به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، سید عباس موسویان گفت: یکی از مباحثی که اخیرا در کمیته فقهی سازمان بورس به جمع بندی رسید و نهایی شد، انتشار اوراق وکالت یا صکوک وکالت بود.
وی افزود: صکوک وکالت بر پایه قرارداد وکالت طراحی می شود و ویژگی اصلی این اوراق در انعطاف پذیری آن است که دست بانی در به کارگیری و تخصیص منابع حاصل از انتشار اوراق باز است.
موسویان با بیان اینکه در اوراق وکالت می توان به بانی وکالت داد که وجوه حاصل از اوراق در فعالیت ها یا چند پروژه مختلف به کار گرفته شود، توضیح داد: این در حالی است که در اوراق دیگری همچون اوراق مشارکت، استصناع و مرابحه، وجوه حاصل از اوراق باید در همان پروژه مشخص و تعیین شده به کار گرفته شود و انعطاف پذیری لازم را ندارد.
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، سپس با اشاره به سه کاربرد اصلی اوراق وکالت اظهار داشت: اولین کاربرد این اوراق در شرکت های هلدینگ است که خود چندین شرکت زیرمجموعه دارند و گاه تفاوت هایی با هم دارند. گاهی هم شرکت هلدینگ می خواهد تامین مالی کند و برای جمع آوری وجوه، اوراقی منتشر می کند، اما می خواهد در پروژه های مختلف با رویکردهای متفاوت به کار گیرد. اینجا بهترین گزینه، اوراق وکالت است که شرکت هلدینگ می تواند این اوراق را برای زیرمجموعه های خود منتشر کند.
وی ادامه داد: البته ممکن است این تامین مالی برای احداث پروژه یا برای خرید تاسیسات باشد. گاهی هم ممکن است برای اجاره دارایی ها یا پیش فروش محصول و امثال اینها به کار گرفته شود.
موسویان، مصرف دوم اوراق وکالت را "کلان پروژه ها" دانست و گفت: شرکت پروژه می تواند اوراق وکالت منتشر کند و وجوه جمع آوری شده را به تناسب در بخش های مختلف پروژه یا فعالیت های آن به کار گیرد.
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به سومین کاربرد اوراق وکالت گفت: شرکت های تامین سرمایه از دیگر مصرف کنندگان این اوراق هستند؛ گاهی این شرکت ها می خواهند شرکت های مختلفی را تامین مالی کنند که متصدیان تامین مالی این شرکت ها تناسبی با هم ندارند یا به لحاظ فیزیکی و حقوقی مرتبط با یکدیگر نیستند. اینجا شرکت تامین سرمایه می تواند اوراق وکالت منتشر کند و با جمع آوری وجوه، شرکت های مختلف را تامین مالی کند و به آنها تخصیص منابع دهد.
به گفته موسویان، این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس طی چند جلسه بحث شد و در نهایت کمیته فقهی با اصل انتشار اوراق موافقت کرد؛ البته با این شرط که برای ضابطه مند شدن و حسابرسی و حسابداری، باید آن شرکت هلدینگ تعریف شود و معلوم باشد که وجوه را می خواهد کجا مصرف کند.
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: با این احتساب، این مساله که بتوان این اوراق را با سود علی الحساب یا بدون سود علی الحساب در مدل های مختلف به کار گرفت، مورد موافقت کمیته فقهی سازمان قرار گرفت.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه گذشته کمیته فقهی سازمان بورس بحث شد، انتشار اوراق بیمه اتکایی بود. به این معنا که شرکت های بیمه برای حوادث خیلی سنگین و بزرگ که احتمال وقوع آن کم است اما در صورت وقوع خسارت زیادی به بار می آورد و معمولا شرکت های بیمه توان پرداخت آن خسارت را ندارند، از بیمه های اتکایی استفاده می کنند؛ یعنی خود شرکت های بیمه نزد یک شرکت بیمه ای بزرگ می روند و خود را بیمه اتکایی می کنند.
به گفته موسویان، با توجه به تحریم هایی که در سطح بین المللی برای ایران وجود دارد و همچنین مزیتی که این اوراق در دنیا پیدا کرده، بیمه مرکزی به این فکر افتاده است که به جای بیمه اتکایی از اوراق بیمه اتکایی استفاده کند.
وی افزود: بر این اساس، بیمه مرکزی طرحی را برای کمیته فقهی آورد که پس از بررسی کلیات مورد موافقت قرار گرفت. مفاد اصلی طرح این است که در اوراق بیمه ای اوراق بهاداری منتشر می شود و وجوه افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند جمع آوری می شود تا در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری شود .
موسویان توضیح داد: در این طرح به سرمایه گذاران گفته می شود که علاوه بر بحث سرمایه گذاری، قراردادی هم با شرکت های بیمه می بندید؛ از طرف دیگر شرکت های بیمه، بخشی از حق بیمه های دریافتی خود را به صاحبان اوراق می دهند تا به سرمایه گذاری های این افراد و در نتیجه به سود سرمایه گذاری آنها اضافه شود .
وی ادامه داد: در مقابل، صاحبان اوراق قبول می کنند که اگر احیانا خسارت خاصی رخ دهد، بخشی از سود یا اصل دارایی آنها برای جبران خسارت احتمالی به کار گرفته شود؛ لذا صاحبان اوراق با این روش، شرکت های بیمه را یک نوع بیمه اتکایی می کنند.
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با برشمردن مزیت های این طرح گفت: اوراق بیمه اتکایی از جهات مختلف، آثار و منافع خوبی برای اقتصاد کلان کشور دارد و خلاهای موجود در این بخش را به خوبی پرخواهد کرد.
موسویان در پایان افزود: ویژگی های مثبت اوراق بیمه اتکایی باعث می شود که اولا سود صاحبان اوراق افزایش پیدا کند، چون موارد وقوع بیمه های اتکایی خیلی نادر است. از طرف دیگر نیازمند بیمه های اتکایی خارج از کشور نیستیم و حق بیمه هایی که معمولا شرکت های بیمه برای بیمه های اتکایی خارج از کشور می پردازند، در داخل کشور مصرف می شود و به دست هموطنان می رسد.
ارسال نظر