امیرحمزه مالمیر در گفت و گو با «کالاخبر» با بیان اینکه بورس کالا در سال های گذشته نقش ویژه ای در ارتقای شفافیت اقتصادی کشور ایفا کرده است، اظهار داشت: افزایش حجم معاملات در کنار شفافیت بازار کالای کشور به کمک سازوکارهای معاملاتی بورس کالا می تواند وضعیت مالیات ستانی در کشور را بهبود بخشد.

وی در بیان ارزیابی خود در خصوص اجرای برنامه های پیش روی بورس کالا عنوان کرد: ابزارها و مقررات جدید و بازنگری برخی از مقررات با هدف افزایش عمق بازار و ارتقای شفافیت و انصاف در معاملات را در دستور کار دارد که در نهایت به ایفای نقش مناسب تر و بهتر بورس کالا در اقتصاد منجر خواهد شد.

این عضو هیات مدیره بورس کالای ایران ادامه داد: توسعه همزمان بازارهای بورس کالا در کنار توجه ویژه به کارکردهای بازار سرمایه در اقتصاد کشور، شرایطی را مهیا می کند که به نظر بنده در چند سال آینده و نه چندان دور، ارزش معاملات بازار فیزیکی، ابزارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی در بورس کالا، نسبت قابل قبولی حداقل بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد.

مالمیر با اشاره به توسعه دایره فعالیت های بورس کالا گفت: علاوه بر تقویت بازارهای فعلی، توسعه صندوق های کالایی به خصوص در حوزه کشاورزی، آغاز معاملات قراردادهای آتی بر پایه محصولات جدید به همراه چند ابزار مالی نوین و همچنین بررسی طرح هایی در حوزه خودرو و مسکن آغاز شده که این موارد بیانگر رشد بورس کالا در اقتصاد کشور طی سال های پیش رو است.

وی در خصوص امکان انجام معاملات مسکن و خودرو در بورس کالا تصریح کرد: زیرساخت های لازم برای معاملات این دو حوزه در بورس کالا وجود دارد و پیش از این نیز شاهد عرضه موفق خودروی سراتو از سوی شرکت خودروسازی سایپا در بورس کالا نیز بوده ایم. در بخش مسکن نیز باید بتوانیم همگن سازی را در این معاملات در نظر بگیریم؛ با این حال، این طرح در صورت اجرا، حداقل برای افرادی که پس انداز کمی دارند بهترین فرصت است تا بتوانند طی سال های آتی، آرام آرام و به صورت تدریجی از امکان تهیه و خرید مسکن قابل قبول برخوردار شوند. در مجموع باید اعلام کرد که بورس کالا از توانایی لازم، قابلیت ها و زیرساخت های موردنیاز برای راه اندازی این معاملات برخوردار است.

بررسی قیمت گذاری کالاها

این عضو هیات مدیره بورس کالا در ادامه گفت و گو با «کالاخبر» موضوع قیمت گذاری کالاها را مورد بررسی قرار داد.

مالمیر در این باره گفت: در برخی مقاطع زمانی و عموما در پی التهاب نرخ ارز، سیاست هایی برای کنترل قیمت کالاها در پیش گرفته می شود که بورس کالا با صرف تلاش و زمان زیاد به دنبال راهکاری بوده تا به کمک آن به نحوی هم دغدغه مسوولان را برطرف سازد و هم از آنچه که مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی حاکم در بازار سرمایه و بورس است، خارج نشود و روی ریل واقعی رسالت خود حرکت کند.

وی افزود: برآیند اتفاق های اخیر در حوزه قیمت گذاری نشان می دهد که اعتماد به بازار سرمایه و بورس کالا به عنوان بستری شفاف و برقرار کننده عدالت در معاملات کاملا وجود دارد و به نظر می رسد مسوولان نیز به تدریج از کنترل دستوری قیمت کمتر اتفاده کرده و به مکانیزم های قیمت گذاری در بورس بیشتر روی بیاورند.

این عضو هیات مدیره بورس کالا در پایان اظهار داشت: رویدادها و اصلاحاتی که طی یکی دو ماه اخیر در معاملات رقم خورد باعث کاهش رانت، بهبود وضعیت اقتصادی شرکت ها، شفافیت بیشتر بازار و در نهایت به نفع مصرف کننده نهایی بوده که امیدواریم با تلاش همه نهادها شاهد ادامه روند مطلوب معاملات کالاهای مهم و تحقق جهش تولید در سال ۹۹ باشیم.