به گزارش «کالاخبر»، قدیر قیافه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص قیمت‌گذاری دستوری کالاها گفت: از زمان آغاز قیمت‌گذاری دستوری برای دلار، تمامی فعالان بخش خصوصی مخالفت خود را با این شیوه اعلام کردند؛ چون اعتقاد داشتند که این نرخ نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی ادامه داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شد که یکسان‌سازی نرخ ارز به شیوه انجام شده، ایجاد کننده فساد باشد، اظهار کرد: تمامی افراد شاهد بودند که به چه کالاهایی ارز دولتی اختصاص داده و چه میزان ارز از کشور خارج شد؛ این در حالی بود که هیچ منفعتی برای کشور به دست نیامد.

وی ادامه داد: با سیاست قیمت‌گذاری که در تمام بخش‌ها اجرا شد، فرصت بسیاری برای فساد به وجود آمد؛ در همین راستا، برخی از واحدها برای تامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه، ارز نیمایی درخواست کردند و از همین مسیر رانت گسترده‌ای به افراد داده شد.

به اعتقاد عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران، با دستوری شدن قیمت ها و اجبار برای ارزان فروشی کالاها بر مبنای دلار رسمی، شاهد سوء استفاده عده ای غیر تولیدکننده محدود و ایجاد دور باطل گذشته و باز آفرینی امضاهای طلایی هستیم.

این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت تنها باید برای کالاهای اساسی و دارو ارز مبادلاتی یا دارای یارانه اختصاص دهد و ارز مورد نیاز سایر بخش‌ها نیز از ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی، پتروشیمی، فولاد و معدن و با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین شود.

وی با بیان اینکه با وجود نگاه ملی بخش خصوصی و آمادگی که در خصوص تامین ارز مورد نیاز بخش واردات وجود داشت، گفت: اما با این وجود، دولت و بانک مرکزی مسیر خود را پیش گرفتند و بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید کردند. امروز نیز می‌بینیم که بسیاری از افراد قادر به استفاده از سامانه نیما نیستند و میزان ارز موجود در سامانه نیما قادر به تامین نیاز تمام متقاضیان نیست.

وی در همین خصوص ادامه داد: این اقدامات به نفع هیچ‌کس نیست و دولت باید اجازه دهد که به استثنای ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و دارو، ارز مربوط به سایر بخش‌ها در بازار شناور مورد مبادله قرار بگیرد که این اقدام، راه حل خروج از مشکلات ایجاد شده است.

وی گفت: دولت با قیمت‌گذاری دستوری در بازار، تقاضای کاذب ایجاد کرد، به صورتی که اگر کسی دلار خریداری می‌کند، نیاز به آن ارز ندارد؛ بلکه جهت حفظ ارزش پول خود دست به چنین اقداماتی می‌زند. این اقدام ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و به همین دلیل، دولت باید قیمت‌گذاری را متوقف کند.

قیافه در ادامه به احتساب قیمت محصولات در بورس کالا بر مبنای دلار رسمی اشاره کرد و گفت: این دیدگاه کارشناسی نیست و باید قیمت ها در بورس کالا بر مبنای عرضه و تقاضا کشف شود؛ بورس کالا بازار مدرن و شفاف و بهترین روش برای عرضه کالاهای مورد نیاز بخش صنعت و معدن است از این رو اجبار عرضه کنندگان به فروش محصولاتشان ارزان تر از قیمت های واقعی، باعث ایجاد التهاب و واسطه گری صنایع پایین دست به جای تولید می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری به نفع اقتصاد کشور نیست و دولت نباید برای پیاده‌سازی اهداف خود، به افرادی خاص فرصت استفاده از رانت‌های بزرگ بدهد. از این رو در حوزه بازار کالا استفاده از ظرفیت بورس کالا می تواند التهاب ایجاد شده ناشی از قیمت های دستوری را برطرف کند.