به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، با توجه به اعتبار حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه سال ۱۳۹۵ به صورت تسهیلات بانکی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم کنار گذاشته بود از همان ابتدای سال به نظر می رسید که دولت برای خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون تن گندم برنامه‌ریزی نکرده اما این بار برآوردها و پیش‌بینی های مسئولان و برنامه‌ریزان دولتی، اشتباه از آب درآمد و رکورد تازه‌ای در تولید و خرید تضمینی گندم ثبت شد. این در شرایطی بود که در ماه‌های پایانی فصل برداشت و خرید تضمینی گندم، شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مباشر دولتی با مشکلاتی در تامین مالی و پرداخت مطالبات گندم کاران مواجه شد و بالاخره با عرضه اوراق سلف موازی گندم به میزان ۲۶۵۰ میلیارد تومان از طریق بورس کالای ایران تامین مالی کرد تا باقیمانده طلب کشاورزان پرداخت شود. بر همین اساس به منظور بررسی این روش تامین مالی که برای نخستین بار آن هم در این حجم قابل توجه عملیاتی شد با دکتر ارشک مسائلی، کارشناس ارشد بخش کشاورزی و مشاور معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:
- امسال شاهد بزرگترین تامین مالی حوزه کشاورزی به میزان ۲۶۵۰ میلیارد تومان در بورس کالا برای گندم کاران بودیم، این شیوه را چطور دیدید؟
ابتدا در این باره صحبت کنیم که چه شد و چرا دولت به این سمت و سو حرکت کرد؛ یکی از سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی مانند گندم است که از گذشته تاکنون یکی از روش های ترغیب کشاورزان برای افزایش تولید بوده است و متناسب با آن نیز دولت ها با توجه به نیاز استراتژیکی که در برخی محصولات کشاورزی احساس می کردند، حمایت از تولیدکننده و کشاورز را بدین وسیله بر عهده داشتند. این سیاستی است که از گذشته برقرار بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است که مزایایی مانند افزایش تولید و خرید تضمینی گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی دارد چراکه براساس آمار میزان خرید تضمینی گندم از چهار میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۶.۷ میلون تن در سال ۱۳۹۳، بیش از هشت میلیون تن در سال گذشته و نهایتا ۱۱.۵ میلیون تن در سال جاری افزایش یافت اما یکی از معایبی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد اینکه هر ساله با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، تامین مالی این بخش برای دولت سخت‌تر از سال گذشته می‌شود. به طوریکه امسال ۱۴ تا ۱۵هزار میلیارد تومان هزینه برای تامین مالی خرید تضمینی گندم روی دوش دولت افتاد.
بخشی از اعتبار خرید تضمینی گندم امسال مانند سنوات گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل تعیین شده، صورت گرفت اما با توجه به افزایش نرخ خرید تضمینی و تولیدی که نسبت به سال گذشته رخ داد، بخشی از تامین مالی با مشکلاتی مواجه شود که نهایتا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به این نتیجه رسیدند تا از طریق بازار سرمایه و با نرخ‌های ۱۸- ۱۹ درصدی این تامین مالی صورت گیرد.
با این تفاسیر اگر تولید را در راستای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهیم، خرید تضمینی جزو مواردی است که تولید را افزایش می‌دهد و در راستای بندهای مختلف ۲۴ گانه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است اما همان طور که وزیر جهاد کشاورزی هم به آن اشاره داشته، این روش مانند سال های قبل نمی‌تواند شیوه بهینه‌ای باشد و به جای آن افزایش بهره‌وری از آب و خاک، اصلاح بذر و نباتات، کود، سموم، پیدا کردن الگوی کشت در مناطق مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.
اما در خصوص استفاده از ظرفیت های بورس کالا برای تامین مالی در بخش های مختلف باید عنوان کرد که رفتن به سمت بورس کالا مزایایی مانند شفافیت دارد و این جزو عواملی است که باعث می‌شود میزان تولید افزایش پیدا کند و از سوی دیگر تامین مالی برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از این طریق انجام شود.
به عنوان مثال در سال جاری در مورد گندم ۴۰۰ هزار هکتار کاهش سطح زیر کشت اتفاق افتاد اما افزایش تولید نیز به صورت همزمان رخ داد که نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری خاک و آب است.
این افزایش تولید افزایش تجارت خارجی و کاهش واردات محصولات کشاورزی را در پی داشت که در نتیجه سبب شد، تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به منفی ۳.۴ میلیارد دلار در سال گذشته دلار برسد البته در دنیای مدرن امروز، اتحادیه‌ها و انجمن‌های کشاورزی باید در بازار کشاورزی ایفای نقش کنند اما بخش کشاورزی ایران هنوز سنتی است یا در گام‌های اول مراحل گذار از حالت سنتی به مدرن قرار دارد.
در بحث تامین مالی نیز می توان گفت یکی از روش‌هایی موجود استفاده از بازارهای بدهی بوده که در این زمینه انتشار اوراق سلف موازی در بورس کالا یکی از آن‌ها است. بازارهای بدهی، بازارهایی هستند که می‌توان از طریق آن تامین مالی کرد اما با توجه به شرایطی که وجود دارد دولت باید روی نقاط بهینه‌ای از لحاظ اقتصادی تمرکز کند که در درجه نخست درآمدهای پایدار آتی و همچنین بدهی‌های فعلی که ایجاد می‌شود را پوشش دهد که این مسئله بسیار مهمی است. در عین حال بازارهای بدهی به نحوی صورت نگیرد که اصل ناپایداری در آن وجود داشته باشد و به این صورت نباشد که در سال آتی این بازار بدهی وجود نداشته باشد و در نهایت یک پروژه یا استراتژی یا فرآیندی که روی آن فکر و تمرکز شده در میان مدت یا بلند مدت از بین برود.
- در خصوص کاربرد اوراق سلف موازی استاندارد توضیح می دهید؟
همان طور که ذکر شد با توجه به کمبود منابع مالی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال جاری، اوراقی در بورس کالا با جزییاتی شفاف و مشخص و وجود بازارگردان منتشر شد.
اوراق سلف موازی استاندارد گندم با نام و معاف از مالیات بوده و با سررسید ۶ ماهه و با نرخ بازده ۱۰ درصدی معادل سود ۲۰ درصد سالانه منتشر شد. نرخ بازخرید بازارگردان نیز روز شمار معادل ۱۹درصد در سررسید سالانه تعیین شده است. همچنین متعهد پذیره نویسی در انتهای دوره پذیره نویسی هم صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که علاوه بر این عهده دار بازارگردانی طی مدت عرضه تا سررسید نیز است.
ناشر این اوراق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشاور عرضه کارگزاری بانک کشاورزی، ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید نیز دولت جمهوری اسلامی ایران، خزانه داری کل و سپس بانک کشاورزی هستند.
خرید و فروش قراردادهای سلف در بازارهای ثانویه مصداق خرید و فروش سلف پیش از سررسید است که در اصل می‌توانیم بگوییم که این راهکاری ترکیبی بوده که قرارداد سلف موازی و حواله برای حل مشکل بازار ثانویه به آن پرداخته است. یعنی یک خریدار سلف به فروش مقدار معینی کالا به صورت سلف مستقل اقدام می‌کند و برای دریافت کالا به فروشنده یک حواله می‌دهد که همان ناشر اوراق ( در اینجا شرکت بازرگانی دولتی) است.
- این شیوه تامین مالی که بزرگترین تامین مالی در حوزه کشاورزی در بورس کالا (۲۶۵۰ میلیارد تومان) چقدر توانست اثرگذار باشد؟
در اصل بازار بدهی بازاری است که در کوتاه مدت یا میان مدت باید پاسخگو باشد و در شرایطی که دولت به دلیل تورم‌زا بودن تمایلی به انتشار پول ندارد و بانک‌ها نیز با این نرخ‌هایی که وجود دارد تمایلی به ارائه وام به شرکت‌هایی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران ندارد. به این ترتیب یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت و میان مدت می‌تواند این تامین مالی را ایجاد کند بازارهای بدهی بوده و یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه انتشار اوراق سلف موازی است.
اما این بازارهای بدهی نباید به صورت مداوم مورد استفاده قرار گیرد چراکه باید درآمدهای پایداری وجود داشته باشد که با استفاده از آن‌ها بتوانیم سیاست‌های حمایتی خود را از بخش کشاورزی عملیاتی کنیم و هر ساله این مسئله باید در بودجه به عنوان یک سند کوتاه مدت و در برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان سند میان مدت مورد توجه قرار گیرد؛ البته این راهکار می تواند در کوتاه مدت مثمرثمر باشد اما ادامه دار بودن آن با توجه به اینکه هر ساله سود به آن‌ها تعلق می‌گیرد در میان مدت و بلند مدت می‌تواند سیاست حمایتی را با کمی مشکل مواجه کند. با این تفاسیر باید برای انتشار اوراق بدهی نیز برنامه ریزی دقیق داشت.
- به نظر شما چه کاری باید انجام داد که این سیاست یعنی استفاده از بازارهای بدهی برای ایجاد درآمد، جواب بدهد؟
اگر منابعی از طریق برنامه‌های توسعه‌ای یا سایر موارد وجود داشته باشد که بتواند وزارت جهاد سیاست‌های توسعه‌ای خود را مورد توجه قرار دهد مسلما بهترین راهکاری است که وجود دارد. درست است که افزایش تولید مثمر ثمر بوده اما مسائلی را باید مورد توجه قرار دهیم که مزیت نسبی دارند به عنوان مثال نباید به گونه ای عمل کرد که تولید گندم باعث کاهش تولید سایر محصولات شود و باید به گونه ای سیاست‌های حمایتی اعمال شود که از سویی بهره‌وری افزایش یابد و از سوی دیگر درآمدهای بیشتری در زمین‌های کوچک ایجاد شود . در این زمینه بهترین روش، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست چون تنها جزو سیاست‌هایی است که می‌تواند افزایش تولید را در بر داشته باشد که به نظر می‌رسد بهتر است نگاه خود را از این سیاست حمایتی به سمت سیاست‌های حمایتی بهتر از جمله افزایش بهره‌وری و سایر مواردی که به آن اشاره شد معطوف کنیم.
- سایر درآمدهای پایداری که می توان از آن‌ها برای تامین مالی بخش کشاورزی استفاده کرد، کدام منابع هستند؟
به عنوان مثال صندوق توسعه ملی وجود دارد که در این صندوق می‌توان با توجه به شرایطی که دارد مکانیزاسیون بخش کشاورزی را با استفاده از منابع آن به گونه ای تقویت و بهینه کرد که سرمایه‌گذاری بین نسلی به حساب بیاید و نسل‌های بعدی نیز بتوانند از آن بهره ببرند.
به عبارت دیگر می‌توانیم بخشی از ۳۰ درصدی که حاصل درآمدهای نفتی است و به صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شود را برای مکانیزه کردن بخش کشاورزی و بهبود وضعیت آن نسبت به امروز مورد استفاده قرار دهیم چرا که در شرایط کنونی بخش تولید کشاورزی سنتی باید به سمت مدرنیزاسیون حرکت کند.
- به جز تامین مالی برای گندمکاران، از کدام ظرفیت های بورس کالا برای بخش کشاورزی می توان استفاده کرد؟
بورس در دو سه سال گذشته در مورد جو و ذرت سیاست قیمت تضمینی را مورد توجه قرار داده است. بدین صورت که کالا در انبارهایی که از طریق بورس رجیستر شده، ذخیره و در بورس کالا عرضه شده و با قیمت‌های متفاوت فروخته می‌شود؛ نهایتا مابه‌التفاوت بین قیمت عرضه شده با قیمت تضمینی توسط دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. گرچه این روش یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد اما هم اکنون برای گندم نمی‌توان به صورت کامل آن را اجرایی کرد چرا که حجم آن قابل قیاس با دو محصول مذکور نیست. از طرفی استراتژیک بودن گندم نسبت به جو و ذرت بیشتر است و همین عوامل کار را برای اجرای قانون قیمت تضمینی گندم به جای خرید تضمینی سخت‌تر از گذشته می‌کند. در عین حال به نظر می‌رسد اتحادیه‌ها و انجمن‌های کشاورزی متشکل از بخش کشاورزی و کشاورزان باید حضور داشته باشند تا قدرت چانه‌زنی پیدا کنند و در مقابل خریدار، دلال یا سلف‌خری که در بخش کشاورزی خرید انجام می‌دهد، بازاری شکل دهند که تعادل در آن برقرار شود.
به نظر می‌رسد که انجمن‌های بخش کشاورزی باید بسیار قوی‌تر از گذشته متشکل شوند تا در نهایت منافع کشاورزان را مورد توجه قرار دهند و به عبارت دیگر فارغ از اینکه دولت‌ها همیشه بخصوص در بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی تمایل داشتند که کشاورزان متضرر نشوند باید یک سندیکای قوی متشکل از کشاورزان وجود داشته باشد که بتواند مطالبات را از طریق بازارهایی که قدرت مذاکره دارد، تامین و پرداخت کند و شاید از این روش بتوانیم برای محصولی مانند گندم استفاده کنیم.
باید این مسئله را در نظر بگیریم که بازار گندم یک بازار بسیار بزرگی است بنابراین باید به گونه ای در مسیر طرح قیمت تضمینی در بورس کالا قدم بگذاریم که طرح جدیدمان شکست نخورد.
- در معاملات اوراق سلف موازی استاندارد، بازار ثانویه وجود دارد در این باره توضیح می دهید؟
براساس شرع مقدس اسلام یکی از شرایط اصلی در معاملات این است که تا زمانی که شخصی، مالک کالایی نباشد نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند، بر همین اساس معاملات ثانویه اوراق سلف دارای اشکال شرعی خواهد بود از این رو طبق مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سرمایه‌گذاران به واسطه عقد سلف موازی استاندارد که همزمان با انجام خرید و فروش بین معامله‌گران منعقد می‌گردد می‌توانند به معاملات ثانویه اوراق بپردازند، (پس از عقد سلف موازی استاندارد، خریدار ثانویه اوراق را به عرضه کننده دارایی بر مبنای انتشار اوراق حواله می‌دهد). به عبارت دیگر خرید و فروش قراردادهای سلف در بازار ثانویه، مصداق خرید و فروش مبیع سلف پیش از سررسید است که مشهور فقیهان شیعه مخالف آن بوده و باطل می‌دانند، این مسئله اگرچه از دید فقهی محل بحث و گفتگوی علمی است؛ اما برای ابزارسازی نیاز به راهکاری مطابق فتوای مشهور است و راهکار ترکیبی قرارداد سلف موازی و حواله برای حل مشکل بازار ثانویه صحیح است؛ به این بیان که خریدار سلف، به فروش مقدار معیّنی کالا به صورت سلف مستقل اقدام کرده و برای دریافت کالا به فروشنده نخست سلف (شرکت عرضه کننده یا همان ناشر اوراق) حواله می‌دهد.
- توسعه ابزارهای مالی در حوزه کشاورزی به عنوان مثال معاملات آتی، قبض انبار و از این دست چه کمکی می‌تواند به بخش کشاورزی، کمرنگ شدن حضور واسطه‌ها در بازار واقعی و ارائه چشم‌انداز و کشف واقعی قیمت‌ها بکند؟
ابزارهایی مانند معاملات آتی شرایطی به وجود می‌آورد که حتی تنظیم بازار را نیز بهتر می‌کند. برای مثال در محصولی مانند شکر با توجه به سیاست‌هایی که هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته است در شش ماهه دوم سال چغندر قند استحصال شده و به کارخانه‌های قند تحویل داده می‌شود و در شرایطی که محصول داخلی یعنی شکر استخراج شده از چغندر و نیشکری وجود ندارد باید مابه‌التفاوتی که نیاز کشور است را در نیمه اول سال از طریق واردات تامین کرد. این وضعیت در حالی است که اگر معاملات آتی شکر مورد توجه قرار گیرد می‌توانیم از ماه‌های پایانی هر سال، برای ماه‌های ابتدایی سال آینده برنامه فروش تعریف کنیم و این اتفاق بسیار راهگشا خواهد بود.
در چنین شرایطی اگر افراد به این بازار ورود پیدا کنند و محصول مورد نیازشان را از طریق معاملات آتی خریداری کنند، بازار را می‌توان از این طریق تنظیم کرد. در همین راستا بورس کالا فرآیندش برای کشف قیمت تسهیل می‌شود و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات مختلف می توانند با اطمینان خاطر بالا و ریسک به مراتب کمتری برای فعالیت هایشان برنامه ریزی کنند.
در هر صورت اگر تولید کنندگان، انجمن‌ها و سندیکاها آنقدر متشکل و گسترده شوند که بتوانند صندوق مالی داشته باشند، وقتی کشاورز تولیدش را بخواهد بفروشد به جای سلف خر همین تشکل‌های به اصطلاح خودی از کشاورز خریداری کنند و وام در اختیار او قرار دهند، وضعیت به گونه‌ای می‌شود که نیاز کشاورز مرتفع می‌شود و نهایتا سندیکا هم در بازار هدف که محصولش را می‌خواهد بفروشد، قدرت مذاکره پیدا می‌کند. به عبارت دیگر ابزارهای مالی مثل معاملات آتی و دیگر ابزارهای بورسی می‌تواند واسطه‌ها را حذف کند تا منافع تولید کننده و مصرف کننده به صورت همزمان تامین شود که در این زمینه منافع تولید کننده فروش محصولاتش با بالاترین قیمت بوده و منافع خریدار یا مصرف کننده نیز حذف واسطه‌ها و خرید با کمترین قیمت است.
منبع: عصر بازار
ارسال نظر