به گزارش پایگاه خبری بورس کالای ایران به نقل از فارس، حسین پناهیان ضمن اشاره به گام های بورس کالا برای پویایی بازار معاملات محصولات کشاورزی، عنوان کرد: شفافیت و کشف قیمت واقعی کالاها، رسالت ملی بورس کالا بوده و بر این اساس با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موضوع جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی بر اساس مکانیزم کشف قیمت ها در بورس کالا پیگیری و در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: موضوع قیمت تضمینی در سال های اخیر همواره برای دولت بار سنگین مالی در پی داشته است، در عین حال بخش کشاورزی با عدم کارایی و بهره وری و دشواری ها در دست یابی به شبکه وسیعی از خریداران مواجه بود که عدالت را میان کشاورزان ،دولت و مصرف کننده واقعی تضعیف می کرد.

به گفته پناهیان با بررسی‌هایی که از سال گذشته برای پیگیری وضعیت انبارهای استاندارد و ظرفیت های کارکردی مناطق مختلف کشاورزی کشور صورت گرفت که در نهایت باعث شد تا با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، قیمت فروش دو محصول ذرت و جو دامی کشاورزان استان های خوزستان و کرمانشاه بر اساس مکانیزم کشف قیمت تضمینی در بورس کالا تعیین شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه بورس کالا به عنوان بازار معاملات مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی می تواند مرجع اصلی قیمت گذاری شفاف همه محصولات کشاورزی و دامی بدون اتکا به خرید تضمینی دولت قرار گیرد، عنوان کرد: در مکانیزم کشف قیمت تضمینی بورس کالا قیمت پایه براساس نرخ مصوب دولت از سوی عرضه کننده و بر اساس حراج قیمتی در سامانه معاملات درج و پس از رقابت میان عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی کشف قیمت می شود.

بر این اساس چنانچه قیمت محصول براساس درجه کیفی و مختصات ساختاری بالاتر یا پایین تر از قیمت تضمینی پایه، کشف قیمت و رقابت شود یک روز پس از معامله به پشتوانه منابع سپرده شده معامله گران نزد کارگزار، بلافاصله عرضه کننده محصول به پول خود دست می یابد.

به گفته پناهیان در این مکانیزم به دلیل وجود بازارگردان، در عمل امکان نوسان های غیر واقعی و خارج از عرف بازار با واسطه گری های کاذب و متضاد با شفاف سازی وجود نداشته و از طرفی دولت در این مکانیزم کشف قیمت نیز متحمل هیچ هزینه ای نخواهد شد.

مدیر عامل بورس کالا با اشاره به حمایت دولت و اعتقاد کامل آن به بازار سرمایه در کشف قیمت عادلانه کالا عنوان کرد: با به کارگیری مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کالا ، سکوی پرش بورس کالا در نخستین گام برای سال 1394 بر داشته شد.

بر اساس این گزارش، سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی از دهه های گذشته در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اهدافی متفاوت به کار گرفته شده است. در کشورهای توسعه یافته اهداف اصلی آن تثبیت قیمت و افزایش درآمد کشاورزان بوده، در حالی که این سیاست در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از دهه 1340 تا به امروز به صورت منفی و با هدف پایین نگه داشتن قیمت مواد غذایی برای مصرف کنندگان شهری اجرا شده است.