به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، معاون وزیر جهاد کشاورزی در حالی طی چند روز گذشته از فروش کل گندم تولید داخل از طریق تابلوی بورس کالا در سال آینده خبر داد که اجرای موفقیت آمیز سیاست قیمت تضمینی به صورت آزمایشی برای دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالا طی سال، ۹۴ موجب شد در سال ۹۵ شاهد جایگزینی آن با سیاست خرید تضمینی و انجام معاملات کل جو و ذرت کشور در بورس کالا باشیم.
با روشن شدن مزایای این طرح برای بخش کشاورزی و وصول سریع پول کشاورز در کنار منافع دولتی آن از بابت کاهش هزینه های تحمیلی ناشی از پرداخت مطالبات به کشاورزان، باعث شد دولت تصمیم بگیرد اجرای آزمایشی این سیاست را به محصول گندم نیز تعمیم دهد. به طوری که طبق مصوبه هیات وزیران قرار شد گندم ٤ استان براساس سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود که این امر اقدام مناسبی از دید کارشناسان حوزه کشاورزی است.
در همین ارتباط، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکته مهمی که درباره اجرای این سیاست وجود دارد، لزوم آموزش به کشاورزان درباره الگوی کشت مورد نیاز است تا مدیریت صحیحی در این بخش صورت گیرد، به مشکلاتی که هر ساله در خصوص کاشت محصولات کشاورزی رخ می دهد، اشاره کرد و گفت: در بازه های زمانی مختلف دیده شده که یک محصول به دلیل کاشت بی رویه و فزونی عرضه نسبت به تقاضا، کشاورزان را متضرر ساخته، زیرا اشباع بازار کاهش قیمت ها را در پی دارد و با همین تفکر، به دلیل عدم کاشت یک محصول به میزان نیاز کشور در سال بعد، قیمت ها چند برابر سال قبل افزایش می یابد.
ناصر موسوی لارگانی ادامه داد: این نمونه ها بر لزوم برنامه ریزی دقیق و ثبت آمار و اطلاعات از حجم عرضه و تقاضای موردنیاز به کمک سامانه های معاملات بورس کالا اشاره دارد که به دنبال آن می توان نسبت به میزان صادرات محصول مازاد بر تقاضا یا واردات مورد نیاز تصمیم گرفت. بدین ترتیب داشتن یک برنامه ریزی مناسب موجب می شود محصولی که کشاورز پس از سختی و کار فراوان برداشت می کند، بدون خریدار نماند.
این نماینده خانه ملت درخصوص محصول گندم و عرضه آن براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: یکی از مهمترین اثرات اجرای این سیاست برای یک کالای استراتژیک مثل گندم این است که کشاورز این اطمینان خاطر را دارد که می تواند محصول خود را به قیمت تضمینی در بورس کالا بفروشد و دولت مابه التفاوت نرخ کشف شده برای آن با نرخ تعیین شده را برای حمایت از کشاورز می پردازد.
وی به اثرات اجرای این طرح بر کاهش هزینه های دولت اشاره کرد و گفت: به طور قطع اجرای این سیاست اثرات مثبتی بر کاهش هزینه های دولت خواهد داشت؛ هزینه هایی که پیش از این دولت متعهد به پرداخت بوده و با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های این بخش از بودجه دولت خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تایید آثار مطلوب عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، از حذف دلالان و سفته بازان بازار سنتی سخن گفت که هر ساله حاصل دسترنج کشاورز را به قیمت های ناچیز خریداری کرده و سود اصلی را به جیب خود سرازیر می کنند.
موسوی لارگانی پیرامون آثار توسعه بخش کشاورزی بر اقتصاد ملی از طریق عرضه محصولات آن در بورس کالا اظهار کرد: یکی از قسمت هایی که می تواند رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد، بخش کشاورزی است و ورود محصولات این بخش به بورس کالا زمینه این رشد اقتصادی را فراهم می کند. به طوری که توسعه این حوزه می تواند بخشی از سهم درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد و بورس کالا در این راستا می تواند کمک مضاعفی به بخش کشاورزی اعمال کند.
چاره ای به جز ورود به بورس کالا نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص عرضه کالاهای اساسی و اجرای طرح قیمت تضمینی برای محصول گندم در بورس کالا اظهار داشت: در راستای توسعه طرح قیمت تضمینی در بورس کالا بایستی ضمن تکمیل و بهبود زیرساخت های لازم و تامین نهاده های تولید موردنیاز کشاورزان، آموزش های لازم پیرامون نحوه و مزایای عرضه در بورس کالا با استفاده از قیمت تضمینی و در فضایی رقابتی صورت پذیرد. زیرا اول و آخر راهی به جز ورود به بورس کالا و اجرای سیاست قیمت تضمینی نداریم؛ زیرا معامله در این بازار برمبنای عرضه و تقاضا و شفافیت است.
سیدراضی نوری افزود: طرح قیمت تضمینی به دلیل تسویه یک سوم از پول کشاورزان طی دوسه روز امری مطلوب است و چنانچه دوسوم مابقی نیز توسط دولت به موفق پرداخت شود، طرح به صورت کامل و موفقیت آمیز اجرایی می شود.
وی تاکید کرد: این طرح به این شرط به طور کامل در کل استان ها قابل اجرا است که در فراهم کردن زیرساخت ها و نهاده های تولید کشاورز را به حال خود رها نکنیم؛ زیرا تعرفه آب بها، نهاده های اولیه و نیز هزینه اجاره زمین به صورت سالانه تغییر می کند که هزینه های کشاورز را افزایش می دهد. بنابراین قیمت تضمینی نیز باید بگونه ای باشد که ضمن پوشش این هزینه ها درآمد خالصی را برای کشاورز به همراه داشته باشد.
این نماینده خانه ملت با اشاره به امکان برنامه ریزی و مدیریت حوزه کشاورزی با عرضه محصولات در بورس کالا اظهار کرد: برای برنامه ریزی دقیق و مدیریت اقتصاد در بخش محصولات کشاورزی چاره ای به جز ورود به بورس کالا نیست. زیرا اگر در بورس کالا و با سیاست قیمت تضمینی، محصولات با قیمتی متعادل و البته به صرفه برای کشاورز طبق مکانیزم عرضه و تقاضا مورد معامله قرار گیرد، نقشی اساسی در توسعه اقتصاد این بخش و تعریف بهینه الگوی کشت در کشور ایفا خواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب گاهی شاهد کمبود محصول در بازار مصرف و در نتیجه افزایش قیمت ها هستیم و گاهی به دلیل هجوم کشاورزان برای افزایش سطح زیر کشت یک محصول پردرآمد در یکسال، شاهد فزونی عرضه در مقابل عدم تقاضا هستیم که در این حالت افت قیمت ها زیان کشاورزان را به همراه دارد.
نوری به توسعه اقتصاد در حوزه کشاورزی با اجرای طرح قیمت تضمینی و نقش بورس کالا در آن اشاره کرد و گفت: اجرای این سیاست اگر به صورت یک برنامه اصولی و یک کار اساسی طبق چارچوب های جهانی انجام شود، صد در صد در تحقق این هدف موثر خواهد بود. زیرا با عرضه محصولات و کالاهای اساسی براساس طرح قیمت تضمینی در بورس کالا به دلیل وجود رقابت و تعیین قیمت طبق کیفیت کالاها، شاهد افزایش سطح کیفی محصولات نیز خواهیم بود و بهبود کیفیت محصولات توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد این حوزه، ایجاد بازاری مکانیزه و پیشرفته را به همراه خواهد داشت.
منبع:سنا
ارسال نظر