به گزارش «کالاخبر»، سنگ آهن یک عنصر فلزی است که مطابق آمار منتشره در پایگاه خبری فولاد ایران، حدود ۵ درصد از پوسته زمین را تشکیل می‌دهد. با استخراج سنگ‌آهن خام از زمین و جداسازی ناخالصی‌های آن، پودر تیره رنگ نقره‌ای- قهوه‌ای آهن به دست می‌آید که آلیاژ آن با عناصر دیگری ترکیب می‌شود تا استحکام بیشتری جهت استفاده در صنایع دیگر پیدا کند.
بیشترین مقدار سنگ آهن استخراج شده ( تا حدود ۹۸ درصد) برای ساخت فلز فولاد استفاده می‌شود. فلز فولاد هم در ساخت ابزارها و تجهیزات زیادی مثل اتومبیل‌ها، لکوموتیوها، کشتی‌ها، تیرچه‌های ساختمانی، مبلمان، گیره‌های کاغذی، دوچرخه و هزاران وسیله کوچک و بزرگ دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این فلز در واقع پرمصرف‌ترین فلز هم در حجم مصرفی و هم در کاربرد مصرفی است که ایران با در اختیار داشتن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن ذخایر سنگ‌آهن خام به‌عنوان دهمین کشور در فهرست ۱۰ کشور برتر دارای ذخایر این ماده معدنی در جهان قرار دارد.
پارامترهای متعددی همچون قیمت فولاد، شاخص تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام، قیمت آلومینیوم، قیمت طلا، نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار، ارزش سهام و میزان تولید آهن و فولاد، بر قیمت جهانی سنگ‌آهن موثر هستند.
با توجه به اهمیت این فلز در دنیا، قیمت جهانی سنگ آهن بر اساس میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. اما در ایران، در زنجیره آهن و فولاد از اوایل دهه ۸۰ قیمت‌گذاری دستوری متداول شد و از آنجا که کل زنجیره، از سنگ تا فولاد و حتی شمش نیز دولتی بوده و به نوعی داخل بنگاهی محسوب می‌شد، این مدل محل اعتراض قرار نمی‌گرفت.
اواسط دهه ۸۰ که صادرات به چین رونق گرفت و فعالیت معادن خصوصی و کوچک نیز توسعه یافت، اختلاف قیمت بازار داخلی و صادراتی به چشم آمد و به تدریج تلاش برای تاثیرگذاری و ترمیم فاصله قیمتی آغاز شد. برای مثال، در سال‌های گذشته قیمت کنسانتره از ۹ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان به ۱۱، ۱۳ و ۱۶ درصد افزایش یافته که در سال جاری نیز تاکنون برای تعیین نرخ کنسانتره به توافق واحد نرسیده‌اند.
ضرایب کنسانتره و گندله سنگ آهن به اذعان بسیاری از تولیدکنندگان، پایین‌تر از نسبت‌های جهانی در ایران نرخ‌گذاری شده است. موضوعی که در بلندمدت، کل زنجیره آهن و فولاد شامل معدن‌داران، فولادسازان و هم صنایع پایین‌دستی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این نرخ‌گذاری سنگ‌آهن در شرکت‌های بزرگ معدنی سبب عدم‌النفع و در معادن کوچک و متوسط سبب تعطیلی و ضرردهی می‌شود و کاهش درآمد هم سبب شده استراتژی‌های شرکت‌های معدنی بزرگ، از سرمایه‌گذاری در معادن کشور به سمت پروژه‌های فولادسازی و حتی سرمایه‌گذاری در معادن کشورهای دیگر تغییر یابد.
متاسفانه، برخی افراد ناآشنا به حوزه معدن هم گمان می‌کنند که معدن‌داران کسانی هستند که امتیاز ویژه‌ای به دست آورده و با کمترین هزینه منابع معدنی را استخراج کرده و به بیشترین قیمت می‌فروشند.
این در حالی است که معدن در دنیا اصولا صنعتی بسیار پرهزینه و پرریسک است. در بخش اکتشاف، معدن‌کاران باید با سرمایه‌گذاری و صرف وقت و هزینه بسیار زیادی، به جست‌وجوی مواد معدنی بپردازند که همین اقدام، قیمت تمام شده تولید این ماده معدنی را بسیار افزایش داده است.
البته در چند سال گذشته، شرکت‌های فولادسازی صرفا به دنبال حداکثر کردن سود در صورت‌های مالی و ارائه گزارش مثبت سالانه به سهامداران خود بوده‌اند و موضوعی که از آن غفلت کرده‌اند این است که منافع اصلی فولادسازان، در تامین پایدار مواد اولیه در سال‌های آینده خواهد بود.
براساس طرح جامع فولاد و در صورت تحقق برنامه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، ظرفیت صنعت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید. برای پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰ میلیون تنی کلوخه سنگ آهن در سال ۹۸، باید به ۱۵۴ میلیون تن برسد.
با توجه به دخالت‌های دولت، وضع عوارض صادراتی، تعیین دستوری نرخ کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و عدم امکان جذب سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری در این بخش به شدت در حال کاهش است.
لذا با نگاه به روند قیمت مواد معدنی در دهه‌های گذشته، شاهد تکرار یک چرخه رونق-رکود هستیم که این چرخه به این شکل همواره اتفاق افتاده و تکرار می‌شود:
افزایش تقاضا سبب بالا رفتن قیمت‌ها شده و اکتشافات بیشتر افزایش عرضه را تشویق می‌کند.
با اکتشافات جدید، عرضه افزایش یافته و پس از پاسخ به تقاضا، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
معادن با بهره‌وری پایین به ناچار تعطیل شده و مجددا عرضه کاهش می‌یابد.
با کاهش عرضه، قیمت‌ها مجددا افزایش یافته و معادن تعطیل شده بازگشایی می‌شوند.
بازگشایی معادن قدیمی برای پاسخ به تقاضای جدید کافی نبوده و قیمت‌ها بار دیگر به سمت نقطه اوج خود حرکت می‌کنند.
با توجه به مراتب فوق، راه‌حل پایدار و بلندمدت توسعه متوازن زنجیره آهن و فولاد کشور این است که قیمت‌ها براساس اصول عرضه و تقاضای بازار و در فضایی رقابتی و سالم تعیین شود. به این ترتیب، علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری در معادن، انگیزه‌ها برای صادرات سنگ آهن نیز به صفر رسیده و فولادسازان نگرانی بابت تامین مواد اولیه نخواهند داشت.
همچنین، قیمت‌گذاری برای کنسانتره و گندله باید براساس محاسبه هزینه سرمایه‌گذاری، هزینه تبدیل و هزینه حمل و نقل باشد که پس از آن سود حلقه‌های زنجیره محاسبه و توزیع می‌شود. در این صورت، این روش قیمت‌گذاری نیز عادلانه شده و باعث ایجاد ثبات قیمت در بازار می‌شود، زیرا در بازار کارآمد، قیمت‌ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به‌وسیله همه دست‌اندرکاران بازار بوده و منافع همه عوامل تولید سنگ‌آهن را تامین می‌نماید.
جعفر نوری یوشانلوئی | استاد دانشگاه تهران و مدیر حقوقی چادرملو
ارسال نظر