به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عباس یعقوبی مدیر عملیات بازار بورس کالا در رابطه با انتقال تسویه و پایاپای معاملات از بورس کالا به شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: انتقال فرآیند اتاق پایاپای به شرکت سپرده گذاری مرکزی با توجه به برداشتی از بند ج از ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه انجام شده است. در این راستا و پس از تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه ای بین اعضای هیئت مدیره دو شرکت و با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار و پس از طرح نگرانی ها و دغدغه های بورس کالا، در نهایت انتقال اتاق پایاپای به شرکت سپرده گذاری مرکزی به طرفین تکلیف گردید و مقرر شد این انتقال به نحوی صورت گیرد که مشکلات و خلل های احتمالی این انتقال به حداقل برسد.
عباس یعقوبی ضمن طرح برخی مسایل و نکات از طرف بورس کالا عنوان نمود که شرکت سمات متعهد گردیده است تا این دغدغه ها را برطرف کند و تعهدات لازم در بحث تضامین و نحوه فعالیت کار را به نحوی انجام دهد که خللی در روند معاملات ایجاد نشود. وی همچنین اظهار داشت: به دلیل چسبندگی زیاد فرآیندها و دشواری زیاد در تفکیک فرآیندهای مربوط به معاملات و فرایندهای تضمین و تسویه قبل و بعد از معاملات، این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است که انتقال به گونه ای انجام نشود که اصل معاملات و منافع طرفین معاملات گوناگون تحت تأثیر قرار گیرد.
به گفته وی، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه توافق در این خصوص، نگرانی از افزایش بروکراسی های اداری و طولانی شدن انجام فرآیندهای معمول مراحل مختلف معاملات بین دو شرکت است. در این بین سرعت عمل در عین دقت در انجام فرآیندهای انتقال از یک سو و فرآیندهای مورد استفاده پس از انجام عملیات انتقال از سوی دیگر نقش موثری در رضایتمندی ذینفعان خواهد داشت. در این راستا بحث نحوه تعاملات گسترده با ذی نفعان شامل کارگزاران و عرضه کنندگان هم از دیگر نکات مطرح در این زمینه است که قبلا این امر در خود شرکت بورس کالا انجام می گرفته است.
یعقوبی افزود: به دلیل تفاوت ساختاری تسویه معاملات در بورس کالا با ساختار تسویه در اوراق بهادار، ضرورت تغییرات در برخی مفاد تفاهم نامه ها با بانک ها و اسناد مربوطه نیاز است که این امر طی یک دوره زمانی مشخص انجام خواهد شد. همچنین انجام اقدامات لازم در جهت عدم ایجاد تضاد منافع دو شرکت در خصوص پوشش ریسک و تضامین از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.
مدیر عملیات بورس کالا عنوان کرد: پیگیری و تلاش لازم از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی در جهت عدم ایجاد اشکال در تسویه معاملات مربوط به برنامه های توسعه ای بورس کالا، از جمله اوراق بهادار سازی، طرح های توسعه ای در حوزه ابزارهای مشتقه و بخصوص قراردادهای آتی، و از همه مهمتر و حساس تر، اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی فروش کل محصول جو و ذرت تولید داخلی کشور در بورس کالا، از درخواست های بسیار جدی و مورد تأکید بورس کالا می باشد که کم توجهی به این مهم، به ویژه در موضوع ماده ۳۳ که تماس مستقیم با کشاورزان زحمتکش و خریداران نهاده های دامی در کنار نهادهای مهمی همچون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارد و هرگونه اختلال در آنها می تواند به نوعی حاشیه سازی برای کل مجموعه بازار سرمایه کشور منجر شود، می تواند آثار بلندمدت سوئی بر معاملات و شهرت بورس کالا و مجموعه بازار سرمایه کشور داشته باشد.
در مجموع، آنچه اهمیت دارد این است که تسویه و تضمین تعهدات طرفین معامله، که موضوعی بسیار مهم و از ارکان معاملات بورس ها و بخصوص بورس های کالایی می باشد، باید به گونه ای به شرکت سپرده گذاری منتقل شود که فارغ از هر گونه تعجیل و با جامع نگری کامل در خصوص ابعاد این موضوع، سیاست فوق عملی گردد. البته در این راستا، متولی جدید تسویه یعنی شرکت سپرده گذاری مرکزی باید با درک مناسبی از تفاوت فرایندهای تضمین تعهدات و تسویه وجوه معامله کنندگان بورس کالا و بخصوص بازار فیزیکی آن با بازار اوراق بهادار، سعی نماید تا این تکلیف را به گونه ای انجام دهد که رضایت ایجاد شده از بهبودهای حاصله در فرایندها در بورس کالا که به مثابه سرمایه عظیمی برای این بورس می باشد، کماکان حفظ گردد.
یعقوبی در رابطه با بحث درآمد حاصل از کارمزد افزود: از آنجایی که این انتقال طبق برداشتی از تکلیف قانونی ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه می باشد، بطور طبیعی کسب انتفاع هدف این انتقال نبوده است و در این راستا، براساس نظر نماینده سازمان بورس مقرر گردیده است تا تغییر خاصی در درآمدها اعمال نشود و کلیه فعالیت ها کماکان با همان شرایط قبلی صورت پذیرد.
منبع: بورس نیوز
ارسال نظر