به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مدیریت تحقیق و توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران گزارش «مروری بر تحولات اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طلا در ایران و جهان» مربوط به سه ماهه‌ چهارم سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد.

این گزارش که به بررسی و تحلیل مهمترین تحولات اقتصادی در سطح بین‌المللی و ملی پرداخته در سطح جهانی، نوسانات قیمت جهانی طلا، نفت، فلزات اساسی و سایر رویدادها و در سطح ملی تحلیل بخش کلان، بازارهای مالی، فلزات گران‌بها و مسکن مورد بررسی قرار داده‌ است. خلاصه‌ گزارش به شرح زیر به توصیف تحولات اقتصادی پرداخته است:

جهان

قیمت جهانی طلا در فصل پایانی سال ۱۳۹۴، برخلاف روند نزولی فصل گذشته، مسیر صعودی را سپری کرد، به گونه‌ای که قیمت هر انس طلای جهانی از ۱۰۷۲.۶ دلار در ۲۲ دسامبر (۱ دی) با رشد ۱۷ درصدی به ۱۲۵۵.۱ دلار در ۱۸ مارس ۲۰۱۶ (۲۸ اسفند) افزایش یافت. قیمت سبد نفت اوپک طی سه ماه چهارم سال ۱۳۹۴همراه با قیمت نفت برنت دریای شمال و وست‌تگزاس آمریکا، در دو کانال نزولی و صعودی قرار داشت. در کانال نزولی قیمت سبد نفت اوپک در ادامه روند نزولی ماه‌های گذشته خود از ۳۱.۱۵ دلار بازای هر بشکه در ۲۲ دسامبر (۱ دی) به ۲۲.۴۸ دلار در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ (۳۰ دی) کاهش یافت. در کانال صعودی قیمت سبد نفت اوپک از ۲۲.۴۸ دلار در ۲۰ ژانویه با رشد ۶۲.۸ درصد به ۳۶.۵۹ دلار در ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) افزایش یافت. با بررسی قیمت جهانی فلزات اساسی در سه ماه پایانی فصل زمستان مشاهده می شود که روند حرکتی قیمت جهانی فلزات اساسی از یک الگوی واحدی پیروی نمی‌کند. روند قیمت جهانی سنگ آهن، مس و روی صعودی و قیمت گاز طبیعی نزولی بود. قیمت جهانی آلومینیوم نیز با رشد محدود ۰.۳۵ درصد در عرض سه ماه همراه بود. بازارهای سهام در نقاط مختلف جهان در سه ماه سوم سال جاری شاهد نوسانات فراوانی بودند. در بازارهای آسیایی کاهش رشد اقتصادی چین و انتظارات بدبینانه از اقتصاد این کشور موجب شد تا نه تنها بازارهای این منطقه تحت تاثیر این رویداد قرار بگیرند، بلکه بازارهای سهام سایر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد. در منطقه خاورمیانه شاخص بورس‌ها بطو قابل توجه‌ای از نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیمی پذیرفتند، بگونه‌ای که در ماه نخست فصل پایانی سال ۱۳۹۴ به موازات افت قیمت سبد نفت خام اوپک، شاخص سهام بازارهای این منطقه نیز رو به کاهش بود اما در دو ماه پایانی با افزایش ۶۲ درصدی قیمت نفت موجب بهبود سودآوری شرکت‌های نفتی این کشورها شد. وضعیت شاخص بورس در کشورهای مستقل مشترک المنافع بر خلاف وضعیت پرنوسان بازارهای مالی سایر مناطق، در زمستان سال جاری از وضعیت باثبات همراه با رشد برخوردار بود. بهبود وضعیت اقتصادی روسیه و افزایش صادرات نفت آن، کاهش تنش‌های روسیه با اتحادیه اروپا و امریکا موجب بازگشت رونق به بازار سرمایه این کشور شد. شاخص بورس کشورهای اروپایی در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ با توجه به رشد کند اقتصادی از رونق چندانی برخوردار نبودند و بیشتر در دو فاز نزولی و صعودی به واسطه نوسانات قیمت جهانی نفت و طلا و رقابت یورو با دلار تاثیر پذیرفتند. مهمترین شاخص بورس امریکا (نیویورک) در مواجه با اخبار خوشایند و ناخوشایند اقتصاد این کشور در طول سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ در دو کانال نزولی و صعودی در نوسان بود.

سازمان تجارت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ پرداخت. بر اساس این گزارش کاهش در قیمت کالاها طی چند سال اخیر و نیز افتِ تقاضای جهانی به همراه کاهش در قیمت‌ نفت باعث افت تجارت و کاهش رشد آن شده است. اتحادیه‌ تولیدکنندگان صنعتی در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت تولیدات صنعتی در جهان در سال ۲۰۱۶ پرداخت. براساس این گزارش رشد محصولات صنعتی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش خواهد یافت. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین گرازش خود به بررسی صنعت فولاد و پیش‌بینی آن در سال ۲۰۱۶ پرداخت. براساس این گزارش رشد تقاضای فولاد در سال ۲۰۱۶ در حدود ۱.۴ درصد خواهد بود که در این بین با عدم لحاظ کاهش تقاضای چین (رشد منفی ۰.۵ درصد)، رشد تقاضا جهانی فولاد (بدون چین) ۲.۹ درصد خواهد بود. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخت. براساس این گزارش رشد اقتصادی کشورهای MENA با کاهش برآورد قبلی این نهاد (۲.۸ درصد) برای سال ۲۰۱۵ معادل ۲.۶ درصد است. در اوایل اسفندماه سال ۱۳۹۴ وزرای دارایی و مقامات بانک‌های مرکزی ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان پس از سال‌ها اختلاف، سرانجام برای چارچوب جامعی در خصوص ارزش‌گذاری پول‌های ملی خود به توافق رسیدند. براساس چارچوب توافقی اگر سیاست‌های پولی کشورها ( که ناشی از عوامل حقیقی داخلی اقتصاد کلان باشد) موجب کاهش نرخ ارز آن شود، این کشورها باید قبل از پیاده‌سازی سیاست مربوطه، سایر کشورها را از اقدام خود مطلع سازد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، به اقتصادهای جهان هشدار داده است که اقتصاد جهان با خطر «از خط خارج شدن اقتصاد» مواجه است. این هشدار پس از انتشار آمار کاهش ۲۵ درصدی تجارت چین اعلام شد. بانک مرکزی اروپا در آخرین نشست سال ۱۳۹۴ نرخ بهره را کاهش و با خرید دارایی از طریق چاپ یورو و تزریق آن به بخش واقعی اقتصاد، ( سیاستگذاری انبساطی پولی) موافقت کرد.

ایران

در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به همراه وزیر امور تجارت و عضو هیات‌مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا توافق‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن ایران و اتحادیه اوراسیا اقدام به ایجاد کارگروهای مشترک برای نهایی‌سازی توافق تعرفه ترجیحی از اول ژانویه خواهند نمود. صندوق‌ بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ در حدود ۴.۳ خواهد بود که مهمترین عامل این رشد، تولید و صادرات نفت تا ۶۰۰ هزار بشکه خواهد بود و در میان مدت تا ۱.۲ میلیون بشکه افزایش خواهد داشت. نشریه اکونومیست در آخرین گزارش خود در خصوص اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را در حدود ۶.۱ درصد پیش‌بینی کرد. بانک جهانی در آخرین گزارش خود تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» در خصوص اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را به ترتیب ۵.۸ و ۶.۷ درصد پیش‌بینی کرد. کشور ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت بین ۱۲۹ کشور جهان با نمره کل ۴ از ۱۰، رتبه ۱۰۸ را به خود اختصاص داد. بنیاد هریتیج در گزارش سال ۲۰۱۵ به رتبه‌بندی کشورهای جهان از منظر شاخص آزادی اقتصادی پرداخت. با بررسی معیار‌های آزادی اقتصادی مرتبط با کشور ایران مشاهده می‌گردد که اگرچه رتبه ایران نسبت به گزارش سال گذشته تغییری نکرده است و دارای رتبه ۱۷۱ از میان ۱۸۶ کشور قرار گرفته است اما نمره آن ۱.۷ واحد بهبود یافته و از ۴۱.۸ به ۴۳.۵ افزایش یافته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های صنعت و معدن را منوط به ۱) سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شریک تجاری ۲) انتقال تکنولوژی و ۳) صادرات محصولات تولیدی (حداقل ۳۰ درصد) دانست. نشریه اکونومیست در گزارشی به تحلیل ۸ بخش اقتصادی ایران و پیش‌بینی آن تا سال ۲۰۲۰ پرداخت. پیش‌بینی این نشریه در بخش کلان حاکی از این است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ معادل ۴.۵ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۰ به ۵.۵ درصد خواهد رسید. در اسفندماه سال ۱۳۹۴ با تصویب هیات دولت، طبقات تعرفه‌ای برای سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به ۸ و حداکثر تعرفه دریافتی از ۷۵ به ۵۵ درصد کاهش یافت. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۴ پرداخت. براساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران ۰.۷ درصد است. در میان اجزاء تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش‌های اقتصادی (روش ارزش افزوده)، بخش کشاورزی با رشد ۳.۲ درصد نه تنها اثر رشد منفی ۱.۲  و ۰.۳ درصدی دو بخش صنعت و خدمات را جبران کرده، بلکه موجب مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در هر سه فصل نخست سال ۱۳۹۴ شده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در آخرین گزارش خود به ارائه وضعیت تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۴ پرداخت. براساس این گزارش تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ مثبت و به حدود ۹۱۶ میلیون دلار رسید. با این وجود میزان صادرات و واردات کشور در سال ۱۳۹۴ کمتر از سال ۱۳۹۳ بوده است. نرخ تورم ماهانه در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۰.۴، ۰.۲ و ۰.۷ درصد است. همچنین نرخ تورم میانگین در این دوره به ترتیب ۱۳.۲، ۱۲.۶ و ۱۱.۹درصد بود. بانک مرکزی در اواخر بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ در گزارشی به بررسی برخی متغیرهای پولی منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۹۴ پرداخت. براساس این گزارش نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه در حدود ۲۷.۲ درصد بود که بیشترین مقدار در ۱۸ ماه اخیر بحساب می‌آید. براساس گزارش بانک مرکزی حجم پایه پولی با رشد ۲۱.۵ درصدی نسبت به دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید. پس از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را از ابتدای اسفند، شورای پول و اعتبار نیز به فاصله یک روز پس توافق به عمل آمده، در مصوبه‌ای رای به کاهش نرخ سود تسهیلات داد. بانک مرکزی در ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آمارهای مربوط به وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی را در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۴ منتشر نمود. براساس این گزارش مانده سپرده شبکه بانکی در دی ماه در حدود ۲۶.۴ درصد به بیشترین رقم طی ۱۸ ماه اخیر افزایش یافته است. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) در دی ماه سال جاری به ۸۴.۳ درصد رسیده که کمترین مقدار در طول ۱۰ سال گذشته می‌باشد. نرخ دلار طی سه ماه چهارم سال ۱۳۹۴، برخلاف روند صعودی فصل پاییز، به دنبال اجرایی شدن برجام، روند نزولی همراه با نوسان داشت، بگونه‌ای که از ۳۵۸۰۰ ریال در ۳۰ آذر‌ماه با افت ۴.۸۴ درصدی به ۳۴۷۱۰ ریال در ۲۹ اسفند کاهش یافت. قیمت سکه طی سه ماه فصل چهارم ، بطور کلی روند صعودی داشت، با این وجود در برخی مقاطع (نظیر نیمه دوم دی‌ماه یا هفته پایانی بهمن‌ها) ما شاهد روند نزولی در قیمت این فلز گرانبها می‌باشیم. در مجموع روند کلی قیمت سکه طی این دوره بیانگر رشد ۹.۹۷ درصدی در فصل چهارم سال جاری بود.

بررسی شاخص قیمت مسکن در تهران طی سه ماه چهارم سال ۱۳۹۴ حاکی رشد شاخص قیمت مسکن و گرم شدن فضای سردِ رکودی بازار مسکن در این فصل بوده است. متوسط قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۳.۷، ۳.۸ و ۳.۹ میلیون تومان بود. بانک مسکن چارچوب اجرای طرح «فروش قسطی آپارتمان» را تدوین و در صورت توفق نهایی با بانک مرکزی مسئولیت پیاده‌سازی آن را برعهده می‌گیرد. بر اساس این چارچوب، بانک مسکن به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده ملک مسکونی، معامله طرفین را از بابت «پرداخت حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان از بهای کل معامله توسط خریدار به شکل اقساط ماهانه حداکثر ۳ میلیون تومانی» تضمین نموده و اعتبارات لازم را ارائه می‌نماید. در بهمن‌ماه، شورای شهر تهران، لایحه‌ای به تصویب رساند که براساس آن، شهرداری تهران موظف به اخذ مالیاتی تحت عنوان «عوارض تعلیق» از ساختمان‌های نیمه‌کاره از ابتدای سال ۱۳۹۵ شد. مطابق قانون سازنده پس از صدور پروانه، بین ۱.۵ تا ۲ سال مهلت دارد تا ساختمان را بسازد در صورت طولانی شده مدت زمان ساخت به بیش از این زمان، وی مشمول عوارض فوق خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)