به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، مهدی تقوی اظهار داشت: با توجه به حجم قابل توجه نقدینگی در کشور و وضعیت مناسب بازار سرمایه در چند سال اخیر، افزایش سرمایه نقدی شرکت های بورسی با هدف افزایش ظرفیت تولید، پذیرش شرکت های جدید در بورس با هدف تامین منابع برای طرح های سرمایه گذاری جدید سهامدار عمده می تواند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

وی افزود: سال‌هاست موضوع واگذاری پروژه های بخش عمومی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در این زمینه دغدغه دولتمردان و نهادهای سیاستگذار بوده است؛ به نحوی که در سال های اخیر نگارش و ارسال لایحه مشارکت عمومی خصوصی در دستور کار بوده و تصویب آن در مجلس می تواند تحولی در این زمینه باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در این لایحه تأکیدات ویژه ای بر استفاده از ظرفیت ها، ابزارها و نهادهای بازار سرمایه از جمله شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های پروژه، موسسات رتبه بندی اعتباری و از این قبیل شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: فروش باقیمانده سهام دولت به صورت صندوق قابل معامله بورسی ETF یا سهام شرکت ها خارج از سازوکار ETF به صورت ثبت سفارش با تخفیف برای تامین مالی دولت، طراحی ابزارهای مالی ترکیبی بدهی، سهام برای ایجاد شرکت های جدید نظیر اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تبدیل به واحدهای مسکونی، استفاده از ظرفیت صندوق‌های پروژه و سایر صندوق‌ها برای تامین مالی تولید از دیگر نکات قید شده در بسته پیشنهادی است.

وی افزود: در این میان استفاده از تجربه موجود در زمینه ایجاد صندوق پروژه در خصوص پروژه های بخش عمومی موضوع قابل توجهی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین پروژه های بخش عمومی معمولا با توجه به وسعت بالا، نیازمند حجم بالایی از تأمین مالی و از سوی دیگر زمان طولانی برای بازگشت سرمایه اند.

به گفته تقوی، راهکاری که در کشورهای مختلف برای این موضوع مورد استفاده قرار گرفته ایجاد بازارهای ترکیبی و عرضه اوراق رتبه بندی شده در این بازار است؛ البته سرمایه گذاران حاضر در این بازار نیز سرمایه گذاران پیچیده و خاص مثل شرکت های بیمه و شرکت های بازنشستگی هستند که می توانند این اوراق را خریداری، به صورت بلندمدت آن را نگهداری و از بازدهی مناسب آن بهره مند شوند.  

این اقتصاددان ادامه داد: با نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به سال «جهش تولید»، لازم است نگاه ها بیش از گذشته به توسعه نظام تامین مالی در کشور معطوف شود؛ به ویژه آنکه خلأهایی در توسعه نظام تأمین مالی در هر دو بخش بازار پول و سرمایه وجود دارد. بنابراین، به نظر می رسد برای اثربخشی بیشتر بازارهای پول و سرمایه در تأمین مالی تولید ، لازم است از ظرفیت های نهادهای مالی موجود در بازار پول و سرمایه به نحو مناسب و کارا استفاده شود.  

وی یادآور شد: بخشی از ابزارهای موجود در این بین ماهیت اعتباری دارند و تخصیص بهینه منابع به این بخش ها مستلزم ارزیابی اعتباری صحیح در مورد آن‌ها است؛ به عنوان مثال در حوزه بانکی می توان به طراحی و توسعه ابزارهای اعتباری بانکی برای تولیدکنندگان در قالب اعتبار اسنادی داخلی، طرح گام، فکتورینگ (یک شیوه مالی مبتنی بر قرارداد) و نظایر آن؛ طراحی ابزارهای اعتباری بانکی برای مصرف کنندگان به منظور تسهیل فروش اعتباری محصولات تولید داخل؛ اعطای گسترده تسهیلات خرید کالای ایرانی و کارت های اعتباری برای تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضای کالای داخلی اشاره کرد.

 تقوی ادامه داد: در حوزه بیمه، ارایه محصولات بیمه اعتباری در این زمره است. همچنین در حوزه شرکت های تولیدی و ارائه تسهیلات اعتباری به آنها و ایجاد موسسات تضمینی بیمه ای و ارایه ضمانت نامه های مختلف شبیه ضمانت نامه های بانکی برای کارخانه ها و شرکت های تولیدی لازم است با استفاده از سازوکارهای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، زمینه تخصیص بهینه منابع و اطمینان از بازگشت منابع صورت پذیرد.

وی افزود: در این خصوص ظرفیت های لازم در قالب نهادهای مالی سامانه اعتبارسنجی در بازار پول و موسسات رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه تعبیه شده، اما هنوز کاربست کاملی صورت نپذیرفته است؛ به نظر می رسد ابلاغ آیین نامه اجرایی، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکها (مصوب اسفند ۱۳۹۶) و اجرایی کردن سامانه های مندرج در آن می تواند گام مهمی در این راستا باشد.