به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی ماه به رقم ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و این رقم نسبت به اسفندماه پارسال ۲۱.۳ درصد رشد داشته است.
این میزان در آذرماه نسبت به اسفندماه پارسال شاهد رشد ۱۸.۲ درصدی بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی ماه سبب شده که رشد سالانه آن به ۲۷.۲ درصد برسد. این رقم در ماه پیش از آن ۲۴.۵ درصد بود.
همچنین این رقم از مردادماه پارسال بیشترین مقدار بوده است. با این تحولات، رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه امسال ۲.۸ درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه های امسال است. همچنین میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری دو درصد بوده و آمار دی ماه ۰.۸ واحد درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است.
بنابراین، حجم نقدینگی در حال حاضر نسبت به ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، افزایش چهار تریلیون ریال (۴۰۰هزار میلیارد تومان) را پشت سرگذاشته است. اما با این وجود، جهت نرخ تورم کاهشی بوده و حرکت نزولی تورم متوقف نشده است.
البته این تغییرات در حالی است که کارشناسان اقتصادی همواره بر تاثیر رشد نقدینگی بر تورم تاکید کرده و معتقدند که با رشد نقدینگی باید منتظر افزایش تورم نیز بود.
بر همین اساس برخی از کارشناسان نسبت به حجم بالای نقدینگی و اثر آن بر تورم هشدار می دهند اما معتقدند ماهیت نقدینگی به نحوی نیست که در کوتاه مدت اثرات تورمی داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در ماه های گذشته اگرچه حجم نقدینگی در سطح بالایی بوده، اما مثبت بودن نرخ واقعی سود بانکی از سوق یافتن نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری کرده است.
کارشناسان معتقدند در اقتصادی که با حجم بالای نقدینگی روبه روست، باید رفتار سیاست گذار به گونه ای باشد که با ایجاد ثبات در شاخص های کلان اقتصادی، جریان نقدینگی را به سمت بازارهای مولد حرکت دهد.
البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقادهای مطرح شده درباره رشد نقدینگی در دولت یازدهم گفته است: این نقدینگی نباید با حجم نقدینگی ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه شود زیرا در ۲.۵ سال گذشته ۶ موسسه اعتباری و چهار بانک جدید تحت پوشش آمار بانک مرکزی قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ با در پیش گرفتن سیاست انبساطی از جمله کاهش حجم سپرده قانونی به دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد و افزایش این رقم به حجم نقدینگی پایه پولی را افزایش داده که رشد نقدینگی جامعه را به دنبال داشته است.
همچنین پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی دراین باره می گوید: این طور نیست که هر افزایش نقدینگی در کوتاه مدت به افزایش در سطح عمومی قیمت ها بینجامد؛ بلکه در بلندمدت امکان دارد چنین روندی رخ دهد.
بنابراین این امکان وجود دارد که در دوره هایی با وجود رشد بالای نقدینگی چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت ها ظاهر شود.
وی می گوید، با توجه به شرایط خاص امسال با رشد نقدینگی که بخشی از آن به دلیل افزایش پایه پولی بوده است مواجه شده ایم.
همچنین شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، درباره چرایی کاهش نرخ تورم همزمان با رشد نقدینگی، گفت: رشد نقدینگی به دو مساله «پایه پولی و ضریب فزاینده» ارتباط دارد؛ اگر این رشد از محل پایه پولی باشد مطلوب نیست اما رشد آن از محل ضریب فزاینده، مطلوب و مناسب است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، ضریب فزاینده بازار پول رشد مناسبی داشته و در دو سال گذشته از ۵.۴ درصد به ۶.۴ درصد رسیده است، افزود:۵۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی از محل ضریب فزاینده و نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده که برای اقتصاد مناسب است.
مهدی تقوی کارشناس مسایل اقتصادی نیز در این خصوص گفت: رشد کنونی نقدینگی به دلیل تورم ۴۰ درصدی دوره های گذشته بوده است زیرا زمانی که نرخ تورم افزایش یابد نیاز به پول بیشتری است.
وی به برنامه دولت برای اجرای برجام دو در کشور اشاره کرد و بیان کرد: با اجرای برجام دو، نرخ تورم پایین تر خواهد آمد و بر همین اساس باید منتظر کاهش رشد نقدینگی نیز بود.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: اگر نقدینگی به صورت شبه پول باشد تاثیر چندانی بر رشد تورم نخواهد داشت.
همچنین محمدحسین فاتحی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی درباره کاهش نرخ تورم با وجود رشد نقدینگی توضیح داد: هر چند رشد نقدینگی با نرخ تورم رابطه یک به یک ندارد اما در نهایت افزایش نقدینگی و حجم پول منجر به رشد سطح عمومی قیمت ها خواهد شد.
فاتحی خاطرنشان کرد: البته در شرایط کنونی مردم درانتظار آثار برجام، ایام سال نو، ثبات سیاسی و اقتصادی بعد از انتخابات هستند وبه همین دلیل تقاضای غیرضرور خود را پنهان کرده اند.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: تقاضای پنهان سبب شده تا حجم پول به بازارها هدایت نشود و سطح عمومی قیمتها را بالا نبرد.
منبع : ایرنا
ارسال نظر