از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذار کرده‌ایم که این عدد میزان بسیار قابل توجهی برای واگذاری است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اما در کنار مباحث درآمدزایی و واگذاری‌ها، اهداف دیگری نیز برای وزارت اقتصاد حائز اهمیت است. عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد (در اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد مسئول کمیته مردمی کردن اقتصاد است) از جمله این اهداف است که ما تلاش داریم این اهداف را نیز در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهیم. در این خصوص به برنامه‌ای که مدتی قبل آغاز کردیم، اشاره می‌کنم که آن واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس است. ما با استفاده از این روش علاوه بر واگذاری، با هدف تأمین منابع برای بودجه، به دنبال مردمی‌سازی اقتصاد بودیم. اطلاع دارید که پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه‌گری مالی یکم» که به‌منظور واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و بیمههای البرز و اتکایی امین صورت پذیرفت، با مشارکت حدود سه و نیم میلیون نفر و سرمایه‌گذاری حدود شش هزار میلیارد تومان به انجام رسید.
دارا یکم بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس
وزیر اقتصاد افزود: با این اقدام بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس(ETF) در کشور از نظر ارزش سرمایه‌گذاری و تعداد سهامداران ایجاد شد که در نوع خود یک نمونه موفق در تأمین مالی جمعی است. با واگذاری باقیمانده سهام دولت بطور کاملاً شفاف در این طرح، ضمن تحقق بخشی از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری، فرصتی بینظیر برای مردمی کردن اقتصاد و ورود آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معتبر کشور به‌صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فراهم آمد.
دژپسند ادامه داد: در واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری«واسطه‌گری مالی یکم» علاوه بر آنکه کلیه مبلغ واگذاری به‌صورت نقد دریافت شد و عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده به‌صورت کامل از بین رفت، نحوه و شیوه قیمت‌گذاری و قیمت مورد معامله که از جمله انتقادهای متداول به واگذاری‌های پیشین است، به‌صورت کاملاً شفاف از ابتدای پذیره‌نویسی به اطلاع عموم مردم رسید. از دیگر نکات برجسته این طرح، سرمایه‌گذاری حدود یک میلیون نفر از مجموع متقاضیان برای اولین بار در بازار سرمایه و پذیره‌نویسی بیش از ۹۰ درصد متقاضیان از طریق درگاه‌های غیرحضوری بانک‌ها (۵۵ درصد) و بورس (۳۵ درصد) است که مورد اخیر در شرایط شیوع کرونا از منظر عدم لزوم مراجعه حضوری مردم به شعب بانک‌ها یا کارگزاری‌ها بسیار حائز اهمیت بود. نکته حائز اهمیت بعدی این است که خریداران واحدهای این صندوق توانستند منفعت خوبی بدست آورند به‌طوری‌که این سهام هم‌اکنون در بازار ارزش حدود سه برابری پیدا کردند.
وی افزود: اما در اجرای این طرح، مهم‌ترین نقد، نسبت به روش واگذاری سهام دولت در قالب ETF، عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی با واگذاری مالکیت آنها است. از آنجایی‌که همزمان با عملیاتی شدن واگذاری سه بانک و دو شرکت بیمه‌ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می‌پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت‌های مزبور به آحاد مردم اتفاق می‌افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می‌شود عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به‌صورت یکباره از دولت منفک شود. این شرایط ممکن است علاوه بر آنکه هر بنگاه را به صورت منحصر به‌فرد دچار مشکل نماید، بخش بانکی و بیمه‌ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش‌های دیگری مواجه سازد. براین اساس به‌منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش‌بینی شد تا در این دوره تلاش شود آثار غیرقابل پیش‌بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد. در نهایت برای تکمیل صحبت‌هایم در این خصوص باید بگویم که برنامه آتی ما این است که واگذاری‌ها بخصوص با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، چه عرضه به خرد و چه به صورت بلوکی به‌طور مستمر انجام پذیرد. برای نمونه هم‌اکنون پالایشگاه تبریز به صورت بلوکی و به شکل نقد و اقساط در حال عرضه می‌باشد. همچنین ما بزودی دو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بعدی در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی و خودرویی و صنایع فلزی را عرضه خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد به انتشار اوراق مالی و اسلامی اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق شامل ۱۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط این وزارتخانه عرضه شده است. ما در اولین عرضه اوراق توانستیم ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق با نرخ معقول منتشر کنیم که با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد. این اتفاق نگرانی و تردید در خصوص بالا بودن نرخ سود انتشار اوراق را تا حد زیادی مرتفع ساخت و تجربه ثابت کرد که ما می‌توانیم با نرخ‌های سود معقول و مورد توجه بازار، اوراق را به فروش برسانیم. چنانچه پس از این عرضه نیز توانستیم در چند نوبت اوراق را در بازار منتشر کنیم و الان به‌صورت هفتگی منطبق بر یک برنامه مشخص از ظرفیت این بازار استفاده می‌کنیم. این تجربه موفق حاکی از آن است که اگر به خطوط قرمز و چارچوب طراحی شده پایبند باشیم، می‌توانیم در سال‌جاری با موفقیت از این روش بخشی از منابع را تجهیز کنیم. اما چرا اصرار داریم از این روش بخشی از منابع را تجهیز کنیم؟ همانگونه که در قبل هم اشاره کردم بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط رکودی، مخارج دولت اگر با برنامه صورت پذیرد چه در قالب طرح‌های عمرانی و چه مصارف هزینه‌ای می‌تواند محرک خروج از رکود باشد. ما باید برای جلوگیری از رشد منفی و با توجه به شیوع ویروس کرونا که به بیش از ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور آسیب رسانده است، سیاست‌هایی اعمال کنیم که به تحریک تقاضا هم کمک کند. همانگونه که گفتم یکی از مجراهای اصلی ما بودجه دولت است و در این شرایط تلاش داریم تا از این مجرا به‌صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند استفاده کنیم.
وی خاطرنشان شد: ما برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده تنها به یک منبع درآمدی بسنده نکرده‌ایم و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشی به بودجه عمومی تلاش می‌کنیم از تمامی منابع دارای ظرفیت در این فضا بهره ببریم، تا شاهد حداقل عوارض و آسیب‌ها در میان مدت و بلند مدت باشیم. شاید برخی از روش‌ها در کوتاه مدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند، اما ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی ببینیم و بهترین روش‌های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کنیم.
ارسال نظر