به گزارش «کالاخبر»؛ وزیر جهاد کشاورزی در روزهای اخیر و در نامه‌ای به وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک کشاورزی، تصویب نامه شورای «قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» در زمینه «بسته سیاستی حمایت از زعفران» را ابلاغ کرد.

در بند پنجم این تصویب نامه به منظور ایجاد مشوق برای صادرکنندگان زعفران آمده است که نخست، «با صادرات زعفران از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران، مازاد ارزش فروش هر کیلوگرم محصول زعفران از یک هزار یورو از تعهد ارزی معاف است» و دوم «با صادرات زعفران در صورت خریداری و ترخیص کالا از طریق بازار گواهی سپرده کالایی در بورس، ۵۰ درصد مازاد ارزش فروش هر کیلوگرم محصول زعفران از یک هزار یورو از تعهد ارزی معاف است».
این اولین اقدام اجرایی وزیر جدید جهاد کشاورزی در حمایت از بورس کالا و در راستای احیای تالار کشاورزی بورس است البته وزیر جهاد کشاورزی که قبل از معرفی به عنوان وزیر، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بود از نمایندگانی بود که در تدوین طرح تقویت امنیت غذایی نیز نقش اساسی داشته است که در این طرح میز توجه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های بورس کالا شده است.

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که نمایندگان مجلس در ۲۹ اردیبهشت امسال کلیات آن را تصویب کردند و شهریور ماه نیز در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت در ۸۰ ماده تدوین شده که در چهار ماده مهم آن (۲۸، ۵۸، ۷۱و ۷۳) آمده است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف هستند به منظور «افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی»، «توانمندسازی تشکل ها و ارتقاء نظام های بهره برداری»، «سازماندهی نظام بازاریابی» و «نوسازی نظام تأمین مالی کشاورزی» از ظرفیت های بورس کالای ایران استفاده کنند.

ساداتی نژاد در خصوص این طرح معتقد است که طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی گامی بزرگ در مسیر تحول بخش کشاورزی است.

طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی

اما مروری بر طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی نشان می دهد که در چهار ماده مهم به نقش ویژه بورس کالا اشاره شده است. به طوری که براساس ماده ۲۸ این طرح، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان سالانه حداقل ۱۰ درصد، توانمندسازی تشکل های کشاورزان، روستائیان و عشایر در زمینه مدیریت زنجیره ارزش و ورود به بازار سرمایه و بورس و بازارهای صادراتی را در دستور کار قرار دهد.

همچنین براساس ماده ۵۸، وزارت جهاد کشاورزی به منظور سازماندهی نظام بازاریابی محصولات کشاورزی موظف است با هدف پوشش حداکثری مبادلات عمده کالاهای کشاورزی، نظام سه لایه ای عرضه کالاهای کشاورزی، شامل بورس ملی کالاهای کشاورزی، تالارهای معاملات شفاف کالاهای کشاورزی و بازارهای محلی را به ترتیب در سه سطح کشور، مراکز شهرستان ها و شهرهای کوچک و مجموعه ای از روستاها مستقر و تقویت کند.

در ماده ۷۱ طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی نیز آمده است که دولت مکلف است به منظور نوسازی نظام تأمین مالی کشاورزی به فراهم سازی زمینه عملیاتی سازی کشاورزی اجتماع پشتیبان (تولید سفارشی محصولات کشاورزی و تأمین مالی سلف عملیات کشاورزی)و همچنین تدوین برنامه اقدام توسعه بازارهای مالی کشاورزی، گسترش استفاده از ابزارهای موجود در بازار بورس کالای ایران، توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین مالی خرد و جمعی، صکوک مزارعه و مساقات و نظام قبض انبار اقدام کند.

در آخر در ماده ۷۳ این طرح نیز آمده که وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، در راستای توانمندسازی تشکل ها و ارتقاء نظام های بهره برداری، اقدامات لازم در جهت تدوین و ابلاغ برنامه و اقدامات عملی مناسب به منظور توانمندسازی تشکل های کشاورزی، روستایی و عشایری در زمینه مدیریت زنجیره ارزش، بازاریابی محصولات کشاورزی، ورود به بازار سرمایه و بورس و بازارهای صادراتی، حسابداری و مدیریت مالی را انجام دهد. در این ماده بر تدوین و ابلاغ برنامه سالانه آموزش بازار سرمایه برای ۴۰۰ نفر از اعضای فعال اتحادیه های کشاورزان و عشایر و شرکت های زیر مجموعه تاکید شده است.

توجه به مکانیسم بورس کالا در قوانین جدید در حالی صورت می گیرد که در سال های مختلف شاهد عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا بوده ایم که نقطه عطف عرضه ها به سال های ۹۴ تا ۹۶ و عرضه جو، ذرت و گندم با توجه به اجرای سیاست‌ قیمت تضمینی برمی گردد اما علیرغم رونق معاملات این محصولات در بورس کالا و رضایت کشاورزان، پس از مدتی سیاست‌ها و شرایط بازار تغییر کرد و با نوسانات نرخ ارز و یارانه ای شدن بازار این محصولات و تعیین نرخ صرفا دولتی، عرضه این محصولات متوقف شد و دیگر این مسئله در اولویت دولت قرار نگرفت.

لزوم عرضه همه جانبه محصولات در بورس

توقف عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا در شرایطی است که به گفته جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، اگر بخواهیم در بورس کالا کشف قیمت بهینه ای داشته باشیم، باید کل عرضه در مقابل کل تقاضا قرار گیرد لذا باید عرضه کننده تمام محصولش را در بورس عرضه کند.

به گفته وی، طبیعتا نمی‌توان در بورس کالا یک عرضه ناقص داشته باشیم برای همین عرضه‌ کالاهای کشاورزی متوقف شده است. شکر، جو و ذرت از این نوع هستند که با ورود دولت جدید و هماهنگی که با وزارتخانه‌ها صورت می گیرد می توان این کالاها را مجدد به بورس بازگرداند و شاهد رونق کالاهای کشاورزی در بورس کالا، حمایت از تولیدکننده و کشاورز و کنار گذاشتن قیمت گذاری بود.

کارشناسان معتقدند عرضه محصولات کشاورزی در بورس‌ کالا مکانیزمی است که دسترسی مستقیم کشاورز به بازار را فراهم ساخته و کشاورزان می‌توانند بدون واسطه و مواجهه با دلالان، اقدام به فروش محصولات خود در بازارهای بزرگ کنند؛ بنابراین عرضه محصولات در بورس‌کالا برای کشاورزان دارای یک نکته بسیار مهم در خصوص نقدشوندگی است به طوریکه کشاورزان پس از یک روز کاری از معامله محصول خود، می‌توانند تسویه معامله را در حساب خود مشاهده کنند و دیگر سوخت‌شدن سرمایه و دسترنج خود را تجربه نخواهند کرد.

همچنین فعالان بازار کشاورزی معتقدند کشف قیمت با تمام مولفه‌ها و پارامترهای عرضه و تقاضا، دیگر امتیازی است که کشاورزان با معامله در بورس‌کالا می‌توانند بدست آورند زیرا در این بستر کشف قیمت محصولات به صورت رقابتی انجام می‌شود.

بنابراین می توان گفت بورس کالا تنها نقطه‌ای است که می‌توان قیمت را بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا، کشف و معامله کرد بر این اساس دولت می تواند از مسیر بورس کالا بخش بزرگی از مشکلات خود در بازار کشاورزی را برطرف کند به طوری که با ترغیب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به عرضه و خرید از بورس، دیگر نیازی به مداخلات عمده دولت برای حمایت از این بخش نخواهد بود و فقط دولت باید پشتوانه این معاملات باشد تا به نوعی با انجام بازارگردانی مناسب از زیان تولیدکننده به دلیل شرایط بازار جلوگیری کند.

از سوی دیگر بورس کالا مکانیزمی برای تعادل قیمت کالاها است و شفافیت آماری به منظور برآورد مناسب از میزان مصرف یک کالا از مزایای عرضه کالاهای کشاورزی در بورس است تا دیگر شاهد تولید بیش از نیاز برخی محصولات و نبود برنامه ریزی برای صادرات آن ها نباشیم.