سجاد غرقی

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و فعال حوزه معدن با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های دولت در زنجیره آهن و فولاد گفت: تعیین دستوری نرخ سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان یکی از سیاست‌هایی است که اتخاذ این سیاست ها بیش از ۲۰۰ معدن سنگ‌آهن را به تعطیلی کشانده است.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از اقتصاد آنلاین، نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با استقبال از معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت گفت: امیدواریم پس از جلسه رای اعتماد مجلس، تصمیم‌گیری‌های ضروری برای توسعه پایدار زنجیره آهن و فولاد، انجام گیرد و این در توان وزیر پیشنهادی قرار دارد.

سجاد غرقی در ادامه افزود: آقای مدرس خیابانی در چند ماهی که سرپرستی وزارت صمت را برعهده داشت، نشان داد که اهل کار کارشناسی و مشورت با اتحادیه‌ها و تشکل‌ها بوده و حاضر به اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه صنعتی و معدنی کشور است.

وی ادامه داد: به دلیل دخالت‌های دولت در زنجیره آهن و فولاد در سال‌های گذشته، شاهد توسعه نامتوازن در این زنجیره هستیم به نوعی که این سیاست‌ها بیش از ۲۰۰ معدن سنگ‌آهن را به تعطیلی کشانده است.

این فعال حوزه معدن با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های دولت در زنجیره آهن و فولاد گفت: تعیین دستوری نرخ سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان یکی از این سیاست‌هاست. ضریب‌های درنظر گرفته شده فاصله معناداری با نرخ‌های جهانی ایجاد کرده و در نتیجه بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال یارانه از بخش معدن به صنعت فولاد کشور پرداخت می‌شود.

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: ارزان‌فروشی سنگ‌آهن در شرکت‌های بزرگ معدنی سبب عدم‌النفع، و در معادن کوچک و متوسط سبب تعطیلی و ضرردهی شده است. به عنوان نمونه براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به دلیل فروش دستوری کنسانتره و گندله خود به نرخی پایین‌تر در بازار داخل کشور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال فقط در سال ۹۸ درآمد کمتری کسب کرده است. همین کاهش درآمد هم سبب شده تا استراتژی‌های شرکت‌های معدنی بزرگ، از سرمایه‌گذاری در معادن کشور به سمت پروژه‌های فولادسازی و حتی سرمایه‌گذاری در معادن استرالیا تغییر یابد.

غرقی با هشدار نسبت به ادامه روند فعلی تعیین قیمت‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد کشور ادامه داد: مرکز ملی آمار ایران، ارزش سرمایه‌گذاری در معادن فعال کشور را هر سال محاسبه می‌کند که تا پایان سال ۹۷ موجود است. براساس این آمار برای نخستین بار از زمان جمع‌آوری آمار (سال ۱۳۷۵) برای سه سال متوالی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ ارزش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن کشور منفی بود و در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۴ به طور ریالی ۵۳ درصد و به صورت دلاری ۸۹ درصد شاهد کاهش سرمایه‌گذاری هستیم. به این ترتیب در حالی که کشور نیاز به تولید سنگ‌آهن بیشتر برای پاسخ به نیاز واحدهای فولادی در حال ساخت دارد، به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است.

وی افزود: در حالی شاهد کاهش سرمایه‌گذاری قابل توجه در معادن فعال کشور هستیم که دولت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴، میزان تولید فولاد در کشور را به رقم ۵۵ میلیون تن برساند. به این ترتیب برای پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰ میلیون تنی کلوخه سنگ آهن در سال ۹۸، باید به ۱۵۴ میلیون تن برسد که با وضعیت فعلی، هیچ چشم‌اندازی برای دستیابی به این میزان تولید وجود ندارد.

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: وزارت صمت با درک صحیح از وضعیت فعلی زنجیره، تغییر ضرایب قیمتی را در دستور کار خود قرار داد و از اتاق ایران برای بررسی موضوع درخواست کرد. با نظر اتاق ایران، جلسات مشترکی میان کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق و با حضور تشکل‌های مرتبط از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن سنگ‌آهن و همچنین مدیران عامل شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی برگزار شد.

غرقی ادامه داد: اتاق ایران در نهایت ضمن تایید اثرات قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از نرخ‌های جهانی بر میزان سرمایه‌گذاری، کاهش سوداوری معادن بزرگ و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک، کاهش بهره‌وری کارخانجات فولادی و تهدید جدی زنجیره آهن و فولاد در صورت ادامه وضعیت موجود، خواستار ترمیم و اصلاح ضرایب شدند. براین اساس که نسبت قیمت به شمش فولاد داخل کشور برای سنگ آهن از ۷.۵ به ۸.۵، کنسانتره از ۱۶ به ۱۹، گندله از ۲۳.۵ به ۲۶ و آهن اسفنجی از ۵۰ به ۵۳ درصد افزایش یابد.

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: به نظر می‌رسد موضوع انتخاب وزیر صمت سبب شد تا این وزارتخانه تصمیم‌گیری در این خصوص را به پس از برگزاری جلسه رای اعتماد موکول کند و امیدواریم آقای مدرس خیابانی پس از اخذ رای اعتماد بالا از نمایندگان مجلس، بر مبنای نظرات کارشناسی موجود نسبت به اصلاح روندهای پیشین گذشته، در راستای توسعه معادن در کشور گام بردارد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بورس های کالایی جهان

بازار جهانی

آموزش