به گزارش «کالاخبر»؛ فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما گفت: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵، مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.
دژپسند با اشاره به اینکه سال گذشته رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد می‌شد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاست‌هایی که اتخاذ شد منفی چهار و دو دهم درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲ و دو دهم درصد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی که در مورد رشد اقتصادی امسال می‌شد به علت تاثیر تحریم ها، بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت چهار دهم و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹ دهم درصد بود.
وی با بیان اینکه بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تورم، مقوله‌ای نیست که فقط متاثر از یک دستگاه مانند بانک مرکزی باشد، گفت: بالا بودن حجم نقدینگی و فشار تقاضا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ها از جمله علل تاثیرگذار بر نرخ تورم است.
وی گفت: با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تامین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم.
فرهاد دژپسند در پاسخ به این که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی دارایی‌های دولت قرار داده شد در حالی که عملکرد امسال در این زمینه به ۵ هزار میلیارد تومان هم نرسید آیا مبلغی که برای سال آینده در نظر گرفته اید عملی می‌شود؟ افزود: خبر این موضوع، کامل منتشر نشده است، زیرا این مبلغ فقط برای مولدسازی نیست بلکه برای واگذاری‌ها و فروش نیز است.
وی ادامه داد: در شرایطی که با بستن راه‌های تامین مالی مواجهیم حتماً باید از دارایی‌های راکد دولت به عنوان اهرم رشد استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه زمین بزرگی در شرق تهران متعلق به یکی از بانک‌ها برای چند دهه راکد بود، اضافه کرد: دو بانک سپه و مسکن را در این زمینه مرتبط کردیم، چهار هزار میلیارد تومان ارزش زمین بانک سپه است و حدود چهار هزار میلیارد تومان بانک مسکن سرمایه گذاری می‌کند و این به شهرک مسکونی ”امید شهر“ تبدیل می‌شود و حدود چهار هزار واحد مسکونی و متعلقات در آن ساخته می‌شود و با این مولدسازی، تقاضا تحریک می‌شود و فعال شدن صنعت ساختمان، چندین صنعت را هم به حرکت وا می‌دارد.
دژپسند با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار تابع چندین متغیر است، گفت: به جز قوه مجریه دیگر دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها و قوه قضاییه هم در این زمینه موثر هستند.
وی با اشاره به نوسانات رتبه کشورمان در بهبود فضای کسب و کار افزود: سرعت بهبود کسب و کار در دیگر کشورها از ما بیشتر بود و پارسال یک رتبه بهبود پیدا کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون، ۳۵ جلسه هیات مقررات زدایی تشکیل شد و از این تعداد, ۱۱ جلسه در یکسال اخیر بوده است.
دژپسند گفت: فرایند مالیات بر نقل و انتقال املاک را تسریع کردیم و همه پروانه‌های کسب و کار موضوع قانون نظام صنفی از طریق دفتر پیشخوان دولت انجام می‌شود و واگذاری زمین برای شروع کسب و کار تسهیل شده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات اثر خوبی در بهبود رتبه فضای کسب و کار کشورمان خواهد داشت، اضافه کرد: پنجره واحد را برای صدور کسب و کار پیگیری می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد کشورمان، بانک پایه است، افزود: در اقتصاد باید راه‌های جدید تامین مالی ایجاد و تقویت شود به همین علت تلاش کردیم سیاست هایمان را به تقویت بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشورمان متمرکز کنیم که ثبات مدیریت در بورس از جمله آن است.
وی ادامه داد: باید بتوانیم در بورس مامنی برای مراجعه نقدینگی‌های سرگردان برای سرمایه گذاری، درست کنیم تا از کوچ نقدینگی سرگردان به سمت بازار سکه و ارز و بازار کالا جلوگیری شود. بازار سرمایه در سال جاری مانع تلاطم بازار سکه و ارز شد.
فرهاد دژپسند با تاکید بر اینکه بازار سرمایه ابزار جذب نقدینگی سرگردان و هدایت منابع به سمت بخش مولد اقتصاد است، تاکید کرد: بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی است به طوری که بورس در یک سال گذشته حدود ۱۴۰ تا ۱۴۸ درصد رشد داشت در حالی که نرخ ارز نسبت به پارسال تقریباً ثابت بوده است
دژپسند با اشاره به اینکه مدیریت بورس در این شرایط به خوبی انجام شده است، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، وجود حباب در بورس مورد تایید نیست این در حالی است که مردم برای سرمایه گذاری در بورس از مشاوره‌های متخصصان و امین استفاده کنند.
دژپسند با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی جزو اولویت هاست و برنامه عملیاتی در این زمینه طراحی و برای رئیس جمهور ارسال کردیم، گفت: بخش قابل توجهی از اموال مازاد بانک‌ها یعنی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان ناشی از ضبط وثیقه‌های بانکی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حدود دو هزار میلیارد تومان تقاضا برای خرید این اموال وجود دارد که از این رقم هزار میلیارد تومان در حال نهایی شدن است.
دژپسند درباره ساماندهی شعب بانکی هم گفت: بانکداری سنتی باید به بانکداری دیجیتال تبدیل شود و این موضوع اکنون جزو شاخص‌های ما در ارزیابی بانک هاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام و ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان املاک بانک‌های دولتی فروخته شد، درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هم گفت: این طرح نیازمند کار جدی‌تر است و کار باید در فرآیند کارشناسی انجام شود.
دژپسند درباره سامانه جامع مالیات افزود: این سامانه تقریباً عملیاتی شده و امسال اظهارنامه‌ها کاملا به صورت الکترونیکی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در زمینه مالیات موفق شدیم لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را در وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی و برای دولت ارسال کنیم.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از جمله مواردی است که در این لایحه دیده شد.
دژپسند با بیان اینکه مالیات بر عایدی مسکن شامل دو بخش مالیات بر مسکن و مالیات بر استفاده از مسکن در جدول طبقاتی است، ادامه داد: واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از پنج میلیارد تومان در تور این نوع مالیات قرار نمی‌گیرد.بحث خصوصی سازی نباید به صورت همه یا هیچ باشد بنابراین هم در روش‌های واگذاری و هم در قیمت گذاری، تجدید نظر کردیم. یکی از روش‌ها این است که سهام را خرد کنیم و به عموم مردم بفروشیم. سهم دولت در ۶ پالایشگاه و همچنین در بیمه البرز را عرضه کردیم، اما خریدار، نبود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که اقتصاد کشورمان در سال آینده چه سمت و سویی خواهد داشت؟ گفت: حتی نهادهای تخصصی بین المللی چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران در سال آینده پیش بینی می‌کنند.
وی ادامه داد: برخی از نهادهای داخلی برآوردی که از تورم سال آینده دارند معتقدند که این تورم به زیر ۲۰ درصد می‌رسد و رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
ارسال نظر