به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح نرخ ارز می‌گویند، این نرخ در کشورهای مختلف براساس یکی از نظام‌های ثابت، متغییر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می‌شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین کشور با سایر کشورها مشخص می‌شود.
یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسان آن است. نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها خصوصا واحدهای صادرکننده گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌شود.
نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین مسائل تعیین کننده در هزینه تمام شده طرح‌های ایجادی، صادرات و واردات، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی بوده است. این نوسانات امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها سلب کرده و باعث بالارفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌شود.
ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله مسائلی است که همواره ذهن فعالان بخش اقتصادی دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی مانند دلار و یورو تولیدکنندگان و افرادی که درارتباط با فعالیت‌های صارداتی و وارداتی هستند، را به خود مشغول کرده است.
افراد فعال در این بازارها به خاطر این نوسانات دچار مشکلاتی می‌شوند و این عامل در بلندمدت ممکن است برای رشد اقتصادی جامعه مساله‌ساز شود اما با تصویب با طرح پوشش ریسک ارز ها می تواند به ورود سرمایه گذار خارجی به ایران بیشتر شود.
پوشش ریسک ارزهای خارجی مانند یک سیاست بیمه ای است که تغییرات نرخ ارزها برای صادرکنندگان را پوشش می دهد. حداکثر دوره پوشش شش ماه است و کاهش ارزش کالای صادراتی را از ۳ تا ۳۵ درصد پوشش می دهد.
کارمزد پوشش به میزان زمان پوشش بستگی دارد. برای یک ماه نرخ برابر با ۰.۱۱ درصد از کل ارزش ارز خارجی است در حالی که برای ۲ ماه ۰.۱۷ درصد و برای ۳ تا ۶ ماه ۰.۲۵ درصد است. این طرح توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
صندوق پوشش ریسک خارجی در واقع ریسک ناشی از تغییر قیمت ارزهای خارجی را از یک شرکت تجاری یا سرمایه گزاری به یک موسسه یا بانکی که این ریسک را متقبل می شود، واگذار می کند. با انجام این کار شرکت سود احتمالی ناشی از تغییرات نرخ ارز را هم از دست می دهد.
کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفته است که بانک مرکزی بعد از تصمیم برای یکسان سازی نرخ های ارز، به سیستم بانکی اجازه پوشش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارزهای خارجی را می دهد.
نوسانات نرخ های ارز در ماه های آخر سال ۲۰۱۶ میلادی که قیمت دلار در بازار آزاد را تا ۴۱۵۰ تومان نیز افزایش داد، به تعلیق تصمیم بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال ۹۵ منجر شد.
بخش خصوصی و سایر افراد مستقل از دولت تقاضای زیادی از دولت برای یکسان سازی نرخ ارز و عدم دخالت دولت در بازار ارز به منظور جلوگیری از رشد قیمت ارزها داشته اند.
منبع: ایسنا
ارسال نظر