معاون اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار  در گفت و گو با «کالاخبر» به عرضه گندم تولیدی کشور از طریق بورس کالا اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم عمده گندم تولیدی کشور را به همراه سایر محصولات کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران عرضه و معامله کنیم، باید یک جشن ملی بگیریم؛ چراکه از یک سو مشکلات دریافت وجه کشاورزان و واسطه گری ها رفع می شود و از سوی دیگر دولت نیز از اختصاص بودجه ای کلان به خرید تضمینی گندم رهایی می یابد.

علی سعیدی ادامه داد: داستان خرید تضمینی محصولات کشاورزی که متاسفانه برخی رسانه ها نیز اجرای آن را از دولت مطالبه می کنند، بزرگترین بار مالی غیرمنطقی برای بودجه دولت است که با آشنایی عمومی از مزایای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، شاهد سرعت بیشتر اجرای این طرح خواهیم بود. 

سعیدی افزود: به عبارتی گندمی که در دنیا به قیمت حدود ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو معامله می شود، دولت مجبور می شود تحت سیاست خرید تضمینی، گندم تولیدی را به قیمت ۱۲۰۰ تومان از کشاورزان خریداری کند. این در حالی است که در سیاست قیمت تضمینی دولت تنها مابه التفاوت قیمت تعیین شده با قیمت معامله شده در بورس کالا را می پردازد که در این شرایط، حجم زیادی از کسری بودجه دولت که ناشی از اجرای سیاست خرید تضمینی است، جبران می شود.

وی ادامه داد: در نتیجه جایگزینی سیاست خرید تضمینی با طرح قیمت تضمینی در کل کشور برای محصول گندم دولت را از کسری بودجه نجات می دهد که طبعاً نتایج آن برای کل اقتصاد نیز اثرات مثبتی به همراه دارد. ضمن اینکه بورس کالا باید برای اجرای این طرح به سایر محصولات کشاورزی مثل ذرت و دانه های روغنی وارد شود.

سعیدی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر همکاری بسیار مناسبی با بورس کالا داشته و با توجه به نتایج مثبت و عملکرد مطلوب این بورس در حوزه بازار محصولات کشاورزی، باید بورس کالا را از آن خود بداند و این الزامات را ایجاد کند که به لحاظ قانونی، واردات محصولات کشاورزی از جمله دانه های روغنی از طریق بورس کالا صورت گیرد.

به گفته وی، خریداران محصولات کشاورزی بسیار متنوع هستند و عرضه این کالاها در بورس کالا موجب می شود شفافیت قیمتی در این حوزه گسترش یافته و فسادی که این بخش را تحت تاثیر می گذارد، از بین می رود.

براساس این گزارش، اجرای موفقیت آمیز سیاست قیمت تضمینی به صورت آزمایشی برای دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالا طی سال ۹۴ موجب شد در سال ۹۵ شاهد جایگزینی آن با طرح خرید تضمینی و انجام معاملات کل جو و ذرت کشور در بورس کالا باشیم. روشن شدن مزایای این طرح برای بخش کشاورزی و وصول سریع پول کشاورز در کنار منافع دولتی آن از بابت کاهش هزینه های تحمیلی ناشی از پرداخت مطالبات به کشاورزان، باعث شد دولت تصمیم بگیرد اجرای آزمایشی این سیاست را در سال ۹۶ به محصول گندم نیز تعمیم داده و در جدیدترین تصمیم خود برنامه عرضه کل گندم تولیدی کشور در بستر بورس کالا را مطرح کند. دولت در حالی از برنامه عرضه کل گندم تولیدی در کل کشور در قالب اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا خبر داده که یارانه سنگین گندم که در قالب سیاست خرید تضمینی به کشاورزان و گندمکاران اختصاص می یافت،  بعضا با برخی سودجویی ها از سوی دلالان مواجه می شد. بر این اساس عرضه تمامی گندم تولیدی کشور در بورس کالا می‌تواند سازوکار معامله این محصول مهم را شفاف کرده و دلالان و واسطه‌ها را از بازار حذف کند، چرا که کشاورزان در این ساختار می‌توانند به‌صورت مستقیم گندم تولیدی خود را به فروشندگان عرضه کنند.