به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»این الزام به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی، کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی، کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست های تنظیم بازار و در نهایت تأمین ذخایر محصولات راهبردی صورت گرفته است. بر این اساس این اقدام باید حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات انجام گیرد.

به موجب اهمیت تامین مالی بنگاه های بزرگ به کمک بازار سرمایه بود که حسن روحانی نیز در جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به عنوان یکی از برنامه ها و اهداف دولت جدید، بازار سرمایه را مورد اشاره خود قرار داد. به تبع آن نیز محمد شریعتمداری در اعلام کلیت برنامه های خود برای وزارت صنعت و معدن، از "افزایش کارآیی نظام توزیع کالا" سخن گفت.

توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه، بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه، ارتقاء اثربخشی و کارآیی نظام نظارتی سازمان، حضور در بازارهای بین المللی و در نهایت توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه بخشی از برنامه های وزیر اقتصادی پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

تأکید وزرای اقتصاد و صنعت و معدن برای حرکت به سمت بازارهای نظام مند و شفاف از یک سو و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دو وزارتخانه مذکور از آنجا نشات می گیرد که بورس کالای ایران در سال های گذشته موفق شده است به تدریج از بخش معاملات فیزیکی به سمت معاملات اوراق بهادار و ابزارهای جدید مالی به منظورتامین مالی حرکت کند. اگرچه در سطح کلان اقتصادی، همچنین بانک ها پیشرو هستند و اقتصاد کشور متکی بر بازار پول مدیریت شده است، اما با این حال کشوری که به دنبال آزادسازی اقتصادی، دستیابی به اقتصادآزاد، به دست آوردن سهمی از بازار جهانی و برخورداری از روابط و تجارت بین الملل است، نمی تواند از پتانسیل های بازاری مانند بازار سرمایه که در بخش های مختلف در حال فعالیت است، استفاده نکند.

و بورسی به نام کالا

بورس کالای ایران، به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بازار سرمایه نقش پررنگ و اثرگذاری در اقتصاد کشور به خصوص در زمینه برآورده کردن نیاز بخش های مختلف اقتصاد از قبیل صنایع فولاد، پتروشیمی، معدن و کشاورزی ایفا کرده است. کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، کاهش هزینه های مبادلات به واسطه تسهیل دسترسی به اطلاعات بازار، افزایش نقدشوندگی بر پایه ایجاد بازار ثانویه برای معاملات، ایجاد ساز وکار تأمین مالی و سوق دادن آن به سمت صنایع توجیه پذیر و همچنین ایجاد امکان پوشش ریسک از جمله کارکردهای بورس کالای ایران در راستای شکوفایی اقتصاد ملی محسوب می شود. در این میان سند استراتژیک بورس کالا در سال ۱۳۹۴ بازنگری و در راستای تحقق چشم انداز تعریف شده جدید تلاش دارد تا بورس کالای ایران سهم به سزایی در تأمین تمامی امور بخشی و فرابخشی اقتصاد ایران ایفا کند و پل ارتباطی مناسب و کارآمد تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد بین الملل باشد.

نقطه شروع بورس کالا 

به لحاظ عملیاتی سابقه بورس کالای ایران به دوسازمان مجزا برمی گردد؛ سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران که در شهریور ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد.  همچنین سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۳  شروع به فعالیت کرد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده ۵۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شرکت جدید و کاملاً مستقل از ادغام سازمان های کارگزاران بورس فلزات تهران و بورس کالای کشاورزی ایران، در سال  ۱۳۸۶  به ثبت رسید.

پس از پذیره نویسی در چهار گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب  بورس کالای ایران با یک دهه تجربه بستری مناسب برای معاملات انواع محصولات صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و محصولات کشاورزی در قالب قراردادهای نقد، نسیه و سلف در بازار معاملات کالای فیزیکی و بازار فرعی فراهم کرده است. همچنین در این بورس، معاملات ابزارهای نوین مالی از جمله قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی و سلف موازی استاندارد بر روی کالاهای مختلف در حال انجام است. در این میان سند استراتژیک بورس کالا بازتعریف شد تا در راستای چشم انداز تعریف شده جدید، بورس کالای ایران سهم به سزایی در تأمین مالی تمامی امور بخشی و فرابخشی اقتصاد ایران ایفا کند.

بورس کالا در شش سالگی  

در سال ۱۳۸۹ در بورس کالا، محصولات فلزی و صنعتی با ارزش معامله  ۷۵.۰۸۲.۶۶۷ میلیون ریال بیشترین سهم از میزان و ارزش معاملات بورس را به خود اختصاص داده بود؛ حدود ۵۱ درصد از مقدار معاملات و حدود ۶۰ درصد از ارزش معاملات متعلق به این گروه از کالاها بود. معامله ۱۶.۴۰۴.۷۸۰ میلیون ریال از محصولات پتروشیمی و فرآورده های پایین دستی نفت سبب شد تا از سهم ۳۹ درصدی از نظر حجم و ۳۴ درصدی از نظر ارزش از کل معاملات انجام شده در مدت زمان مورد اشاره را به خود اختصاص دهد. محصولات کشاورزی با معامله ۳.۷۲۹.۷۰۹ میلیون ریال حدود ۳ درصد ارزش کل معاملات را به خود اختصاص داد. معاملات آتی با معامله ۴.۸۷۱.۵۳۵ میلیون ریال نیز سهم حدود ۳,۹ درصدی را از ارزش کل معاملات بورس کالای ایران را از آن خود کرد.  

بورس کالا در ۱۰ سالگی

با در نظر گرفتن مجموع بازار فیزیکی و بازار بهادار مبتنی بر کالا، در سال ۱۳۹۵ ارزش معاملات بورس کالای ایران به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۴۹,۷ میلیون تن انواع محصولات در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه شد که از این میزان ۲۵,۵ میلیون تن به ارزش ۳۷۱ هزار میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۵ رکورد معاملات بورس کالای ایران از لحاظ حجم شکسته شد وبه رقم ۲۵,۵ میلیون تن رسید، در حالی که پیش از این بیشترین میزان حجم معاملات مربوط به سال ۱۳۹۲ و به میزان ۲۴,۴ میلیون تن بوده است. در سال ۹۵ ارزش کل معاملات محصولات صنعتی و معدنی حدود ۱۵۶ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین در مجموع ۵,۳۲ میلیون تن محصول در گروه پتروشیمی عرضه شد که از این میزان ۳,۵۶ میلیون تن به ارزش ۱۱۴ هزار میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بر این اساس در سال ۱۳۹۵ حجم و ارزش معاملات محصولات پتروشیمی به بالاترین میزان خود از زمان آغاز عرضه محصولات پتروشیمی در بورس (سال ۱۳۸۷) رسیده است. از مهم ترین دلایل رشد حجم و ارزش معاملات طی سال ۹۵، توقف روند نزولی قیمت های جهانی بوده است که از سال ۹۳ آغاز شده و در سال ۹۴ نیز ادامه داشته است. طی سال ۹۵ به واسطه رشد بهای نفت و به تبع آن افزایش قیمت های جهانی و همچنین رشد نرخ دلار آزاد، قیمت های پایه روندی صعودی داشته است، چشم انداز صعودی نرخ ها سبب شده تمایل فعالان بازار و تولید کنندگان به انجام معامله در بورس افزایش یابد.

در سال ۹۵ از مجموع ۱۴,۸۹۹ هزار تن محصولات کشاورزی عرضه شده در بورس، ۲،۵۰۹ میلیون تن آن به ارزش ۲۸,۱۱۳ میلیارد ریال معامله شده است. اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای دو محصول جو و ذرت کل کشور و همچنین عرضه و معامله گندم داخلی و صادراتی در سال ۹۵، موجب افزایش چشم گیر حجم عرضه و معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا شده است.

منبع:بورس امروز