به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، احمد مهدوی ابهری در حاشیه برگزاری مجمع عمومی انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره رای دیوان عدالت اداری درباره قیمت گذاری اوره، گفت: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، قانون باید درباره قیمت گذاری نرخ اوره رعایت شود، که طبق آن، دولت اجازه قیمت گذاری برای محصولات پتروشیمی را ندارد و در صورت تمایل برای ارائه یارانه محصولات، مبلغ آن را باید به دستگاه مربوطه پرداخت کند.

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ اضافه کرد: اکنون، دولت، اوره را با نرخ یارانه ای از مجتمع های پتروشیمی دریافت می کند و به کشاورزان می دهد، در واقع، یارانه از جیب مجتمع های پتروشیمی پرداخت می شود.

این مقام مسئول، افزود: دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که دولت باید، اوره را بر اساس قیمت عرضه در بورس کالا خریداری کند.

وی در ادامه در خصوص دریافت ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین هم اظهار داشت: پول صادرات پتروشیمی به چین توسط صرافی ها از طریق دوبی وارد کشور می شود، اما تمایل داریم که ارتباط بانک های چینی و ایرانی برقرار شود تا امکان باز شدن ال.سی فراهم شود.

مهدوی ابهری، تاکید کرد: با دریافت پول از طریق بانک ها به جای صرافی‌ها، علاوه بر کاهش هزینه های جابه جایی پول، ریسک معاملات نیز کاهش می یابد.

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ با بیان اینکه هم اکنون اگر مشکلی از طرف صرافی ها رخ دهد، چه کسی باید جوابگو باشد؟ گفت: پس از انتقال این موضوع به رئیس جمهوری، وی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد تا پیگیری کنند.

وی درباره برگزاری جلسه کارگروه محصولات پتروشیمی با رئیس جمهوری هم توضیح داد: در این جلسه درباره کاهش نرخ سود وام ارزی صندوق توسعه ملی از ۸ به ۶ درصد برای مجتمع های پتروشیمی توافق شد.

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ در پایان خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری تاکید کردند که وزارت نفت تلاش لازم برای تامین کافی خوراک واحدهای پتروشیمی را انجام دهد تا این واحدها، دچار کمبود خوراک نشده و بتوانند از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند.

منبع: ایرنا