حسن رضایی پور کارشناس بازار سرمایه به «کالاخبر»؛ گفت: بورس کالا طی دو سال اخیر اقدامات شایسته ای در حوزه ورود محصولات کشاورزی داشته و در حوزه محصولات استراتژیکی همچون گندم و برنج نیز سیاست گذاران داخلی می توانند از ظرفیت های بورس کالای ایران نهایت بهره را ببرند. 

رضایی پور ادامه داد: در بحث عرضه کالاهای مهم کشاورزی به بورس کالا، متاسفانه آن دسته از کالاهایی که قیمت دولتی دارند و از ارز دولتی استفاده می کنند همواره با اختلاف قیمت فاحشی میان نرخ دولتی و قیمت بازار روبه رو هستیم که در این زمینه بهترین مسیر برای ساماندهی بازار و حمایت از تولیدکنندگان، عرضه در بورس کالاست.

این کارگزار قدیمی بازار سرمایه اظهار داشت: اگر سیاست گذار درصدد ساماندهی بهینه بازار و کاهش تصدی گری دولت در این بخش است، باید همانند روسیه از ظرفیت بازار شفاف بورس کالا بهره ببرد و از این مسیر مقدمات اختصاص حمایت و یارانه به بخش واقعی تولید را مهیا کند. 

رضایی پور با تاکید بر این نکته که در همه جای دنیا از بورس های کالایی به عنوان ابزاری برای تعادل بخشی به بخش های مختلف اقتصاد و به طور ویژه حوزه کشاورزی استفاده می شود، گفت: در این کشورها آپشن های مختلفی بر روی کالاها در نظر می گیرند که هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده جذاب است و ثبات قیمتی را فراهم می کند؛ به عنوان مثال از طریق ابزارهای مالی بورسی همچون قراردادهای مشتقه، تولیدات و قیمت تمام شده تولیدکنندگان بیمه می شود که این زیرساخت در بورس کالا نیز فراهم است.

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: در کشور متولی حوزه کشاورزی سه وزارتخانه شامل وزارت کشاورزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هستند و بعضا مشاهده می شود عملیات تنظیم بازار به شکل منظم و هماهنگ انجام نمی شود. برای نمونه، سال گذشته و امسال حجم زیادی ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یافت تا کالاها با نرخ های دولتی در اختیار مردم قرار بگیرد اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

محصولات وارداتی روی تابلوی بورس رود

وی تصریح کرد: بورس کالا می تواند به واسطه مطالعاتی که انجام داده و زیرساخت هایی که تدارک دیده، حلقه واسطی باشد و در مبادی ورودی گمرکی عرضه اولیه واردکنندگان را عهده دار شود و از آنجا چرخه گردش کالا تا محصول نهایی و رساندن آن به دست مصرف کننده واقعی به شکلی شفاف و بهینه انجام شود. کما اینکه در محصولات پتروشیمی و فلزی شاهد هستیم کالاهایی که از فیلتر بورس کالا رد می شوند قابل رصد هستند و همه سیاست گذاران و ذی نفعان بازار به آمارها و داده های بورس کالا استناد می کنند.

رضایی پور در پیشنهاد به دولت برای استفاده از پتانسیل ها و ابزارهای بورس کالا در حوزه کشاوزی اظهار داشت: در کشور به دلیل سیاست ارزی که وجود دارد، اختلاف قیمت بسیار زیادی میان قیمت تضمینی تعیین شده از سوی دولت با نرخ های بازار آزاد دیده می شود. برای مثال قیمت تضمینی ذرت حداقل تفاوت دو برابری با نرخ های موجود در بازار دارد و این مسئله شامل کالاهای دیگر هم می شود. در حالی که دولت می تواند یارانه ای که در کالاهای کشاورزی از طریق ارز دولتی می دهد را به شکلی در جهت توانمندی کشاورزان در قالب ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی یا همان سیاست «قیمت تضمینی» از طریق بورس کالا در میان کشاورزان توزیع کند تا تولید محصولات کشاورزی توجیه اقتصادی برای کشاورزان داشته باشد. چراکه قیمت نهاده های کشاورزی از کود گرفته تا سموم تماما آزاد شده است ولی بخاطر تخصیص ارز دولتی، کشاورزان مجبور هستند کالای خود را با نرخ دولتی به فروش برسانند.

وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی که ظرفیت خوبی است اگر بتوان یارانه را مستقیما به تولیدکننده تخصیص داد قطعا مشکلی در تامین کالاها در بازار وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر اگر واردکننده را موظف کنیم عرضه اولیه کالای خود را از طریق بورس کالا انجام دهد یعنی هر آنچه که ثبت سفارش کرده و برای آن ارز دریافت کرده در بورس کالا به شکل عرضه اولیه انجام شود، بعد از آن ردیابی کالا به واسطه ساختار بورس کالا و نظارت نهادهای نظارتی در حمل و نقل و انبارهای بورس بسیار ساده خواهد بود. 

رضایی پور در خاتمه اشاره ای به حجم واردات نهاده ها و کالاهای گروه یک داشت و گفت: سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون تن نهاده های کشاورزی و کالاهای گروه یک و اساسی وارد کشور می شود که اگر مبدا عرضه اولیه این حجم، بورس کالا باشد می تواند اتفاق مهمی را رقم بزند و شاهد وضعیت حاضر و بازارهای زیرزمینی و فروش کالاها در بازار آزاد و ایجاد رانت نباشیم. 

به گزارش «کالاخبر»؛ روسیه در تصمیمی علاوه بر دو برابر کردن عوارض صادرات گندم با هدف متعادل کردن بازار گندم داخلی، صادرکنندگان روسی را ملزم به ثبت قراردادهای صادراتی خود در بورس مسکو کرده است. مسکو می گوید با این اقدام تبعات نوسان قیمت غلات در بازار جهانی بر بازار داخلی روسیه به حداقل خواهد رسید. 

ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی

اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در بورس کالای ایران براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از سال ۹۴ آغاز شده و با اجرای این طرح، نتایج مطلوبی برای کشاورزان و دولت حاصل شده تا جایی گندم نیز به این طرح اضافه شد.

براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، تولیدکنندگان محصولات ‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

تجربه موفق طرح قیمت تضمینی

طرح قیمت تضمینی که تاکنون به دو شیوه گواهی سپرده کالایی و معاملات فیزیکی در بورس کالا انجام شده است، مزایایی را برای کشاورزان، تولید کشور و دولت به همراه داشته است. پس اجرای چند ساله طرح قیمت تضمینی جو و ذرت و برای یکسال گندم که پس از نوسانات شدید ارزی این طرح به طور موقتی متوقف شد، کشاورزان اعلام کردند که اگر امکان عرضه محصول کشاورزان با قیمت بازار در بورس وجود داشته باشد، واسطه ها نمی توانند نبض بازارها را در اختیار بگیرند و با نازل ترین قیمت اقدام به خرید محصول از کشاورزان کنند. به عبارتی، امکان فروش محصول در بورس، قدرت انتخاب کشاورز را بالا می برد و عاملی بزرگ در راستای کاهش دلال بازی می شود.

همچنین عامل دومی که باعث شد کشاورزان بر عرضه محصولاتشان در بورس کالا براساس سیاست قیمت تضمینی تاکید کنند، بازاررسانی آسان بود به طوریکه کشاورزان در این چند سال به راحتی با مراجعه به نزدیک ترین انبار، اقدام به تحویل و فروش محصولاتشان با قیمت بازار می کردند و این موضوع نیز در راستای حمایت از کشاورزان مورد اهمیت بوده است.

عامل سوم نیز، تسویه سریع بورس با کشاورزان بود به طوریکه در چند سالی که از اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در بورس کالا می گذرد، پول کشاورزان پس از فروش محصول در بورس طی دو روز به حساب آنها واریز شده و این امر رضایت کشاورزان را به دنبال داشته است. 

با همه این تفاسیر و با توجه به رضایت کشاورزان، کارشناسان بر اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تاکید دارند تا جدای از مزایای ذکر شده برای کشاورزان، هزینه های سنگین دولت در خرید تضمینی کالاهای کشاورزی نیز مرتفع شده و دولت تنها مابه التفاوت قیمت بورس و نرخ تضمینی را به کشاورزان پرداخت خواهد کرد.