به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل نیا با بیان مطلب فوق افزود: از مجموع ۱۳ استان کشور از ۴۶۰ هزار نفر گندمکار، حدود ۸.۵ میلیون تن گندم به طور متوسط با قیمت یکهزار و ۱۱۶ تومان خریداری شده است.
وی با بیان اینکه باید دولت مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان را جهت خرید تضمینی گندم اختصاص می داد، ادامه داد: اما به علت مواجه دولت با کمبود نقدینگی تنها مبلغ ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به خرید تضمینی گندم اختصاص داده شد.
نماینده کاشمر قیمت خرید تضمینی گندم را یکهزار و ۱۵۰ تومان ذکر کرد که افت کیفیت و رطوبت گندم سبب شد تا این گندم به طور متوسط از گندمکاران به نرخ یک هزار و ۱۱۶ تومان خریداری شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس میزان مطالبات فعلی گندمکاران از دولت را در حال حاضر ۳۸۰ میلیاردتومان ذکر کرد که پس از گذشت ۴۰ روز هنوز به گندمکاران پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: این تاخیر ۴۰ روزه در پرداخت مطالبات گندمکاران سبب شد تا مدیران عامل بانک های کشاورزی و ملت به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی فراخوانده شوند که در نهایت مدیرعامل بانک کشاورزی وعده داد که به زودی ۳۸۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: در واقع به منظور سرعت بخشی و تامین ۳۸۰ میلیاردتومان از نقدینگی لازم برای پرداخت به گندمکاران عنوان شد که قرار است کارگروهی از وزارت خانه های کشاورزی، اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانک های کشاورزی، ملت و سازمان مدیریت تشکیل شود.
اسماعیل نیا با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران طی سال های اخیر، بر لزوم اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد تا به این واسطه از بروز نارضایتی کشاورزان از سیاست های اقتصادی دولت جلوگیری شود.
وی تحقق خودکفایی در تولید گندم را نیازمند خرید تضمینی این محصول با نرخی مناسب و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران دانست و با توجه به تبعات نامطلوب بی توجهی به گندمکاران داخلی، تصریح کرد که با انجام قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی می توان به حمایت از کشاورزان پرداخت و انگیزه کشاورزان برای تولید را هم به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان کرد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس با بیان اینکه تمامی نشست های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با مسوولان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به منظور کمک به گندمکاران و حمایت از تولید ملی صورت می گیرد، یکی از موانع پیش روی دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران را کاهش حجم بودجه دولت عنوان کرد.
به گفته وی؛ با اجرای قیمت تضمینی به جای خریدهای تضمینی بار مالی سنگین دولت کاهش خواهد یافت و پروسه طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز حذف می شود.
اسماعیل نیا ادامه داد: گندم محصولی است که هر ساله تنها از سوی دولت خرید تضمینی می شود، این درحالی است که با اعلام قیمت تضمینی برای این محصول، گندمکاران پس از فروش محصولاتشان در بورس کالا، قادرخواهند بود تا ظرف روندی مشخص و کوتاه مدت وجه کالاهایشان را دریافت کنند.
نماینده کاشمر که از کاهش منافع و انگیزه کشاورزان، مصرف بی‌رویه و غیر‌بهینه، تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و دیرکرد پرداخت وجه محصولات به کشاورزان به عنوان مشکلات خرید تضمینی نام می برد، بر وصول سریع ۷۰ درصدی از پول کشاورزان توسط خریدار به عنوان مزیتی برای انجام معاملات گندم تحت عنوان قیمت تضمینی در بورس کالا نام برد.
گفتنی است، براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری، کشاورزان محصول خود را روی تابلوی بورس کالا می برند که اگر آن محصول کمتر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت، دولت ظرف مدت دو هفته این مابه التفاوت را به کشاورزان پرداخت می کند. همچنین وجه معامله محصول نیز پس از انجام معامله در بورس ظرف سه روز کاری به کشاورزان داده می شود و به این ترتیب با اجرای این طرح، مشکل دیر کرد پرداخت وجه معاملات به کشاورزان به کلی حل می شود.
ارسال نظر