به گزارش «کالاخبر»​؛ اسماعیل پرویزی فر در گفتگو با خبرنگار میزان در خصوص مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت به کمک بورس کالا و جایگزینی آن با سیاست خرید تضمینی اظهار کرد: سیاست قیمت تضمینی ذرت در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی برای محصول ذرت در حالی در بورس کالا به اجرا در آمده که به کمک سازوکار معاملاتی بورس کالا کشاورزان با روش های نوین معاملاتی و عرضه محصول در قالب گواهی سپرده کالایی آشنا می شوند. ضمن اینکه در این بازار، فضای معاملاتی شفافی حاکم بوده و امکان عرضه مستمر در آن وجود دارد. بطوریکه همه مردم در سراسر کشور می توانند معاملات و قیمت های کشف شده در این بازار را رصد کرده و به اطلاعات معاملاتی دقیقی دسترسی داشته باشند.
وی به حذف فعالیت های دلالی و واسطه ای مخرب در حوزه کشاورزی به کمک عرضه محصول در بورس کالا به عنوان دیگر مزیت این بازار اشاره کرد و گفت: از طریق بورس کالا کشاورزان می توانند محصول خود را به صورت مستقیم بفروشند و می توان گفت عرضه در این بازار راهی برای دفاع از منافع کشاورزان در مقابل سودجویان است.
پرویزی فر مزیت دیگر عرضه محصولات کشاورزی از جمله ذرت در بورس را امکان نظارت دقیق بر معاملات عنوان کرد و افزود: در این روش، دو نماینده از طرف شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان جهاد کشاورزی استان در زمان تحویل محصول به انبارهای پذیرفته شده بورس کالا حضور دارند که بر نحوه تحویل، باسکول و محاسبه وزن و نیز بررسی میزان رطوبت و کیفیت محصول، نظارت می کنند و به همین دلیل، مشکلات مربوط به کیفیت محصول که در سیاست خرید تضمینی با آن مواجه بودیم، مرتفع می شود.
وی به مباحث مربوط به کنترل کیفیت محصول برمبنای استانداردهای مورد تایید بورس نیز اشاره کرد و گفت: برای صدور گواهی سپرده کالایی برای محصول تحویلی در انبارهای پذیرفته شده در بورس کالا رعایت استانداردهای مشخصی لازم است و به همین دلیل عرضه محصولات کشاورزی در بورس، افزایش کیفیت محصول تولیدی را در پی دارد. از این رو، عرضه ذرت در بورس کالا نیز به منزله دفاع از کیفیت ذرت تولیدی کشور و نظام انبارداری و در نهایت دفاع از حقوق مصرف کننده است تا بتوانند از طریق بورس محصولی با بهترین کیفیت را خریداری کنند. حتی اگر دولت نیز بخواهد جهت ذخیره و نگهداری محصول به عنوان یک خریدار کالای موردنظر خود را از بورس خریداری کند، به دلیل رعایت استانداردها، نسبت به خرید محصول با کیفیت اطمینان خاطر دارد.
پرویزی فر تاکید کرد: مورد حائز اهمیت دیگر مربوط به کاهش هزینه های تحمیل شده به دولت است؛ چراکه دولت در سیاست خرید تضمینی باید هزینه های مربوط به خرید محصول از کشاورز، انبارداری و نگهداری و آزمایشات مربوطه جهت رعایت استانداردها را بپردازد. ضمن اینکه در تامین منابع لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان در اکثر مواقع تاخیرهایی وجود دارد که این امر با نارضایتی کشاورزان همراه شده و تبعات اجتماعی در پی دارد. این در حالی است که در سیاست قیمت تضمینی، این هزینه ها به دولت تحمیل نمی شود و چنانچه قیمت معامله در بورس کمتر از قیمت تضمینی باشد، دولت تنها مابه التفاوت آن را پرداخت می کند و پول کشاورزان در سریع ترین زمان به حساب آنها واریز می شود.
مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه در ادامه گفت: بورس کالا با سازوکاری که برای معاملات در اختیار دارد، حامی کشاورزان بوده و مکانیسم حاکم بر این بازار تضمینی برای پرداخت مطالبات کشاورزان در سریع ترین زمان ممکن است. 
وی احتمال بروز اختلاط ناخالصی ها در سیاست خرید تضمینی را از جمله دلایلی دانست که باید به سمت اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس حرکت کرد. به اعتقاد پرویزی فر، علاوه بر همه این موارد، با کمک بورس دولت از انجام حجم عظیمی از بروکراسی های مرتبط با اجرای سیاست خرید تضمینی رها شده و بخش خصوصی را درگیر مسایل اجرایی می کند که این امر به معنای ایجاد اشتغال در حوزه انبارداری و درآمدزایی برای فعالان بخش خصوصی است.