به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، اجرای این سیاست که تجربه موفق سنوات قبل آن را می توان در خصوص دو محصول ذرت و جو مشاهده کرد، توانست بار مالی سنگینی را که پیش از این از بابت تضمین خرید محصول به کشاورزان بر دوش دولت تحمیل می شد، کاهش داده و ضمن تشویق کشاورز به تولید محصول بیشتر و البته با کیفیت بهتر، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به واردات را در پی داشته باشد.
از سویی، دنبال کردن این سیاست حمایتی در خصوص گندم، توانست ضمن رشد انگیزه در افزایش تولید این محصول، پرداخت مطالبات کشاورزان را در سریع ترین زمان ممکن به ارمغان آورد. این در حالی است که پیش از این دولت با در پیش گرفتن سیاست خرید تضمینی در پرداخت این مطالبات با کمبود نقدینگی مواجه می شد و کشاورزان ماه ها با چالش دریافت دیرهنگام وجه حاصل از فروش محصولات خود مواجه بودند.
در همین ارتباط، نایب رییس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسلامی ضمن اشاره به تجربه موفق قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو اظهار کرد: زمانی که کشاورز می داند قرار است به دلیل حمایت دولت، محصول اش با چه قیمتی خریداری شود و همچنین براساس سیاست قیمت تضمینی وجه محصول را در اسرع وقت دریافت کند، می تواند در خصوص کاشت، داشت و برداشت محصول خود برنامه ریزی بهتری داشته باشد.
نظر افضلی افزود: در بحث گندم نیز اجرای سیاست قیمت تضمینی موجب تشویق کشاورزان به کاشت بیشتر این محصول می شود. اجرای این طرح در خصوص سایر محصولات کشاورزی نیز باعث خواهد شد تا نیاز کشور از طریق منابع داخلی تامین شده و واردات کاهش یابد.
به گفته افضلی، البته امسال قدری قیمت تضمینی خرید گندم دیر اعلام شد و برخی کشاورزان از قیمت تضمینی تعیین شده اندکی ناراضی هستند و آن را متناسب با رشد نرخ تورم و افزایش هزینه نهاده های تولید نمی دانند. با این حال ادامه حمایت دولت با خرید تضمینی گندم، مشوقی برای کاشت بیشتر این محصول استراتژیک در کشور شد و در این بین بکارگیری روش قیمت تضمینی گندم در بورس کالا برای نخستین بار در چهار استان کشور، برای افزایش تولید داخل به ویژه برای محصول استراتژیکی همچون گندم که به کیفیت واردات آن اطمینانی نیست، اقدامی مطلوب است.
وی تاکید کرد: البته در خصوص افزایش سطح زیر کشت یک محصول توجه به الگوی کشت منطقه و منابع آب در دسترس آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید به آن توجه کرد. بطوریکه در صورت اجرای طرح آمایش سرزمین و اصلاح الگوی کشت در برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت هر محصول بایستی به اندازه نیاز منطقه و منابع آب در دسترس باشد؛ به خصوص برای محصول گندم که صادرات مازاد آن نیز به دلیل پایین تر بودن قیمت های جهانی از نرخ تضمین شده داخلی، سخت است.
این نماینده خانه ملت ضمن اشاره به وجود شفافیت معاملاتی در بورس کالا و انجام معاملات مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا، بر تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی در بورس کالا تاکید کرد و گفت: دولت باید با ادامه حمایت های خود از بورس کالا، زمینه کاهش دخالت های دستوری خود و برخی نهادها از در قیمت گذاری کالاها را فراهم کند و رفته رفته کشف قیمت محصولات را به سیستم عرضه و تقاضای بورس کالا بسپارد.
منبع:موج
ارسال نظر