به گزارش «کالاخبر»، بورس اوراق بهادار ایران از ابتدای سال جاری با رشد مناسبی همراه بوده است که این رشد زمینه ساز مهار نقدینگی فعال در بازارهای موازی به ویژه ارز و سکه شده و توانسته در تنگنای مالی شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی زمینه تامین مالی شرکت های حاضر در این بازار را فراهم کند. این مساله اینک در هفته های جاری با رونق بورس کالا نیز توامان شده است امری که نشانه ای دیگر از احتمال خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی کنونی ارزیابی می شود. افزایش فروش شرکت های تولیدی در حوزه صنایع بزرگ در بورس کالای ایران تقویت نقدینگی این بنگاه ها را به همراه خواهد داشت موضوعی که گام موثری در مهار تبعات تحریم اقتصادی آمریکا تلقی می شود. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به ویژه پس از تحریم همه جانبه اقتصاد کشور در پاییز سال ۹۷، اقتصاد ایران می بایست روندی رو به رکود را طی کرده و با افت فعالیت بنگاه های بزرگ اقتصادی "موتور اقتصادی کشور "رو به خاموشی می گذاشت امری که نشانه های نگران کننده آن در فصل تابستان نیز به چشم می خورد اما با افزایش صادرات بنگاه ها تحت سایه آرامش بازار ارز و کسب سود اقتصادی مناسب در بنگاه ها تغییر کرده و اینک همانگونه که بانک جهانی نیز پیش بینی نموده بود اقتصاد ایران پس از افت ۹.۵درصدی در سال میلادی رو به اتمام در سال آینده میلادی احتمالا با رشد بالای یک درصد مواجه خواهد شد که هر چند اندک است اما نشان از تغییر در کارایی تحریم ها و کاهش فشار آن در اقتصاد ایران خواهد داشت.

در مقطع کنونی اما تداوم خوش بینی به آینده اقتصاد ایران و خروج آن از دام رکود بستگی تام و تمام به حفظ رونق معاملات در سه بورس مهم اوراق بهادار،کالا و انرژی دارد چراکه این بازارها به عنوان دماسنج و نشانگر اقتصاد کشور در صورت حفظ رونق نه تنها می توانند چرخ دهنده های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند بلکه می توانند نقش موثری در تامین بودجه سال آینده کشور –که در آن فروش دارایی و اوراق خزانه دارای وزن قابل ملاحظه ای است-نیز ایفا کنند.

در همین حال هدایت نقدینگی عمومی به سوی این بازار، مانع از حرکت آن به سوی بازارهای مخربی نظیر ارز، سکه و خودرو شده و از فشار تورم واقعی و انتظاری برای اقتصاد می کاهد. در حال حاضر اما مهمترین نگرانی برای رونق در بورس ها اتخاذ سیاست های متناقض و تلاش برای کنترل اقتصاد بنگاه ها از طریق تحمیل قیمت های غیر واقعی دارد هر چند اقتصاد کشور درگیر تورم است و ساده ترین بحث در مهار تورم می تواند دست آویختن به روش قدیمی و ناکارآمد قیمت گذاری است اما شرایط حساس کنونی و جنگ نرم اقتصادی لزوم اتخاذ سیاست های پخته تر کارشناسی را در زمینه مهار تورم الزامی می سازد. نباید فراموش کنیم که در سال ۹۷ اعلام سیاست ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی و تحمیل آن در قالب نرخ های دستوری به ویژه در بورس کالا و انرژی چه زیان های سنگینی را به بنگاه های اقتصادی کشور وارد کرده و در نهایت با مشخص شدن ابعاد مخرب این سیاست دولت ناگزیز از تغییر سیاست و باز نمودن بازار جایگزین ارز و اعلام نرخ ارز نیمایی شد. در حال حاضر نیز دست یازدیدن سیاست مداران نشسته بر کرسی های تصمیم گیری اقتصادی به همین سیاست مخرب گذشته می تواند علاوه بر ایجاد زیان سنگین برای بنگاه ها می تواند امیدهای فعالان اقتصادی کشور را نیز ناامید سازد.

رشد قابل ملاحظه خریدهای صادراتی در بورس انرژی و همچنین کالاهای صنعتی در بورس کالا در خلال چند هفته اخیر نشان از برنامه ریزی فعالان اقتصادی کشور برای بازارهای داخل و منطقه در آینده دارد و کالاهای که اینک خریداری می شود در چند ماه آینده در قالب ارز خارجی و کالاهای با ارزش افزوده به اقتصاد کشور باز خواهد گشت این چرخه اگر دچار وقفه نشود برای همه از مدیران کلان دولتی تا کارگران ساده واحدهای اقتصادی خبری خوب و مناسب است که در برگیرنده تداوم فعالیت و کسب بازدهی و رشد اقتصاد و حفظ اشتغال است.

اقتصاد امروز ایران بیش از هر چیز تحت فشار روانی همه جانبه است و حفظ رونق و امید به آینده می تواند بهترین کمک به اقتصاد کشور و فعالان بنگاههای کلان باشد.درک اینکه این حفظ امید اینک از مسیر بورس ها و رونق اقتصادی آنها می گذارد گام بزرگی در تداوم حرکت به سوی آینده در سایه بی اثر سازی تحریم ها است.