به گزارش «کالاخبر»، بهمن عبدالهی در گفت و گو با ایرنا به مزایای ورود شرکت های زیرمجموعه شستا در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است، بعد اول این موضوع اقدام دستگاه ها و مسئولین دولتی به واگذاری شرکت های زیرمجموعه خود است.

وی ادامه داد: چند سالی بود که واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی در حد شعار باقی مانده بود و کمتر به آن عمل شد که تصمیم دولت در راستای واگذاری مجموعه های وابسته به خود از جمله شستا، اقدامی قابل تقدیر و از جمله رویه های مثبتی است که در سال جاری به حالت اجرا در آمده است.

رییس اتاق تعاون ایران به شرکت های دولتی  که هر سال در بودجه سنواتی مبالغ کلانی را به عنوان زیان دریافت می کنند اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرکت هایی که دارای هزاران میلیارد تومان ارزش هستند و باید کمکی در هزینه های دولت باشند خود مصرف کننده شده اند و در بودجه مبالغی برای آنها در نظر گرفته شده تا ضرر آنها پوشش داده شود.

وی اظهار داشت: همچنین شرکت های دولتی که سودده هستند نیز سود آنها نسبت به سرمایه در اختیارشان ناچیز است بنابراین واگذاری شرکت ها باعث می شود که تا حدودی از فشار بر بودجه دولت کاسته شود و دولت بتواند منابع خود را در موارد واجب تری هزینه کند.

عبدالهی با بیان اینکه پس از عرضه سهام شستا در بورس، عرضه کالاهای تولیدی زیرمجموعه های شستا در بورس کالا می تواند به شفافیت حداکثری در اقتصاد منجر شود، گفت: در گذشته شاهد موارد متعددی از فروش غیرشفاف کالاهای شرکت های دولتی به خصوص کالاهایی با قیمت های رانتی بودیم که با ورود این محصولات به بورس کالا، شرایط امروز قابل قیاس با بازار در سال های قبل از بورسی شدن کالاها نیست؛ از این رو افزایش دایره حضور شرکت ها و کالاهای تولیدی در بورس کالا به طور حتم شفافیت حداکثری مورد نظر مسوولان را تامین می کند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که شرکت های تولیدی زیر مجموعه شستا، مکلف به فروش کل تولیدات خود در بورس کالا شوند اقدام بزرگ و موثری در شفافیت مالی شرکت ها، بازرگانی و فروش آنها صورت خواهد گرفت که به سلامت اقتصادی کشور کمک شایانی می کند.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه امیدواریم روندی که با ورود شستا به بورس آغاز شد شروعی برای اقدامات بیشتر در زمینه واگذاری شرکت های دولتی باشد، گفت: این اقدام علاوه بر کمک در شکوفایی اقتصاد ملی به بزرگ تر شدن بخش خصوصی کمک ویژه ای می کند.

 وی یکی از اهداف اصلی در سهامداری را مردمی کردن اقتصاد مطرح کرد و گفت: تا زمانی که استفاده بهینه از  دارایی ها صورت نگیرد اقتصاد کشور دگرگون نخواهد شد و واگذاری از جمله راه های استفاده بهینه از دارایی های ملی است که بهتر است به بخش غیردولتی واگذار شوند.

 وی در پایان اظهار داشت: این اقدام سبب کاهش نقش دولتی و سهم دولت در اقتصاد می شود و این دست واگذاری ها به مردم، شکوفایی اقتصادی را با خود به دنبال خواهد داشت.