به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، محمد فیضی ،درخصوص مصوبه دولت مبنی بر عرضه گندم چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: محصولات استراتژیک و محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم باید به سمت عرضه در بورس کالا حرکت کنند و ضرورت این رویداد، سال هاست که احساس می شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه کشاورزان از اقشار زحمتکش کشور به شمار می آید، اگر گندم در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد، طوری خواهد شد که سود واقعی به خود کشاورزان می رسد و معاملات بدون واسطه و دلالان انجام می شود؛ با اجرای طرح قیمت تضمینی، به محض فروش گندم چهار استان مذکور در بورس کالا وجه معامله ظرف چند روز کاری به حساب کشاورزان واریز می شود و دیگر شاهد دیرکرد در پرداخت مطالبات گندمکاران نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه آغاز هر کار بزرگی در ابتدا با دست اندازهایی مواجه می شود، تصریح کرد: عرضه گندم در روزها و ماه های اول احتمالا با برخی مشکلات رو به رو خواهد بود اما باید به این نکته توجه داشت که به طور یقین عرضه این محصول استراتژیک در بورس کالا در مقایسه با روش های سنتی خرید، به نفع گندمکاران خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به مسوولان بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی توصیه کرد که با بررسی تمامی جوانب کار، آگاهی و پیش تدبیری، تمام ایرادات و مشکلات احتمالی را به هنگام رفع کنند تا کشاورزان از مسیر شفاف بورس کالا مورد حمایت قرار گیرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به توسعه طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی دولت اشاره کرد و اظهارداشت: طرح قیمت تضمینی به طور قطع در رشد تولیدات کشاورزی اثرگذار خواهد بود زیرا زماینکه کشاورزان از وجود بازاری برای فروش محصولات خود مطمئن باشند و بدانند که کیفیت محصولاتشان در قیمت گذاری تاثیرگذار است، به طور قطع برنامه ریزی هایی را در جهت تولید کالای با کیفیت انجام خواهد داد و میزان تولید خود را افزایش می دهند.
براساس این گزارش، بنابر مصوبه هیات دولت و ابلاغ آن از سوی معاون اول رییس جمهوری، امسال برای نخستین بار خرید گندم از کشاورزان چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب طرح قیمت تضمینی و در بورس کالای ایران صورت خواهد گرفت. همچنین دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از نخستین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس کالا، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند.
کارخانجات آردسازی نیز موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.
گفتنی است، سیاست قیمت تصمینی در قالب ماده ٣٣ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی سال ۸۹ در مجلس تصویب و سال ۹۴ هم اجرایی شد.
در این طرح، کشاورز به جای فروش محصول خود به دولت، کالایش را در بورس کالا عرضه می کند اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در این جا دولت مبلغ ما به التفاوت را به کشاورز می پردازد. در این بین وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کالا در کوتاه ترین زمان به حسابشان واریز شده و ما به التفاوت نیز از سوی دولت پرداخت می شود. با این تفاسیر دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه های جانبی محصولات کشاورزی کند و در طرف مقابل علاوه بر رسیدن سریع تر کشاورزان به پولشان، آمارهای و قیمت محصولات شفاف و منطقی و انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات با حجم و کیفیت بیشتر دوچندان می شود چراکه هر محصولی برای فروش در بورس کالا باید دارای یکسری استانداردها باشد.
طرح قیمت تضمینی در بورس کالا برای ذرت و جو دامی طی سال ۹۴ به صورت آزمایشی به ترتیب در دو استان خوزستان و کرمانشاه و در سال ۹۵ به صورت رسمی در کل کشور پیاده سازی شد که با توجه به موفقیت اجرای آن، شاهد توسعه طرح در سال ٩٦ هستیم.
منبع:ایانا
ارسال نظر