به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»این در حالی است که بحث اختلاط خاک و ناخالصی ها با گندم که در موارد بسیاری در اجرای سیاست خرید تضمینی گندم در برخی سیلوها مشاهده و خبرساز شده است، نگرانی هایی را در بحث کیفیت آرد و نان تولیدی در پی دارد. بگونه ای که طبق گفته مسئولین، ۵۰ درصد ضایعات نان در کشور ناشی از کیفیت آرد و گندم استفاده شده است؛ از این رو توجه به موضوعات کیفی، به ویژه از ابتدای زنجیره تولید، می تواند به کاهش ضایعات نان منتهی شود.

با این حال، عدم توجه به کیفیت گندم در سیاست خرید تضمینی مانع از این امر شده که در زمینه ارتقای کیفیت بتوان به نقطه مطلوب دست یافت. از این رو بایستی این سوالات را مطرح کرد که تا چه زمانی باید شاهد کیفیت پایین آرد و نان تولیدی بود؟ تا کی قرار است شاهد سوءاستفاده برخی افراد سودجو برای اختلاط ماسه بادی و خاک با گندم خریداری شده در اجرای سیاست خرید تضمینی باشیم؟ و آیا همچنان باید ماه ها دست کشاورزان برای دریافت مطالباتشان خالی بماند؟ آیا وقت آن نرسیده که برمبنای نظام عرضه و تقاضای واقعی قیمت گندم را به روند جهانی آن نزدیک کنیم؟ و سوال آخر اینکه دولت تا کی باید بار سنگین مالی ناشی از خرید تضمینی گندم از کشاورزان و گندمکاران را به دوش بکشد؟

در همین رابطه، رییس اتحادیه تولید کنندگان نان صنعتی ایران در خصوص کیفیت پایین گندم خریداری شده توسط دولت از کشاورزان و باغداران در قالب سیاست خرید تضمینی و مشکلات کارخانه های آردسازی و نانوایان برای دسترسی به گندم و آرد با کیفیت اظهار کرد: اختلاط خاک و برخی ناخالصی ها با گندم ضمن تحمیل بار مالی سنگین به دولت، به ضرر کارخانه های آردسازی کشور است. چرا که از یک سو، دولت متعهد است به ازای خرید هر تن گندم مبلغی را به کشاورز پرداخت کند، در حالی که درصدی از بار تحویلی حاوی ناخالصی ها و در مواردی ماسه بادی و خاک است. از سوی دیگر، کارخانه های آردسازی در حالی متهد می شوند به ازای هرتن گندم، آرد تحویل مشتری دهند که سوءاستفاده برخی افراد برای اختلاط خاک با گندم تحویلی به انبارهای خرید تضمینی، موجب می شود کارخانه های آردسازی برای حذف این ناخالصی ها هزینه های اضافی را متقبل شده و زیان کنند.

محسن لزومیان به بحث تاخیر در واریز پول کشاورزان به روش سیاست خرید تضمینی و بار مالی هنگفت اجرای این طرح بر دوش دولت نیز اشاره و تاکید کرد: اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا می تواند جایگزینی مناسب برای رفع مشکل نقدینگی کشاورزان و گندمکاران باشد؛ ضمن اینکه با عرضه گندم در بورس کالا می توان فضای رقابتی را ایجاد کرد که نتیجه اصلی آن افزایش کیفیت گندم و تعیین قیمت براساس درجه کیفیت محصول خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه آیا وقت آن نرسیده که برمبنای نظام عرضه و تقاضای واقعی قیمت گندم را به روند جهانی آن نزدیک کنیم؟، گفت: طی جلساتی که اخیراً با ستاد تنظیم بازار برگزار شد، افزایش قیمت ۱۵ درصدی نان تصویب شد و مقرر گردید تا سه ماه آینده طرح مدیریت جامع زنجیره تولید گندم آماده شود که این طرح با همکاری بورس کالای ایران می تواند در افزایش کیفیت گندم و یکسان سازی قیمت ها متناسب با نرخ های جهانی اثربخش باشد.

رییس اتحادیه تولید کنندگان نان صنعتی ایران در خصوص وعده عرضه کل گندم تولیدی کشور در بورس کالا به روش قیمت تضمینی از سال آینده و اثرات اجرای طرح جامع گندم با همکاری بورس کالا جهت افزایش کیفیت محصول و رفع مشکل ناخالصی ها، اظهار کرد: به طور قطع تحقق این برنامه ها در ارتقای کیفی محصول اثرگذار است؛ زیرا در حال حاضر تولید نان های صنعتی، رقابتی است و وجود این فضای رقابتی می تواند در افزایش کیفیت محصول گندم نیز نقش آفرین باشد.

وی افزود: با افزایش کیفیت گندم نیاز به واردات این محصول استراتژیک مرتفع شده و رقابتی کردن فروش این محصول به مشکل اختلاط ناخالصی ها نیز پایان می دهد. ضمن اینکه به کمک زیرساخت های موجود در بورس کالا می توان در سریع ترین زمان ممکن پول کشاورزان را تسویه کرد.

لزومیان با تاکید بر اینکه در فضای رقابتی بورس کالا می توان پرداخت یارانه های دولتی و سوبسیدها را به شکل هدفمندتری به اجرا درآورد و مانع از ایجاد فساد و رانت های مرتبط با آن شد، اظهار کرد: رقابت تولیدکنندگان برای ارایه محصول دارای استانداردهای تعیین شده و با کیفیت بالاتر در بورس، ضمن اینکه هم به نفع تولیدکننده بوده و هم رضایت مصرف کننده را در پی دارد، می تواند برای اندیشیدن تدابیر لازم جهت ساماندهی قیمت های داخلی و متناسب با قیمت های جهانی کمک کننده باشد که این هدف از طریق اجرای طرح جامع زنجیره گندم محقق شدنی است.

کاهش ناخالصی های گندم با اجرای سیاست قیمت تضمینی

سیاست خرید تضمینی گندم در حالی در راستای حمایت از بخش کشاورزی از سوی دولت اجرا شده و محصول کشاورزان از سوی شرکت بازرگانی دولتی و نیز پشتیبانی امور دام کشور به نمایندگی از دولت خریداری می شود که در اجرای این سیاست گاهی میزان ضایعات و نسبت اختلاط ناخالصی های غیرمفید با گندم از حد استانداردها فراتر رفته و کیفیت گندم خریداری شده توسط مراکز خرید تضمینی را کاهش می دهد. توجه به میزان اختلاط ناخالصی ها از این جهت حائز اهمیت است که کیفیت گندم تاثیر مستقیمی بر کیفیت آرد و سایر محصولات نهایی در الگوی غذایی جهانی دارد؛ اما خرید تضمینی گندم معمولی و دوروم در محدوده قیمتی۱۳۰۰ تومانی، راه را برای برخی سودجویی ها باز کرده تا افرادی متخلف به اختلاط محصول گندم با ناخالصی هایی همچون خاک و ماسه بادی، اقدام کنند.

در همین ارتباط، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران پیرامون اقدام برخی مراکز خرید گندم در اختلاط محصول خریداری شده با خاک و ماسه بادی به خبرنگار ...... گفت: دولت طی دوره ۴ ماهه ابتدایی سال جاری حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم را در قالب سیاست خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کرده است و در خرید چنین حجمی از محصول، وجود درصدی از اختلاط گندم با ناخالصی ها امری طبیعی است؛ گرچه این امر در تمام مراکز خرید تضمینی گسترده نبوده و عمومیتی در وجود این ناخالصی ها برای کل محصول خریداری شده وجود ندارد و می توان گفت تخلفات احراز شده تنها به برخی مراکز خرید محدود می شود.

حسین یزدجردی تاکید کرد: وقتی در بازار نسبت به خرید و سپس توزیع محصول به مصرف کنندگان واقعی انحصار وجود داشته و سیستم خرید تضمینی دولتی حاکم باشد، بروز این اتفاق بیشتر محتمل است. این در حالی است که اگر قرار بود این حجم از گندم در قالب محموله های کوچک و به عنوان مثال توسط ۳۵۰ شرکت آردسازی فعال در کشور خریداری شود، مراقبت بیشتری نسبت به کیفیت گندم خریداری شده توسط کارخانه ها صورت می گرفت تا میزان اختلاط ناخالصی ها از حد استاندارد و قابل قبول فراتر نرود.

وی تاکید کرد: اما با توجه به حجم خرید ۸.۵ میلیون تنی گندم توسط دولت و مسائلی که در رابطه با تحویل محصول و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان جهت جلب رضایت آنها مطرح است، دولت امکان نظارت کافی و دقیق نسبت به محصول خریداری شده را ندارد و این امر امکان بروز برخی سودجویی ها را فراهم می کند.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران درباره استانداردها و معیار ناخالصی قابل قبول محصول گندم گفت: گندمی که دولت از طریق مراکز خرید تضمینی از کشاورزان خریداری می کند می تواند تا ۱۷ درصد ناخالصی داشته باشد که شامل هفت درصد ناخالصی غیرمفید مثل ماسه بادی، خاک و شن ریزه است. ۱۰ درصد مابقی آن نیز ناخالصی هایی مانند گندم شکسته و خشک است و افزایش میزان ناخالصی ها از این نسبت تخلف بوده و موجب افت کیفیت گندم می شود.

رییس هیات مدیره کارخانه آرد تابان به عنوان یکی از مصرف کنندگان مستقیم گندم در کشور، با اشاره به اینکه وجود این میزان از ناخالصی ها در بین محصول طبیعی است، اظهار داشت: معیار خرید گندم در این کارخانه به عنوان یک مصرف کننده مستقیم، شامل ۳ درصد ناخالصی مفید و یک درصد ناخالصی غیرمفید است.

وی با اشاره به اینکه در دنیا سیاست خرید تضمینی وجود نداشته و مکانیزم بازار آزاد حاکم است، گفت: در مکانیزم بازار آزاد، کلیه کارخانه های آردسازی، سیلوها و مصرف کننده های گندم اقدام به خرید این محصول می کنند و خریدار تنها به دولت و مراکز خرید تضمینی محدود نمی شود. در این فضا، با مراقبت های به عمل آمده از سوی خریداران، محصول با کیفیت مورد نظر آنها خریداری می شود و در این زمینه بورس کالا می تواند با اجرای سیاست قیمت تضمینی فضای رقابتی را در بین کشاورزان ایجاد کرده و به افزایش کیفیت گندم عرضه شده توسط کشاورز منتهی گردد.

یزدجردی ضمن تاکید بر اینکه باید به سمت سیستم بازار آزاد حرکت کنیم، گفت: باید محصول گندم براساس نظام عرضه و تقاضای واقعی مورد معامله قرار گیرد تا قیمت مطابق با کیفیت محصول عرضه شده تعیین شود.

منبع:بورس امروز