به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، به نقل از خانه ملت علی ابراهیمی گفت:گندم یک کالای استراتژیک است که نقش مستقیمی در امنیت غذایی دارد و اگر در محصولی همچون گندم به خود کفایی نرسیم، نمی توان انتظار داشت که بتوان خلا آن را با دیگر محصولات کشاورزی پرکرد.

نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه برچیدن بال دامپینگ با ورود گندم به بورس کالا امکان پذیر است، تصریح کرد: پرداخت بهای با تاخیر محصولات کشاورزان، سود گندم را تقدیم دلالان می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه توقف فروش گندم توسط واسطه های سیار با عرضه گندم در بورس کالای ایران عملیاتی می شود، یادآورشد:پرداخت مابه التفاوت قیمت بورس با نرخ تضمینی توسط دولت، با عرضه گندم در بورس کالای ایران قابل تامین تر بوده و  واقعی و شفاف شدن نرخ  کالا با عرضه گندم در بورس کالا امکان پذیر می شود.

وی درباره پرداخت با تاخیر بهای گندم کاران توسط وزارت جهاد کشاورزی، گفت: برای تکرار خودکفایی گندم باید  پول کشاورزان پس از تحویل محصول پرداخت شود تا کشاورزان بتوانند اقتصاد معیشتی و هزینه های تولید خود را با رعایت اصول اقتصادی پاسخگو  باشند؛ در غیر اینصورت گندم با نرخ نازل در شرایطی به واسطه ها فروخته می شود که سود آن در جیب دلالان می رود.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: زمانی که دولت بهای محصول کشاورز را به موقع پرداخت نمی کند، کشاورزان برای ایجاد نقدینگی مجبور هستند که این محصول را که نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور دارد، به واسطه ها تحویل دهند.

وی ادامه داد: حد فاصل نرخ گندم تا فروش در بازار مصرفی با عدم پرداخت به موقع بهای کشاورز به جیب  دلالان می رود و با این اوصاف تبادلات تجاری گندم میان دولت و کشاورزان  به نفع واسطه ها تمام می شد، زیرا دلالان با تزریق  پول نقد می توانند به سرعت محصول کشاورزان که با زحمات فراوان تولید کردند را با بهای ناچیز خریداری می کنند.

ابراهیمی افزود: زمانی که دولت بهای کشاورزان را با دیرکرد پرداخت می‌کند، بدیهی است که کشاورزان برای تبدیل محصولاتش به پول نقد مجبورهستند به سمت دلالان گرایش پیدا کنند و این  در حالی است که  نرخ  تضمینی و نرخی که از کشاورز خریداری می شود، تنها به نفع واسطه ها تمام می شود.