به گزارش «کالاخبر» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سید جواد جهرمی درباره قیمت گذاری دستوری در بخش فولاد افزود: متقاضیان فولاد از طریق سامانه بهین یاب به بورس کالا معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته، وزارت صمت در سامانه بهین یاب به درستی عمل نکرده است ادامه داد: سهمیه متقاضیان ورق فولاد، از ۷۵۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن کاهش یافته که به این معناست وزارت صمت، تازه در حوزه مدیریت تقاضا ورود پیدا کرده است. اگر این ظرفیت بالایی که طی دو سال گذشته با مجوز وزارت صمت ورق فولاد خریده اند، تولیدکننده واقعی نبودند پس تکلیف این حجم رانت توزیع شده چه می شود؟ 

جهرمی با بیان اینکه علاوه بر تقاضا، عرضه نیز یک بخش بازار فولاد است گفت: وزارت صمت تکلیف خود را در رابطه با کف عرضه، انجام نداده است ضمن اینکه در تیرماه معاونت معدنی این وزارتخانه، کف عرضه‌ها را کنار گذاشت و اعلام کرد صادرات شرکت‌ها به مدت ۳ ماه آزاد است و به گمرک ابلاغ کرد؛ از این نقطه بود که التهاب جدید بازار فولاد آغاز شد. 

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران اضافه کرد: بورس مانند دماسنج است و نشان می‌دهد چه اتفاقی در بازار صورت گرفته است البته اصراری برای عرضه کالاها در بورس نداریم. فولاد هم مانند سایر کالاها خارج از بورس مورد معامله قرار گیرد و وزارت صمت نیز مانند سایر کالاها، نظارت کند.

جهرمی گفت: ما طرفدار گرانی نیستیم اما این را نمی‌پذیریم که در بورس رانت توزیع کنیم و به اسم مردم، منافع یک عده را تامین کنیم.

وی افزود: اگر رانتی در مجموعه وجود دارد وزارت صمت باید با استفاده از ابزارهای مالیات و تعرفه، جلوی این کار را بگیرد، مداخله قیمتی که وزارت صمت به دنبال آن است، روش صحیحی نیست.

جهرمی ادامه داد: قیمت گذاری در حوزه اختیارات وزارت صمت نیست و تصمیم گیری در خصوص فولاد به شورای عالی بورس مربوط است و صحبت اخیر وزیر صمت درباره قیمت گذاری فولاد، اجرایی نمی‌شود.

وی گفت: اکنون قیمت‌ها براساس ۸۰ درصد قیمت جهانی محاسبه می‌شود و خریداران می‌توانند با رقابت قیمت نهایی محصول را بدست آورند.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با اشاره به اینکه وزارت صمت باید طرف عرضه و تقاضا را به خوبی مدیریت کند افزود: با وجود گزارش‌هایی که به وزارت صمت و دادگستری در رابطه با کف عرضه ارسال شد مبنی بر اینکه برخی از افراد به تعهد خود در عرضه فولاد عمل نکرده اند، اما هیچ برخوردی با شرکت‌ها صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه در تیرماه با آزاد شدن صادرات فولاد، شاهد التهاب در بازار بودیم ادامه داد: وزارت صمت اطلاعات درستی از میزان مصرف و صادرات ندارد و نمی‌تواند سیاست گذاری درستی داشته باشد.