به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از بازار امروز، سرانجام پس از حدود ۵ سال انتظار فعالان بخش کشاورزی و کشاورزان، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اوایل امسال در هیات دولت به تصویب رسید تا عملیاتی شدن سیاست جایگزینی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید پر هزینه تضمینی دولت آغاز شود. براساس این ماده قانونی، دولت هر ساله به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت تضمینی کالاها را اعلام می کند و به کشاورزان توصیه می کند که محصولاتشان را برای فروش بهتر با قیمتی واقعی تر در بورس کالای ایران عرضه کنند. در اینجا اگر قیمت کشف شده محصول در بورس کالا پایین تر از نرخ تضمینی دولت باشد، دولت باید ظرف مدت کوتاهی ما به التفاوت این قیمت را به حساب کشاورز واریز کند. به این ترتیب با اجرای این ماده قانونی، تقریبا تمام نارسایی ها و معضلات خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله بار سنگین مالی برای دولت، دیر کرد پرداخت وجه به حساب کشاورز و کیفیت پایین برخی محصولات از بین رفته و در مقابل انگیزه کشاورزان برای رشد تولید افزایش یافته و دست دلالان از بازار کشاورزی کوتاه می شود. همه این مزیت ها باعث شد تا این بار خود دولت برای اجرای این قانون پا پیش بگذارد و زمینه اجرای قیمت تضمینی کالاهای کشاورزی از طریق بورس را مهیا کند. براساس تصمیم دولت، برای آغاز اجرای ماده ۳۳، قرعه به نام دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان افتاد تا در صورت موفق بودن معاملات این دو محصول براساس سیاست قیمتی تضمینی، از سال بعد سایر کالاهای کشاورزی نیز در قالب ماده ۳۳ روی تابلوی بورس کالای ایران بروند. تا به اینجا به دلیل زمان برداشت، عرضه های جو استان کرمانشاه با قیمت تضمینی ۹۲۰ تومان به ازای هر کیلو گرم در بورس کالا انجام شد که در بورس کالا پایین ترین قیمت معامله شده این محصول ۸۰۰ تومان بوده است. به این ترتیب کشاورزان پس از فروش محصول جو خود در بورس کالا و دریافت حداقل ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم جو فروخته شده ظرف سه روز کاری، در انتظار دریافت مابه التفاوت قیمت تضمینی و با قیمت کشف شده در بورس کالا بودند که پیگیری ها حاکی از آن است که مرحله نخست پرداخت مابه التفاوت قیمت جو در بورس کالا با قیمت تضمینی دولت به حساب کشاورزان واریز شده است. این اتفاق به معنای حمایت قاطع دولت از سیاست قیمت تضمینی و اختصاص اعتبار برای ادامه اجرای این قانون است که به گفته فعالان بازار، در صورت ادامه حمایت دولت و واریز وجه معاملات به حساب کشاورزان، انگیزه برای تولید بیشتر با کیفیت بالاتر در نزد کشاورزان دوچندان می شود.
کاهش ۸۵ درصدی هزینه های دولت
براساس این گزارش، براساس آخرین آمار تا به حال ۲۹۲ تن جو استان کرمانشاه در قابل سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران به فروش رفته که ارزش کل معاملات این حجم جو، ۲۳۵ میلیون تومان بوده است. در این بین نکته قابل توجه آن است که کل مبلغ مابه التفاوتی که باید دولت در ازای ۲۹۲ تن جو فروخته شده به حساب کشاورزان واریز کند ۳۴ میلیون تومان است؛ این رقم به معنای آن است که اگر دولت قرار بود خرید جو استان کرمانشاه را براساس همان سیستم قبلی یعنی «خرید تضمینی» انجام می داد باید حدود ۲۸۰ میلیون تومان هزینه می کرد، اما امروز از طریق سیاست قیمت تضمینی تنها ۳۴ میلیون تومان هزینه می کند که به این ترتیب بیش از ۸۵ درصد از هزینه های خود در خرید تضمینی جو را کاهش داده است.
یک اصلاحیه در ماده ۳۳
هیات دولت در نشست هفته گذشته که به ریاست دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور برگزار شد، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹- را اصلاح کرد.
دولت به منظور محاسبه دقیق هزینه‌های تبعی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران و امکان نظارت و مدیریت بر نحوه تحقق میزان هزینه‌های یاد شده، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹- را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه، هزینه‌های تبعی عرضه در بورس کالای ایران با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالای ایران و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
قانونی به سود دولت و کشاورز
مدیر عامل کارگزاری اقتصاد بیدار در خصوص اصلاحیه قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی، هزینه‌های تبعی محصولات کشاورزی به انبارداری، تخلیه و بارگیری، حمل‌ونقل و در برخی کالاها به هزینه‌های بسته‌بندی نیز مربوط می‌شود که بر اساس تصمیم جدید دولت قرار است این هزینه‌ها با کارشناسی دقیقی محاسبه شود.
حسن رضایی پور افزود: هزینه‌های تبعی محصولات کشاورزی با یکدیگر متفاوت است به طور مثال هزینه های تیعی ذت به مراتب بیشتر از جو است چراکه علاوه بر موارد مذکور، هزینه خشک کردن نیز به ذرت اضافه می شود تا رطوبت ان از حدود ۱۸ درصد به ۱۴ درصد برسد. به این ترتیب هزینه های تبعی محاسبه فنی می خواهد و اصلاحیه دولت بر قانون افزایش بهره وری نیز امری کاملا منطقی بوده است.
به گفته رضایی پور، هزینه های تبعی در خرید تضمینی محصولات کشاورزی هم مورد محاسبه قرار می گرفت و در آیین نامه اجرایی سیاست قیمت تضمینی نیز دیده شده بود اما با اصلاحیه جدید این روند به صورت نظامند و قانونمند تر انجام می شود.
این کارشناس اظهار کرد: به این ترتیب هر محصولی که در قالب سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گیرد، دولت علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده محصول در بورس کالا با قیمت تضمینی اعلامی دولت، هزینه‌های تبعی محصولات را نیز به کشاورزان پرداخت می‌کند.
مدیر عامل کارگزاری اقتصاد بیدار در ادامه به روند مناسب اجرای قیمت تضمینی جو استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: با توجه به این که معاملات گواهی سپرده کالایی در قالب سیاست قیمت تضمینی برای اولین بار انجام می شد، عملکرد این معاملات مثبت ارزیابی می شود. در این بین دولت نیز با کاهش هزینه های خود مواجه شده و به طور قطع از تقویت این معاملات حمایت خواهد کرد. در طرف مقابل کشاورزان نیز از دریافت سریع وجه معاملات رضایت دارند به طوریکه مرحله نخست مابه التفاوت قیمت کشف شده جو در بورس با قیمت تضمینی نیز به حساب آنها واریز شده است.
وی در پایان گفت: استفاده از ظرفیت گواهی سپرده کالایی و سیاست قیمت تضمینی برای سایر محصولات کشاورزی می تواند بار مالی زیادی را از روی دوش دولت بردارد که امیدواریم از سال های آینده شاهد گسترش اینگونه معاملات و به تبع آن شفافیت قراردادها، کوتاه شدن دست دلالان، توسعه نظام انبار داری، رشد کیفیت محصولات و افزایش سطح تولید کالاهای کشاورزی در کشور باشیم.
ارسال نظر