*دکتر مژده مولایی، مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی

چندین سال است که ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در دست بررسی وبرنامه ریزی است، خوشبختانه در سال زراعی جاری قرار است این ماده قانونی برای دو محصول جو استان کرمانشاه و ذرت استان خوزستان به صورت پایلوت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و بورس کالای ایران به اجرا درآید. صرف نظر از اینکه آیا با توجه به زمان برداشت جو از 15 اردیبهشت ماه جاری در استان کرمانشاه و علیرغم جلسات آموزشی متعدد، امکان اجرایی شدن این طرح برای جو وجود دارد یا خیر، اما با ابلاغ آیین نامه اجرایی توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی و وجود به فرصت کافی در خصوص برداشت ذرت استان خوزستان، امیدواریم این طرح برای ذرت به طور کامل اجرایی شود.  

تفاوت بین خرید تضمینی با اعلام قیمت تضمینی

نزدیک به 50 سال است که طرح خرید تضمینی گندم و سی سال است که طرح خرید تضمینی سایر محصولات که تا این اواخر بالغ بر 45 قلم محصول زراعی، باغی و دامی بود، در حال اجراست. دولت به منظور اطمینان کشاورز از تولید محصول هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولاتی که حالت استراتژیک برای کشور یا استان خاصی را دارد، قبل از زمان کشت اعلام می نماید و بدین طریق به کشاورزی کمک می کند تا مازاد محصولش روی دستش نماند که این طرح بسته به شرایط طرح مناسبی است. اما ایرادات و مشکلات به وجود آمده در خرید تضمینی باعث شد که اخیرا دولت تصمیم به اعلام قیمت تضمینی برخی محصولات کشاورزی بگیرد که بررسی ها نشان می دهد با اجرایی شدن این طرح جدید، نه تنها از منافع کشاورزان و تولیدکنندگان حمایت می گردد بلکه هزینه و اعتبارات دولت نیز کاهش و از همه مهمتر به سمت استاندارد نمودن و بالا بردن کیفیت محصولات کشاورزی گام برداشته می شود.

با اعلام قیمت تضمینی،کشاورز از حمایت دولت برخوردار است اما برای خرید محصول عمدتا بخش خصوصی و تعاونی ها فعال خواهد شد. اجرای ماده 33 قانون بهره وری به گونه ای است که کشاورز از طریق تعاونی ها محصولش را روی تابلوی بورس کالا و در معرض دید کل مصرف کنندگان کشور قرار می دهد، چنانچه مصرف کننده با قیمت پایین تر از قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، اقدام به خرید کرد، دولت در مدت زمان کوتاهی مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی را مستقیما به کشاورز پرداخت می کند. همچنین در صورت بالاتر بودن قیمت کشف شده در بورس از قیمت تضمینی نیز کل سود واقعی به کشاورز می رسد.

بدین تریتب دولت اعتبار زیادی جهت این طرح نیاز ندارد و بخش خصوصی و تعاونی ها جهت خرید محصول فعال خواهند شد؛ همچنین خرید نیز بر مبنای کیفیت آن هم روی تابلوی بورس انجام می گیرد تا به سمت تثبیت نرخ ها و دوری از نوسان کاذب قیمت ها قدم برداریم.

***

چنانچه بخواهیم از مزایا و احتمالا معایب اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی به طور دقیق سخن بگوییم، لازم است جزییات اجرای خرید های تضمینی را با این طرح مطابقت دهیم تا مزایای این طرح برای دولتمردان خصوصا دست اندکاران بخش بازرگانی محصولات کشاورزی روشن شود؛ بررسی این موارد در یادداشت دیگری که در پایگاه خبری بورس کالای ایران منتشر خواهد شد، مطرح می شود.