علیرضا پاک فطرت با اشاره به اینکه در فرآیند اجرای جهش تولید مسکن قطعا دولت باید نظارت دقیق داشته باشد به «کالاخبر» گفت: بورس کالا بستری شفاف برای مبادلات کالاست و دولت نیز به منظور رصد معاملات مختلف نیازمند شفافیت اطلاعات است، از این رو امکان نظارت تنها در بسترهایی چون بازار سرمایه فراهم است و در بازار آزاد و شیوه های سنتی معاملات به دلیل عدم شفافیت امکان نظارت مطلوبی وجود ندارد.
وی افزود: خوشبختانه با عرضه سیمان در بورس کالا و رها شدن این صنعت از قیمت گذاری دستوری، برخلاف مقاومت عده ای از فعالان این بازار، هیچ مشکلی در عرضه کامل این محصول در بورس کالا به وجود نیامد و در ادامه با رفع مشکل قطعی برق کارخانه ها، شرایط تولید و بازار سیمان به ثبات رسید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بازار فولاد نیز نیاز به ساماندهی دارد، تصریح کرد: عرضه کامل فولاد در بورس کالا از اقدامات مورد نظر کمیسیون عمران مجلس است چراکه فولاد نقش بسزایی در تولید مسکن ایفا میکند و در طرح جهش تولید مسکن هم به موضوع مواد اولیه ساخت مسکن و عرضه آن در بورس کالا اشاره شده است.
پاک فطرت با بیان اینکه فولاد و سیمان ۴۰ درصد مصالح ساختمانی را تشکیل میدهند که تاثیر مستقیمی بر ساخت مسکن دارند، ابراز امیدواری کرد که طرح جهش تولید مسکن به ساماندهی بازار مسکن بیانجامد چرا که در شرایط فعلی وضعیت بازار مسکن مساعد نیست و بسیاری از لوازم ساخت مسکن از جمله وسایل آشپزخانه، درب و پنجره که مواد تشکیل دهنده آن از فولاد هستند که نیاز به ساماندهی دارد بنابراین به نظر می رسد مکانیسم بورس کالا میتواند راهگشایی برای بازار نابسامان مسکن از طریق شفافیت مبادلات و تامین نیاز مناسب در حوزه سیمان و فولاد برای سازندگان مسکن باشد.
بورس کالا در قانون جهش تولید مسکن
بنابراین گزارش، سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور کشورمان در روز اول مهر ماه امسال « قانون جهش تولید مسکن» را برای اجرا به وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
مروری بر قانون جهش تولید مسکن بیانگر آن است که در فصل سوم این قانون با عنوان «تامین مصالح ساختمانی» و در ماده ۱۳ آن آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.
همچنین در تبصره یک ماده ۱۳ عنوان شده که وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین نامه مربوط به تامین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرح های مسکن حمایتی (با حذف واسطه ها) تهیه نمایند و به تصویب هیات وزیران برسانند.
در تبصره دو این ماده نیز آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم نماید.
نخستین جلسه شورای عالی مسکن
نخستین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم روز چهارشنبه ۱۴ مهر ماه به منظور سرعت بخشدن به اجرای قانون جهش تولید مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شد که رئیسی در این جلسه اعلام کرد در راستای دسترسی آسان به مصالح ساختمانی با سازو کارهای وزارت صمت و ایجاد زمینه های لازم، بخش جدی مصالح از طریق بورس تامین می شود.
ارسال نظر