به گزارش «کالاخبر»، این روزها شاهد تهدیدات و فرصتهای اقتصاد در حوزه بازارهای کالایی هستیم؛ تبدیل نقدینگی به کالا، رشد شدید قیمتها در بازار املاک، رشد بیرویه نرخ کالاهای اساسی بهرغم حمایتهای دولتی در کنار بار تورمی این رخدادها و موارد مشابه از جمله این تغییرات است. اگرچه دلیل اصلی تمامی این واقعیتهای قیمتی را باید در رشد نقدینگی یا انتظارات تورمی جستوجو کرد ولی همین واقعیتها نیز دربرگیرنده ابزارهایی برای مدیریت بازارهاست. اگر تهدید اصلی در بازارها را بتوان رشد نرخ بهصورت نوسانی ارزیابی کرد، دو عامل اصلی را باید دلیل اصلی این روند تورمی دانست؛ یکی میزان نقدینگی و دیگری سرعت چرخش پول. در بازارهای کالایی اگرچه به سهولت نمیتوان مانع از افزایش سرعت چرخش نقدینگی شد ولی میتوان با ایجاد ساز و کارهایی به افزایش عرضهها و یا مدیریت انتظارات پرداخت آنهم در یک بازار رسمی.
این در حالی است که بحث کمرنگ شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی از کالاهای اساسی جدیتر شده و این رخداد بیم و امیدهای جدیدی را به همراه خواهد داشت که برای بررسی دقیقتر راهکارهای بهبود بازارهای کالایی حتی بازار مسکن با مدیرعامل بورس کالای ایران به گفتوگو نشستیم.
در ابتدای این گفتوگو حامد سلطانینژاد به بحث تبدیل نقدینگی به کالا اشاره کرد و گفت: نگرانی در بازارها در کنار تکانههای تورمی موجب شده که بسیاری از افراد داراییهای نقدی خود را به کالا تبدیل کنند، اگرچه اوج این رویکرد را در هفته گذشته شاهد بودیم گویی پول داغ را میشد در بازار به وضوح دید. در نگاه اول میتوان بهخوبی جای پای حرکت نقدینگی و اثرگذاری آن را در بازارها تشخیص داد که سادهترین برآورد از این روند همان بحث رایج پول داغ است. البته پول داغ یا Hot Money به پول سرگردانی میگویند که در پی دریافت سود کوتاهمدت بیشتر به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا میکند اما در بازارهای کالایی این شرایط را به وضوح شاهد نبودهایم که میتواند احتمال تغییر فاز بازارها را مطرح کند. بهصورت دقیقتر رفتار نقدینگی در بازار چندان هم به پول داغ شبیه نبود زیرا اغلب به سمت مواد اولیه و محصولات میانی گرایش داشت که شاید تبدیل آن به پول نقد برای اهالی خبره بازار سادهتر باشد.
البته این روند نشان میدهد که میزان تقاضا برای محصولات نهایی هم چندان برجسته نیست. بهعنوان یک نمونه مشخص در هفته گذشته شاهد رشد بهای مصنوعات و محصولات میانی فولادی در بورس کالا و بازار داخلی بودیم. البته تجربه نشان داده تا زمانی که این جو روانی ادامه یابد مدیریت بازار دشوار خواهد بود، اگرچه جو روانی و هیجان خرید همیشه تاریخ مصرف و عمر کوتاهی دارد. در بازار فولاد همین الان این شرایط را مشاهده میکنید.
حامد سلطانینژاد در ادامه درخصوص وضعیت بازار محصولات کشاورزی گفت: نگران بخش کشاورزی هستیم که این نگرانی را میتوان در کاهش حجم معاملات مشاهده کرد اگرچه بحث اصلی در این حوزه، بحث قیمتگذاری و دقیقتر شیوه نرخگذاریهاست. هماکنون شاهد هستیم که بخشی از این کالاها از شمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و با دلار نیمایی وارد میشوند. این در حالی است که رقمی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار مصوبه مجلس برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی مخصوصا محصولات کشاورزی هم وجود دارد. در هر حال هماکنون یک بلاتکلیفی نسبی در حوزه اقتصاد کشاورزی در کشور مشاهده میشود که ناخودآگاه بورس کالا نیز از این موارد تاثیر گرفته و با کاهش حجم معاملات میتوان اثرات آن را به وضوح مشاهده کرد.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: ورود این محصولات به بورس کالا با دلار نیمایی قطعا یکی از مسیرهای منعطف برای مدیریت بازار خواهد بود. در هر حال باید مشخص شود که حمایت از مصرفکنندگان در آینده با چه ساز و کاری صورت خواهد گرفت؛ حمایتهای غیرنقدی و تخصیص کالا یا پرداختهای نقدی. این موارد را باید در نظر گرفت زیرا اثرگذاری بزرگی بر بازار محصولات کشاورزی در بر دارد. البته برای عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا برنامهریزیهای گستردهای صورت گرفته است که در چارچوب ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه قابل بررسی و پیگیری است.
وی در ادامه عنوان کرد: درصدد احیای معاملات بخش کشاورزی در بستر بورس کالا هستیم که البته معتقدیم منافع آن به اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه بازمیگردد. البته اگر بحث تخصیص یارانهای کالاها مطرح باشد از بورس کالا کمک خاصی برنمیآید؛ ولی اگر بحث مبادله با دلار نیمایی مطرح باشد قطعا کاهش التهاب قیمتی در بازار از بستر بورس کالا عبور خواهد کرد. تجربه بورس و همچنین بورسهای کالایی در سایر نقاط جهان به وضوح نشان میدهد که بهترین راه برای مدیریت بازار مخصوصا در حوزه کشاورزی و کاهش التهاب، بازارهای رسمی است. سادهترین کمک بورس کالا به این محصولات، کاهش شکاف قیمتی بین بازارهای مختلف و کاهش هزینه مبادله حتی برای مصرفکننده نهایی است؛ یعنی فاصله قیمتی بین نرخ عرضه یا قیمت خرید به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. ورود به یک سیستم رقابتی منافع همه را تامین خواهد کرد.
حامد سلطانی نژاد در ادامه این گفتوگو به قیمت شکر بهعنوان یک مثال مشخص اشاره کرد و گفت: در رسانهها از قیمت شکر حتی تا ۹ هزار تومان هم یاد میشود؛ اگرچه قیمت رسمی این کالا ۳ هزار و ۴۰۰ تومان است. این در حالی است که شکر ۷۷/ ۱۱ سنت بر هر پوند در بورسهای جهانی برای شاخص قیمت شکر مورد معامله قرار گرفته و از یک روند نزولی نسبی نیز برخوردار است. بهای هر تن شکر سفید در بازارهای جهانی هم برای اواخر فروردینماه ۳۳۸ دلار بر هر تن بوده است.
بهصورت دقیقتر با فرض قیمتهای مختلف دلار، بهای شکر بدون محاسبه هزینههای حمل و نقل و تعرفه قطعا به نسبت نرخهای رایج در بازار آزاد بسیار کمتر خواهد بود؛ اگرچه شاهد روند نزولی در بازارهای جهانی هستیم. با توجه به این موارد شاید بازار شکر را بتوان بهعنوان یک بازار نمونه یا پایلوت برای بررسی واقعیتهای معاملاتی در بورس کالا به شمار آورد که قطعا خروجی آن کاهش التهاب در بازار است. البته قیمتهای بازار داخلی در روزهای اخیر به قدری بالا رفته که حتی به نسبت قیمتهای جهانی هم یک برتری نسبی دارد و در نرخهای ادعایی در بازار حتی توجیه قاچاق را نمیتوان مشاهده کرد.
وی در مورد برنامههای جدید بورس کالا در حوزه محصولات کشاورزی عنوان کرد: با توجه به تجربه موفق زعفران در تلاش هستیم تا از کشاورزان در حوزههای مختلف به کمک ابزارهای مالی حمایت کنیم؛ هرچند که این حمایتها به بخشهای مرتبط با صادرات بیشتر مربوط خواهد بود؛ زیرا ارزآوری بالاتر و درآمدزایی بهتر را برای کشاورزان به همراه دارد. بهعنوان نمونه راهاندازی بازار گواهی سپرده کشمش یا زیره در دستور کار قرار دارد که در صورت موفقیت آنها امکان راهاندازی قراردادهای مشتقه نیز وجود خواهد داشت. همچنین در تلاش هستیم تا بازار گواهی سپرده طلای آب شده را راهاندازی کنیم تا در گام بعدی تعریف قراردادهای مشتقه بر این دارایی پایه هم صورت پذیرد. درخصوص طلای آبشده بعضا نگرانیهایی در مورد تایید کیفیت وجود دارد که راهاندازی بازار گواهی سپرده طلای آب شده هم به این نگرانیها در چارچوب معاملات با استانداردهای کافی پایان داده و هم بخشی از نقدینگی سرگردان در این بازار را به یک بازار متشکل گسیل میدارد.
در ادامه این گفتوگو مدیرعامل بورس کالای ایران به نوسان قیمت املاک اشاره کرد و گفت: تبدیل نقدینگی به کالا نه تنها در بازارهای کالایی بلکه در بازار املاک هم مشهود است و بخشی از رشد قیمتها به این دلیل صورت گرفته اگرچه تورم هم نقشآفرینی خاص خود را به همراه داشته است. در همین خصوص با دستور وزارت اقتصاد در حال تدوین طرحی هستیم که بر اساس آن، بورس کالا برای جمعآوری نقدینگی، املاک ( اغلب دولتی) را از طریق بورس به فروش برساند که مصوبهاش هم موجود است. عدم نیاز به برگزاری مزایده، اطلاعرسانی شفاف، پتانسیل عرضه متنوع املاک با بازاریابی گسترده در شبکه کارگزاری، امکان معاملات رقابتی، امکان عرضه زیرساختهای شهری در زمینهای قابل واگذاری ( حتیالمقدور) و تسویه وجوه امن در کنار کاهش نگرانیها یا سختگیریهای حقوقی و ثبتی و قطعی بودن معامله از جمله موارد و جذابیتهایی است که میتواند این شیوه معاملاتی را رونق بخشد. همچنین بازار فرعی بورس کالا نیز فضایی نامحدود را برای عرضه املاک تملیکی ایجاد کرده که هم به معامله سریعتر و هم کاهش مشکلات در فرآیند معاملات و تسویه وجوه و تحویل فیزیکی کالا منجر خواهد شد.
در پایان این گفتوگو مدیرعامل بورس کالا به دورنمای تامین مالی از مسیر اسناد و اوراق سلف استاندارد موازی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تنها در چارچوب اوراق سلف استاندارد موازی ۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بورس کالا صورت گرفته است که برای سال جاری به احتمال قوی همین روند ادامه خواهد یافت و حتی شاهد رشد این میزان خواهیم بود. تامین مالی یکی از مسیرهای مهم در بورس کالا برای حمایت از تولید داخلی است و توجه به این فرآیند یا سایر شیوههای تامین مالی مورد توجه قرار خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر