قیمت گذاری مواد معدنی توسط دولت در حالی مورد انتقاد قرار گرفته که فعالان معدنی ملاک تعیین قیمت مواد معدنی غیرانحصاری را عرضه و تقاضا می دانند و از نگاه آنها بورس کالا محل واقعی نرخ گذاری تولیدات معادن است.
به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از اقتصاد نیوز، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید یکی از اصلی ترین سیاست های حمایتی دولت است که برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده اما با وجود چنین قانونی از اوایل سال جاری فروش دستوری ابلاغی توسط دولت و تعیین قیمت پایه مواد معدنی سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان از این بابت متضرر شوند. به همین دلیل این روزها کشف قیمت مواد معدنی در بورس کالا، مهمترین خواسته تولیدکنندگان بخش معدن است.
از آنجایی که تقویت بورس های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت ها در مورد کالاهای پذیرفته شده یکی از ۶ ماموریت دولت به بورس کالای ایران است، بر اساس تبصره ۹ همین ماده ۳۵ که گفته شد، فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز محسوب می شود. در واقع بر اساس آن دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را ندارد و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. اما کارشناسان بر این باور هستند که باید دولت قیمت گذاری مواد معدنی و تعیین نرخ تولیدات را به عهده عرضه و تقاضا در بورس کالا بگذارد.
اعلام آمادگی سیمانی ها
اما تولیدات شرکت های تولیدی سیمان مدت ها است در انتظار ورود به رینگ صادراتی بورس کالا است. در حالی که تولیدکنندگان سیمان به این جمع بندی رسیده اند که عرضه صادراتی سیمان از طریق بورس کالا به نفع این صنعت است.
مرتضی سیدصالحی، مدیر مالی سیمان داراب، آمادگی سیمانی ها را برای عرضه مازاد تولید خود به بورس کالا قطعی دانست و گفت: ورود سیمان به بورس کالا موضوع تازه ای نیست و در این سال های اخیرا انجمن تولیدکنندگان به عنوان نماینده صنف تولیدی سیمان در این زمینه بسیار تلاش کرده است.
او معتقد است که اگر سیمان در بورس کالا مورد معامله قرار بگیرد، شرایط اقتصادی تولیدکنندگان دور از تنش هایی است که ناشی از سیاست گذاری های دولت خواهد بود. به گفته با توجه به اینکه برخی شرکت های سیمان در گذشته وارد بورس کالا شده اند، می توان با عرضه بیشتر سیمان که به نوعی مازاد تولید واحدهای داخلی محسوب می شوند، رکود این صنعت را کمرنگ تر کرد.
با این وجود فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن بر این باور هستند که تنها با واقعی شدن قیمت های مواد معدنی است که سرمایه گذاری ها در این بخش محقق می شود و این موضوع در گروی این است که معاملات بدون ابهام و در بازاری شفاف صورت گیرد. اگر در این راستا قیمت ها نیز براساس عرضه و تقاضا کشف شود، مکانیزم این دو عامل مهم در بازار مسیر قیمت را به سمت تولید سودآور خواهد برد. بر همین اساس بوده که نمایندگان مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدوده غیرمجاز قیمت گذاری برای مواد معدنی از سوی دولت را در قالب ماده ۳۵ این قانون تعریف کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد اغلب تولیدکنندگان فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا را فروش منطقی می دانند. آنها بر این عقیده هستند که بورس کالا می تواند مشوق خوبی برای معاملات و تولید داخلی باشد و از سویی با مدیریت این فروش و عرضه دیگر اعمال قیمت های دستوری مشکلی برای تولیدکنندگان داخلی در شرایط رکود اقتصادی به وجود نخواهد آورد.
ارسال نظر