به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، مجید پیره درباره جزئیات و مصوبات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: این جلسه با موضوع بررسی روش‌های جدید برای پوشش ریسک نوسانات نرخ سود در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. ارزش بسیاری از ابزارهای مالی در بازارهای مالی دنیا تحت تأثیر نوسانات نرخ بهره، متغیر می‌شود. برای مثال در شرایطی که نرخ بهره اعلامی توسط فدرال رزرو آمریکا تغییراتی داشته باشد ارزش بسیاری از اوراق بهادار هم به تبع این تغییرات در نرخ بهره تغییر خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای پوشش ریسک نوسانات نرخ بهره در بازارهای مالی متعارف، راهکارهایی پیشنهاد شده است. در بازارهایی که بیشتر توسعه‌یافته هستند این امکان وجود دارد که این ریسک پوشش داده بشود. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم موضوع پوشش نوسانات برخی از ریسک‌ها از مدتی قبل و تقریباً از هشت سال پیش در بازار سرمایه ایران مطرح شد.
پیره افزود: بعد از اینکه کمیته تخصصی فقهی با مسائل فقهی مربوط به قرارداد آتی موافقت کرد و به تبع راه‌اندازی آنها، این امکان برای فعالان بازار فراهم آمد تا بتوانند بخشی از ریسک‌های خودشان را که ناشی از نوسانات قیمت کالاها می‌شود پوشش بدهند و بعد از راه‌اندازی قرارداد آتی سکه طلا، قرارداد آتی مس، قرارداد آتی کالاهای کشاورزی این امکان وجود دارد که این نرخ نوسانات قیمتی آنها پوشش داده شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: طرحی که به کمیته تخصصی فقهی پیشنهاد شده، به استفاده از قرارداد آتی اسناد خزانه اسلامی به منظور پوشش نوسانات نرخ سود در بازار سرمایه مربوط است. بر مبنای این پیشنهاد، طرفین قرارداد آتی متعهد می‌شوند که سند خزانه اسلامی معینی را در مقطع معینی در آینده به قیمتی که ابتدا در مورد آن توافق می‌کنند بین خودشان معامله کنند.
وی یادآور شد: طبیعتاً بر قیمتی که برای تحویل سند خزانه اسلامی در سررسید قرارداد آتی توافق می‌شود و این نرخ عملاً باعث می‌شود نرخ سود معینی درباره این اسناد خزانه اسلامی بین آنها مورد توافق قرار گیرد و نوسانات قیمت اسناد خزانه اسلامی که در اثر عواملی حاصل می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها تغییرات در نرخ سود در بازار است با استفاده از این قرارداد آتی، ریسک نوسانات قیمت اسناد خزانه اسلامی پوشش داده می‌شود.
پیره افزود: این موضوع در جلسه اخیر کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای کمیته فقهی موافقت کردند که سند خزانه اسلامی هم می‌تواند در کنار دارایی‌های مالی و فیزیکی به عنوان یک دارایی پایه در قرارداد آتی قرار گیرد و بر این مبنا کمیته فقهی با این موضوع موافقت کرد. البته ضروری است سایر ملاحظاتی که درباره قرارداد آتی مطرح است واز جمله مهم‌ترین آنها داشتن قابلیت تحویل در رابطه با دارایی پایه است، در قرارداد آتی اسناد خزانه اسلامی هم رعایت شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: بر این مبنا امکان توسعه قرارداد آتی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران مهیا است.
ارسال نظر