این در شرایطی است که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهند اجرای سیاست جدید در رینگ محصولات کشاورزی نه تنها از مسوولیت‌های دولت کاسته، بلکه رونق دوباره‌ای به بازار محصولات کشاورزی بخشیده است.

پس از جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برای معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران معاملات کشاورزی تغییرات مثبتی را تجربه کرده به‌طوری‌که عرضه‌ها و تقاضا برای این محصولات در ۵ ماه سال ۹۴ رشد قابل توجهی در مقایسه با سال‌های قبل تجربه کرده است. بر این اساس به ویژه انگیزه کشاورزان برای فروش محصولات خود در این بازار کالایی بیش از پیش افزایش یافته است. بر‌اساس این سیاست دولت به جای آنکه هرساله محصولات تولیدی را از کشاورزان خریداری کند با اعلام یک قیمت تضمینی شرایط را برای عرضه این محصولات در بورس کالا فراهم کرده است. در این بین در صورتی که قیمت‌های کشف شده در بورس کالا از قیمت تضمینی پایین‌تر باشد دولت با پرداخت مابه‌التفاوت آن را پرداخت خواهد کرد.

محمد فطانت با بیان اینکه در بورس‌های کالایی اتفاقات مهمی رقم خورده است به سیاست مذکور اشاره کرد و گفت: سال‌های سال دولت برای کالاهای اساسی بودجه‌ای را در نظر می‌گرفت که با آن خرید تضمینی انجام می‌گرفت و به کشاورزان اعلام می‌شد که کالا و محصول شما با قیمت مشخص به‌صورت تضمینی خریداری می‌شود اما با نظامی که در بورس کالا محقق شد کالاهای اساسی این امکان را پیدا کردند که از این پس نه بر‌اساس خرید تضمینی، بلکه براساس قیمت تضمینی روی تابلوهای بورس‌های کالایی مورد معامله قرار بگیرند و به این ترتیب بسیاری از هزینه‌های سرباری که در ادوار گذشته بر دوش دولت و سایر بخش‌های مرتبط وجود داشت منتفی شد.

بر‌اساس ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی که به درج قیمت تضمینی محصولات به جای خرید تضمینی مربوط می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی در مورد محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌ سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت ‌تضمینی را نیز برقرار کند. بر‌اساس این قانون، تولیدکنندگان محصولات‌ کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با توجه به تحولات اخیر و آمار مربوط به معاملات کشاورزی بورس کالای ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری و اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری معاملات محصولات کشاورزی با رونق بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه شده، به‌طوری که حجم معاملات نسبت به سال گذشته ۵ برابر افزایش یافته است، بنابراین حجم معاملات از ابتدای سال جاری تا‌کنون به ۶۳۴ هزار تن رسیده است، این در شرایطی است که طی سال اخیر حجم کل معاملات ۱۲۴ هزار تن بوده است.

بر این اساس سیاست جدید جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی نه‌تنها موجب افزایش۴۱۱ درصدی حجم معاملات محصولات کشاورزی به نسبت سال گذشته شد، بلکه به سال‌های قبل از نوسان نرخ ارز نیز که رینگ معاملاتی این محصولات با رونق همراه بوده رسید