به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، پس از شکل گیری این بازار طی ۱۰ سال گذشته، در برخی از مواد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون نظام جامع دامپروری کشور، برنامه پنجم توسعه، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و قانون مبارزه با پولشویی همواره بورس کالا مورد اشاره قرار گرفته است.
بر این اساس انتظار می رود که در اصلاح قانون جدید بازار سرمایه، به این بازار کالای بیشتر پرداخته شود زیرا این بازار نقش مهمی در شفاف سازی وتعیین قیمت کالاها می تواند ایفا کند.در همین رابطه جعفر جمالی عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی آخرین تغییرات پیش نویس اصلاحی قانون بازار سرمایه پرداخت. مشروح این گفت و گو در ذیل آمده است:
با توجه به تهیه پیش نویس قانون بازار سرمایه به عنوان سند مرجع در ارائه ظرفیت‌های جدید در نظام مالی، تا چه میزان در این پیش نویس به معاملات کالایی و اوراق مشتقه مبتنی بر کالا توجه شده است؟
قانون بازار اوراق‌بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ زمانی که در مرحله مطالعات و تدوین پیش‌نویس قرار داشت، بورس‌های کالایی در ابتدای راه‌اندازی قرار داشتند و اولین بورس کالایی در ایران، بورس فلزات تهران بود که در سال ۱۳۸۲ راه‌اندازی شده بود لذا در لایحه‌ای که مرداد ماه سال ۱۳۸۳ دولت به مجلس ارائه داده بود، اسمی از بورس کالا برده نشده بود و لایحه منحصراً به بورس‌های اوراق‌بهادار می‌پرداخت، بعداً در مجلس نمایندگان به این نتیجه می‌رسند که موضوع بورس‌های کالایی را نیز به این قانون اضافه کنند.
بر همین اساس در ماده ۵۸ قانون مصوب مجلس،دولت مکلف می‌شود اقدامات لازم برای فعال‌کردن بورس‌های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی موردنیاز را به عمل آورد. البته در قوانین دیگری که در سال‌های گذشته به تصویب رسیده است، بندهای مختلفی وجود دارد که به بورس کالا پرداخته‌اند ولی همچنان زمینه‌های وجود دارند که قانون می‌تواند با حمایت از ساز و کارهای بورس کالا و توسعه این بازار به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور کمک کند. بر همین اساس در این پیش‌نویس که ویرایش نهایی آن ارائه نشده است و در مرحله بررسی قرار دارد، موضوعات مربوط به بورس کالا مورد توجه قرار می‌گیرد.
با توجه به ارتباط بورس کالا با بخش واقعی اقتصاد و مزایایی چون شفافیت، کارآیی، کیفیت و... آیا در پیش نویس این قانون اثر سازنده‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، پایین آوردن هزینه مبادلات و تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی ایجاد شده است تا به این واسطه از هزینه های دولت کاسته شود (با این توضییح که تأمین مالی ارزان برای تولیدکنندگان و پوشش نوسانات قیمت از جمله مزایایی است که از طریق اوراق مشتقه گوناگون از سوی این تشکل خودانتظام قابل توسعه و عرضه است)؟
همان‌طور که اشاره شد به رغم آنکه در قانون بازار اوراق‌بهادار فعلی، بورس کالا موضوع اصلی نبود ولی طی سالیان گذشته قوانین خوبی در این حوزه به تصویب مجلس رسیده‌اند که راه را برای بهره‌مندی اقتصاد ملی از مزایای بورس کالا باز کرده است. به‌عنوان مثال در بند "الف" ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه، به شرکت‌های متولی تنظیم بازار و تأمین ذخایر استراتژیک اجازه داده شده است که از ابزارهای مشتقه و سایر اوراق‌بهادار مبتنی بر کالا به‌منظور تنظیم بازار و تأمین ذخایر استراتژیک استفاده کند.
مثالی دیگر ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که به دولت اجازه داده است سیاست قیمت تضمینی در بورس را جایگزین سیاست خرید تضمینی کند. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید معاملات اوراق‌بهادار مبتنی بر کالا را معاف از پرداخت مالیات کرده است. در همین قانون برای عرضه‌کنندگان در بورس کالا معافیت ۱۰ درصدی مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است و معاملات در بورس کالا را از قیمت‌گذاری دولتی و تشریفات مناقصه و مزایده معاف کرده است.
لذا خوشبختانه طی سال‌های گذشته سازمان بورس و اوراق‌بهادار، دولت و مجلس بر اساس ماده ۵۸ قانون بازار اوراق‌بهادار اقدامات مناسبی در کمک به توسعه بورس کالا انجام داده‌اند. در این پیش‌نویس نیز با همکاری مناسبی که سازمان بورس داشت موانع و نقایصی که در اجرای قوانین فعلی وجود داشت رفع شد و علاوه بر آن رویکرد پیش‌بینی موارد تشویقی و تنبیهی برای ایجاد انگیزه مضاعف در ذینفعان برای معامله در بورس کالا مبنای طراحی و پیشنهاد قرار دارد.
آیا در قانون جدید بازار سرمایه توجهی به ظرفیت‌های مبادلات فیزیکی کالا، اوراق مشتقه و سایر نوآوری‌های مالی شده است تا به این واسطه حداکثر بهره از ظرفیت از این بازار برده شود تا به جایگاه شایسته خود در نظام اقتصادی برسد؟
اساس فکر تهیه‌کنندگان پیش‌نویس لایحه جدید آن است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بتواند منجر به توسعه بازارهای بورس کالا شود. به عنوان مثال می‌توان تصور کرد که مالیات بر ارزش افزوده برای معاملات بورس کالا کمتر از معاملات خارج از بورس در نظر گرفته شود، اعتبار اجرای سیاست قیمت تضمینی همه‌ساله در قوانین بودجه پیش‌بینی و تصویب شود و برخی از کالاهای وارداتی و تولید داخل که انحصار عرضه‌کننده دارند با هدف ارتقاء شفافیت و کاهش فساد ملزم به معامله در بورس شوند.
در قانون جدید بازار سرمایه چگونه می توان حداکثر استفاده از ظرفیت بورس کالا را با توجه به رینگ صادراتی این بورس در عرصه بین‌الملل مورد بهره‌برداری قرار داد؟
در حوزه بین‌الملل راه‌اندازی معاملات مشتقه ارز از ضروریات بازار مالی کشور است. این بازار در صورت راه‌اندازی می‌تواند مسیر جدیدی را در بازار سرمایه ایجاد کند.لذا در صورتی که معاملات ارز در بازار سرمایه راه‌اندازی شود این خود منجر به ایجاد انگیزه در نهادهای مالی به خصوص بانک‌ها خواهد شد تا به سمت ایجاد زیرساخت‌های تسویه ارزی حرکت کند، لذا رینگ صادراتی بورس کالای ایران نیز می‌تواند از اثرات مثبت جانبی آن بهره‌مند شود.
در قانون جدید بازار سرمایه چگونه می توان نقش بورس کالا را در حمایت از تولید پر رنگ کرد؟
در پیش‌نویس، پیش‌بینی شده است با تعریف نهاد تازه‌ای با عنوان متولی دارایی، این امکان فراهم شده تا متولی دارایی اداره دارایی‌های مالی اشخاص از قبیل اوراق‌بهادار، وجوه نقد، موقعیت‌های تعهدی در قراردادهای مشتقه یا صکوک را به نیابت از مشتری برعهده داشته باشد. علاوه بر این، از طرف بورس کالای ایران پیشنهاد شده است تا نهاد جدید به عنوان معامله‌گر در کنار کارگزار در بورس‌ها پذیرش شود تا شرکت‌های بزرگی که به عنوان عرضه‌کننده یا متقاضی خرید در بورس کالا حضور دارند بدون نیاز به کارگزار، به صورت مستقیم با دسترسی به سامانه‌های بورس، اقدام به خرید و فروش کنند.
در صورت تحقق یافتن این دو پیشنهاد پیش‌بینی می‌شود بسیاری از امور مربوط به فعالیت در بازار سرمایه تسهیل شود زیرا افرادی که نمی‌خواهند به هیچ عنوان درگیر تشریفات تخصصی و یا احیاناً دیوان‌سالاری باشند با مراجعه به متولی دارایی، کلیه امور مربوط به مدیریت دارایی را به وی واگذار خواهند کرد و افرادی که فعالیت بدون واسطه کارگزاری را ترجیح می‌دهند و به نظرشان وجود کارگزار به عنوان واسطه مانعی برای عکس‌العمل‌های سریع به تغییرات در بازار است، می‌توانند با اخذ مجوز معامله‌گری بدون واسطه به بازار دسترسی یابند.
با توجه به ظرفیت های مناسب بخش های معدنی، کشاورزی و فرآورده های نفتی و پتروشیمی در ایجاد اشتغال در کشور، بورس کالا چگونه می تواند با تسهیل مبادلات کالاهای نهایی و مواد اولیه تولید در این بخش ها، به توسعه اشتغال و بهره گیری کامل از فرصت های کاری کمک کند؟
بورس کالای ایران با هدف کمک به بهبود فضای کسب‌وکار، تاکنون ابزارهای مختلفی را که هر یک می‌توانند پاسخ‌گوی بخشی از نیاز اقتصاد باشند را طراحی و ارائه کرده است و در این راه همچنان رو به جلو حرکت می‌کند. پیشنهادهای بسیار خوبی توسط همکاران در بورس کالا طراحی شده‌است که به مرور زمان و با هماهنگی سازمان بورس در حال راه‌اندازی است.
به عنوان مثال راه‌اندازی معاملات قراردادهای بلند مدت در قالب تسویه چند بخشی، پیمان‌های آتی و معاملات کشف پریمیوم با هدف ایجاد اطمینان خاطر از معامله محصول مشخص در آینده، اوراق خرید دین با هدف ایجاد بازار ثانویه برای دیون خلق شده در معاملات نسیه، بازار تهاتری با هدف امکان معامله کالا با کالا و برات، بازار مناقصه با هدف ایجاد امکان ورود سفارش خرید توسط خریدار عمده و رقابت بین فروشندگان برای فروش کالا با بهترین قیمت، معاملات حق‌الامتیاز با هدف ایجاد بازار شفاف برای امتیازهایی که توسط دولت یا بخش خصوصی عرضه می‌شوند نظیر حق بهره‌برداری معادن، حق برداشت میوه سردرختی و حق واردات کالای مورد نیاز داخل از جمله مواردی هستند که بورس کالای ایران به دنبال راه‌اندازی آن‌ها با هدف پاسخگویی به نیاز بخشی از اقتصاد ملی است.
درنهایت فعالیت بورس کالا را تا کنون چگونه دیده اید؟
بورس کالای ایران وارد دهه دوم فعالیت خود شد. در طی ۱۰ سال گذشته این نهاد توانسته است خدمات چشمگیری را به اقتصاد ملی ارائه کند. یکی از بزرگترین مزایای بورس کالا برای اقتصاد ملی ارتقای شفافیت بوده است. از روزی که این بورس فعالیت خود را آغاز کرده است تا همین لحظه‌ای اطلاعات مربوط به کلیه مبادلات انجام شده در این بستر، به صورت آنلاین در سایت بورس کالای ایران قرارگرفته است. این نعمت بزرگی است که اگر موردتوجه ذینفعان بازار اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده، دولت و رسانه‌ها قرار گیرد، در اقتصاد ایران بی‌نظیر می‌باشد. شما در مورد هیچ یک از بازارهای ایران، به چنین اطلاعات ذی‌قیمتی دسترسی ندارید. اگر دولت به دنبال تنظیم بازار است، می‌تواند از این اطلاعات بهره‌برداری نماید، اگر تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال تحلیل بازار است می‌تواند از این اطلاعات بهره‌بردای نماید، اگر رسانه به دنبال کشف چالش‌های موجود در اقتصاد است تا با بیان آن‌ها مردم و مسئولین را نسبت به وقایع حساس نماید می‌تواند از این اطلاعات استفاده نماید.
در حال حاضر بورس کالای ایران توانسته است معاملات عمده طیف وسیعی از کالاهای اساسی در اقتصاد را در بستری شفاف سامان دهد. از روزی که این بورس فعالیت خود را آغاز کرده است تا الان، تعهدات طرفین معامله در این بورس با مدیریتی که اتاق پایاپای بورس اعمال کرده، به خوبی ایفاء شده است. اخذ تضامین و پیش‌بینی این که در صورت نکول هر یک از طرفین معامله خسارت‌های طرف مقابل طبق دستورالعمل‌ها محاسبه و به طرف مقابل پرداخت می‌شود، از سازوکارهای کارآمد بوده است.
ارزش تأمین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد و قراردادهای سلف در بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۵ به ترتیب حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۶ نیز تا نیمه شهریورماه به ترتیب ۲۲۵ میلیارد ریال و ۷۱ هزار میلیارد ریال بوده است. اجرای سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت کل کشور در سال گذشته که امسال نیز در حال انجام است، یکی از اقدامات ملی این نهاد در توسعه بازار محصولات کشاورزی بوده است. راه‌اندازی معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله برای اولین بار در بازار سرمایه از دیگر دست‌آوردهای بورس کالا در طی یک دهه فعالیت این نهاد بوده است. البته با وجود همه این دستاوردها فرصت‌های بالقوه‌ای که قانونگذار می‌تواند برای بورس کالا خلق کند و ظرفیت‌های بالقوه کشور به مراتب بیش از دست‌آوردهای تحصیل شده است.
منبع: بورس امروز
ارسال نظر