به گزارش «کالاخبر»، برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع خرید تضمینی گندم و در ارتباط تلفنی با خان محمدی دبیر بنیاد ملی گندمکاران و سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

در این برنامه علی خان محمدی دبیر بنیاد ملی گندمکارن کشور با اشاره به قیمت فعلی خرید تضمینی گندم گفت: دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ۲۲۰۰ تومان و گندم دوروم را ۲۲۹۰ تومان اعلام کرده است که البته ما این قیمت را نپذیرفتیم و به بازرسی کشور نامه زدیم و قوه قضائیه هم ورود کرده است.

وی افزود: مجلس قول داده که برای تصویب قیمت ۲۵۰۰ تومان تلاش کند و دولت هم وعده داده که در صورت تامین بودجه، قیمت بالاتری را اعلام خواهد کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تا زمانی که بنیه مالی کشاورزان را ارتقا ندهیم و سودهای کلان بانکی را پایین نیاوریم هیچ رقابتی ایجاد نمی شود و کیفیت هم بالاتر نخواهد رفت.

خان محمدی با بیان اینکه گندم ایران در رقابت با گندم آلمان و فرانسه قرار گرفته و کیفیت بالایی دارد گفت: متاسفانه هنوز  زیر ساخت های بخش کشاورزی به نقطه ای نرسیده که به این حوزه ورود کند وگرنه کشاورزان آمادگی عرضه گندم به بورس را دارند.

دبیر بنیاد ملی گندمکاران مطرح کرد: ما نمی خواهیم با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بار مالی دولت را افزایش دهیم اما دولت و مجلس در شرایط فعلی باید راهکار مناسب ارائه دهند. کشاورزان قادر به پرداخت هزینه نهاده ها نیستند و محصولی هم که تولید می شود به هیچ دردی نمی خورد. با این شرایط پایداری تولید ما در آینده به خطر خواهد افتاد.

وی با اشاره به پیشنهادات بنیاد ملی گندمکاران به دولت در این خصوص گفت: دولت یا باید به جای سوبسید دادن، نهاده ها را ساماندهی کند، یا تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورز قرار دهد و یا اینکه اجازه صادرات مازاد گندم کشور را برای رقابت بیشتر صادر کند.

در ادامه سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: گرچه خرید تضمینی پشتوانه خوبی برای کشاورزان است اما مهم ترین مسئله فعلی، مشکلات اعتباری دولت است لذا راهی جز عرضه گندم در بورس کالا نداریم چراکه علاوه بر صرفه جویی در هزینه های دولت، سود اصلی حاصل از تولید گندم به جای واسطه ها مستقیماً به جیب کشاورزان خواهد رفت.

این نماینده مجلس با اشاره به زیرساخت های موجود برای این کار گفت: انبارهای ذخیره گندم و شرایط نگهداری مانند مسقف بودن و زیرساخت لازم برای جلوگیری از اتلاف و هدررفت گندم را نداریم که این موارد باید تامین شود.

راضی نوری با بیان اینکه تأمین نهاده ها و نگهداری آنها بسیار سخت است افزود: ما باید بخش خصوصی را به صورت مدیریت شده وارد این عرصه کرده و گندم را در بورس کالا عرضه کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت قیمت ۲۵۰۰ را قبول خواهد کرد یا خیر؟ اینطور گفت: دولت قطعاً زیر بار این قیمت نخواهد رفت و همین قیمت فعلی را هم منت گذاشته که به ۲۲۰۰ رسانده است.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: تنها راه این است که عرضه و تقاضای محصولات را در بورس انجام دهیم و زمینه تقویت تشکل های بخش خصوصی و تعاونی ها و کشاورزان را فراهم کنیم. 

سیاست قیمت تضمینی چیست؟

به گزارش «کالاخبر»، زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سال ۱۳۸۹ برمی گردد که براساس طرح قیمت تضمینی مربوط به ماده ۳۳ این قانون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار کشاورزی بورس کالای ایران عرضه کنند.

در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می کند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند. به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از سوی هیأت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی.

در این راستا وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند و طبق قانون، این وزارتخانه مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا هستند، برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند. همچنین طبق قانون اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می شوند، ممنوع است.

چرایی و مزایای اجرای قیمت تضمینی؟

در خصوص چرایی اتخاذ این رویکرد و سیاست در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی باید گفت کشاورزان طی سال های گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل می شده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد. در بررسی عملیاتی این طرح و چگونگی کاهش بار مالی دولت و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان باید این طور توضیح داد که در طرح خرید تضمینی، دولت ظرف مدت کوتاهی باید کل مبلغ خرید محصولات را به کشاورز پرداخت کند که این موضوع بار مالی سنگینی را روی دوش دولت قرار می دهد. در این بین با توجه به کسری بودجه، همواره پرداخت ها با تاخیر روبه رو می شود و از طرف دیگر علاوه بر مشکلات مالی کشاورزان، قدرت برنامه ریزی برای تولید نیز به حداقل می رسد. اما طرح قیمت تضمینی در واقع طرح کامل شده ای برای ارائه تضمین به کشاورزان اما با اصلاح فرآیند ها و کاهش هزینه های دولت است. به طوریکه دولت با اعلام قیمت تضمینی، شرایط را برای عرضه محصولات کشاورزان در بورس کالا مهیا می کند، در این بین اگر قیمت معامله محصولات در بورس کالا کمتر از نرخ اعلامی از سوی دولت بود، مبلغ فروش به سرعت به حساب کشاورز واریز می شود و مابه التفاوت نرخ نیز ظرف چند هفته از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود. بررسی نشان داده می دهد که این طرح در حدود ۷۰ درصد از هزینه های دولت را کاهش می دهد و در مقابل، کشاورزان نیز ظرف چند روز به حدود ۷۰ درصد پولشان می رسند. از دیگر مزایای این طرح می توان به رشد کیفیت محصولات به دلیل بررسی کیفی محصولات تحویلی کشاورزان به انبارهای تحت کلید بورس کالا و کاهش فعالیت واسطه ها به دلیل شفافیت در مبادلات اشاره کرد.

چگونگی اجرای قیمت تضمینی

معاملات قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به دو صورت گواهی سپرده کالایی و فیزیکی انجام می پذیرد. براساس شیوه معامله گواهی سپرده کالایی، کشاورز، کالا را به انبار مورد معرفی و تایید بورس کالا تحویل می دهد و در ازای آن پس از دریافت گواهی سپرده کالایی یا همان قبض انبار و مراجعه به کارگزار دارای مجوز بورس که در محل انبار مستقر است، اقدام به فروش محصول می کند. پس از فروش محصول نیز وجه معامله ظرف چند روز به حساب کشاورز واریز شده و خریدار پس از خرید امکان تحویل آن را از انبار خواهد داشت. در شیوه معاملات فیزیکی نیز محصول کشاورزان براساس شرایط اعلامی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر خرید، در مراکزی تجمیع می شود و عرضه ها به صورت محموله های مشخص در بورس کالا انجام می شود. در این شیوه نیز در صورت کاهش قیمت های بورس به نسبت قیمت تضمینی، مابه التفاوت از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود.

موفقیت طرح قیمت تضمینی جو و ذرت

سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از سال ۹۴ به طور آزمایشی روی دو محصول جو و ذرت در بورس کالا عملیاتی شد که با وجود همه سختی ها، فراهم نبودن زیرساخت ها و ناآشنایی کشاورزان، اما مزایای این طرح خیلی زود برای فعالان بخش کشاورزی و مسوولان نمایان شد. موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو دولت را بر آن داشت تا این طرح هر سال ادامه یابد و حتی گندم نیز برای قرار گرفتن در این طرح آماده شود. به طوری که در سال گذشته شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در چهار استان بودیم. همچنین در همین راستا، عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت نیز در بورس کالا افزایش یافت که نگاهی به آمار نشان می دهد در کل سال ۱۳۹۵ حجم معاملات گندم داخلی و صادراتی در بورس کالای ایران ۴۲۲ هزار و ۳۵۰ بوده است که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲ میلیون تن گندم به ارزش ۱۷ هزار و ۶۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.

بورس عصای دست دولت در تأمین بودجه

به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهمترین مزایای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا به کمک اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولتی ها، این موضوع باشد که با این رخداد، دولت می تواند از این سیاست برای کنترل و تنظیم بودجه خود استفاده کند؛ چرا که با این کار دولت به جای پرداخت کل اعتبار مربوط به خرید تضمینی از خزانه، تنها بخشی از هزینه خرید تضمینی که مربوط به مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت معامله شده در بورس کالا است، از خزانه پرداخت می کند؛ پس این اتفاق، کمک بزرگی در راستای کاهش بار مالی دولت است.