در ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است، فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. همچنین براساس تبصره ۹ این ماده، ملاک تعیین قیمت مواد معدنی غیرانحصاری، عرضه و تقاضا خواهد بود.
به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، پس از آنکه سال گذشته دولت در سیاست های خود در بسته خروج از رکود غیر تورمی، وظایف مهمی را به بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور محول کرد، این بار نوبت به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» رسیده است تا دولتمردان نشان دهند، حساب ویژه روی بورس کالا برای رسیدن به اقتصاد آزاد، اصلاح نظام مالی و شفافیت معاملاتی باز کرده اند.
سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید در بسته خروج از رکود غیر تورمی در چهار محور سیاست های کلان، سیاست های مالی، سیاست های تامین مالی و سیاستهای محرک خروج از رکود قابل طبقه بندی شده اند. در این بین دولت به طور مستقیم ۶ وظیفه مهم را به بورس کالای ایران محول کرده است که البته تحقق این ۶ طرح به همراهی سایر دستگاه ها و نهادها نیاز دارد.
«فعال سازی ظرفیت ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی»، «استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک ها و موسسات دولتی»، «تقویت بورس های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت ها در مورد کالاهای پذیرفته شده»،« تغییر نقش دستگاه های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین کننده سقف قیمت ها به پایش کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی»،« تعمیق و تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی» و « پیش فروش فراورده های نفتی به صورت سلف در بازار بورس کالایی» ۶ ماموریت دولت به بورس کالای ایران است. همچنین از سال گذشته تاکنون مواردی همچون آزادسازی قیمت ها و کمرنگ شدن نقش دولت در قیمت گذاری محصولات، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی روی دو محصول جو و ذرت، اجرای طرح گواهی سپرده کالایی از طریق سیستم قبض انبار روی محصول جو استان کرمانشاه و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد روی سنگ آهن اجرایی شده است تا مشخص شود طرح های عملیاتی دولت برای اصلاح بازار کالا به طور جدی در جریان است. اما پس از بسته خروج از رکود و اعتماد دولت به بورس کالا، رئیس جمهوری، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. در ماده ۳۵ این قانون که به استخراج و فروش معادن و مواد معدنی مربوط می شود آمده است: فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. همچنین در تبصره ۹ این ماده عنوان شده است که دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
ماده ۳۵ در راستای حمایت از معدنکاران
در همین رابطه نایب‌رییس خانه معدن به «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: رشد و توسعه معادن و سرمایه گذاری ها در این بخش با واقعی شدن قیمت‌ها محقق می‌شود و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که معاملات در بازاری شفاف و قانونمند انجام شده و قیمت ها نیز براساس عرضه و تقاضا کشف شود؛ بر همین اساس، نمایندگان مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدوده غیرمجاز قیمت‌گذاری برای مواد معدنی از سوی دولت را مشخص کرده و ماده ۳۵ این قانون را به این بخش اختصاص داده‌اند.
محمدرضا بهرامن افزود: در همین راستا به منظور حمایت از تولیدکنندگان در بخش معدن، اجازه قيمت‌گذاری مواد معدنی غيرانحصاری كه در بازار رقابتی توليد و عرضه می‌شود، از دولت گرفته شده و ملاک تعيين قيمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شده است.
به گفته وی براساس این قانون، فروش مواد معدنی قبل از واگذاری معادن، استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است که خوشبختانه تولیدکنندگان ما از این موضوع استقبال کرده اند، چرا که بورس کالا مشوق خوبی برای معاملات آنها خواهد بود و دیگر قیمت های دیکته شده مشکلی برای این تولید کنندگان با توجه به نوسانات قیمتی به وجود نخواهد آورد.
نایب‌رییس خانه معدن در ادامه به نقش مهم بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: بازاری می‌تواند موفق باشد که مسیر توسعه را اداره و هدایت کند و خود را در جریان توسعه شریک بداند که این پتانسیل ها در بورس کالا دیده می شود.
وی در ادامه به صادرات سنگ آهن از طریق بورس کالای ایران اشاره کرد و افزود: معاملات سنگ آهن در رینگ صادراتی بورس کالا به خوبی و در رقابت خریداران انجام می شود که اگر تمامی دست اندرکاران و فعالان صنایع معدنی اعم از تولید کننده، مصرف کننده، صادرکننده، بورس کالا و متولیان صنعت، بندهای موجود در قانون رفع موانع تولید را اجرایی کنند می‌توانیم به گسترش فروش محصولات معدنی در رینگ داخلی بورس کالا نیز امیدوار باشیم.
نایب‌رییس خانه معدن در پایان گفت: اتفاقات مثبتی در جریان مذاکرات هسته ای اخیر در راه است که می تواند تحولات خوبی در صنایع داخلی کشور ایجاد کند و علاوه بر آن بخش خصوصی را به عنوان یک اهرم پیشگام و موثر در رسیدن به اهداف توسعه‌ای کشور بشناسد تا بالا بردن ارزش افزوده بتوانیم شاهد انگیزه بیشتر سرمایه گذاران به این بخش باشیم.
ارسال نظر