متن این یادداشت را در ادامه بخوانید:
به گزارش «کالاخبر»؛ براساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) با عنوان طراحی قانون قبض انبار و گزارش فنی مرکز سرمایهگذاری این موسسه با عنوان بورسهای کالایی در اروپا و آسیا و بررسیهای صورتگرفته در بورس کالای ایران، یک بورس کالایی بازاری نظاممند است که تعداد زیادی خریدار و فروشنده به صورت حضوری یا الکترونیکی در آن گرد هم آمده و بر اساس قواعد و رویههای بورس اقدام به معامله قراردادهای کالایی میکنند.
در کشورهای توسعهیافته، بورسهای کالایی عمدتا به بستری برای معاملات قراردادهای آتی کالایی تبدیل شدهاند، اما در کشورهای در حال توسعه یک بورس کالایی در مسیرهای متنوع و گستردهای در راستای تحریک و توسعه تجارت کالایی عمل میکند. در کشورهای در حال توسعه ممکن است بورس کالایی به معاملات متنوعی متناسب با زمان پرداخت وجه معامله و تحویل کالا بپردازد همچون قراردادهای نقدی با تحویل فوری کالا. این در حالی است که نیازهای متعدد بازار کالایی در این کشورها متاثر از شرایط اقتصادی، مسیرهای متنوعی را برای مبادله کالاها در بورسهای کالایی ایجاد میکند. جمع شدن انبوهی از خریداران و فروشندگان در یک بازار سازمانیافته و تحت نظارت، علاوه بر کاهش هزینه مبادلات، کشف قیمت منصفانه و شفافیت قیمتگذاری را به همراه خواهد داشت. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در سالهای اولیه شکلگیری بورس کالای ایران عمده تمرکز کارشناسان و مدیران بورس در راستای بهبود و توسعه تجارت کالا در قالب قراردادهای متنوع کالایی بوده است. همچنین بر اساس ماده ۵۸ قانون بازار اوراق بهادار انجام اقدامات لازم برای فعال کردن بورسهای کالایی و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز بر عهده دولت نهاده شده است.
بر اساس مطالعات انجام گرفته و تجربیات بورسها، بورسهای کالایی فیزیکی به منظور تداوم حیات خود و افزایش سودآوری باید به تدریج در کنار توسعه بازارهای فیزیکی، قراردادهای کالایی مدرن را نیز راهاندازی کنند تا بتوانند کارکردهای موثرتری در بازارهای کالایی داشته باشند. از جمله موارد پیشنهاد شده در این خصوص که فائو مطرح کرده است راهاندازی قراردادهای آتی، معاملات قبض انبار در بورسها و راهاندازی معاملات ریپو (توافق بازخرید) بر پایه قبض انبار است. توسعه این نوع معاملات علاوه بر کمک به مدرنسازی بازارهای کالایی، کارکردهای مهمی نظیر مدیریت ریسک نوسانات قیمت، بهبود و توسعه نظام انبارداری، ارتقای ویژگیهای کیفی کالاها و تامین مالی کمهزینه تولیدکنندگان را به همراه خواهد داشت.
در این راستا و با توجه به تجربیات بورسهای کالایی سایر کشورها در این حوزه و نیز بند ۱۱ ماده ۳ اساسنامه، بورس کالای ایران اقدام به پذیرش انبارها و راهاندازی معاملات گواهی سپرده کالایی به منظور تسهیل معاملات کرده است. این اوراق به عنوان یکی از اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار از تمامی مزایای اوراق بهادار از جمله معافیت معاملات از مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و امکان تامین مالی به پشتوانه این اوراق از طریق فرآیند توثیق برخوردار هستند.
همچنین کارکردها و مزایای متعددی دربر دارند از جمله اینکه بازار گواهی سپرده کالایی میتواند مرجع قیمت نقدی برای قراردادهای مشتقه کالایی و دارایی پایه برای راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری کالایی باشد، امکان گردش و افزایش نقدشوندگی کالاهای موجود در انبارها و نیز شرایط خردهفروشی برای تولیدکنندگان را فراهم میکند. با اوراقبهادارسازی کالاها طیف زیادی از مشتریان از جمله تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کالا، فعالان بازار مالی و سرمایهگذاران به این بازار جذب میشوند و کالاها با استانداردها و ضوابط مناسبتری در انبارها سپردهگذاری میشوند.
از این رو توسعه معاملات گواهی سپرده کالایی علاوه بر اینکه از مسیر خود این اوراق میتواند در توسعه بازار کالایی کشور موثر باشد بلکه برای توسعه بازار قراردادهای مشتقه کالایی به دلیل ایجاد یک مرجع قیمت نقدی با معاملات پیوسته و ابزار تحویل دارایی پایه این قراردادها ضروری است.
همچنین این ابزار برای ایجاد و توسعه صندوقهای کالایی به عنوان ابزاری برای جذب سرمایهگذاری در حوزه تولید و ایجاد ذخایر استراتژیک برای کشور ضروری است و بدون آن راهاندازی صندوقهای کالایی غیرممکن است.
همچنین با راهاندازی معاملات ریپو (توافق بازخرید) و توسعه توثیق، این اوراق میتواند ابزاری برای تامین مالی بخش کالایی کشور باشد.
از سوی دیگر عرضه کالا به پشتوانه قبض انبار در بازار فیزیکی بورس کالای ایران یکی دیگر از پروژههایی است که بورس کالای ایران به دنبال راهاندازی آن است. با راهاندازی این ابزار به دلیل اینکه امکان مدیریت بهتر ریسک نکول عرضهکنندگان در ایفای تعهداتشان به وجود میآید، هزینه تضامین عرضهکننده کاهش یافته و اتاق پایاپای بورس میتواند به نحو موثرتری بر فرآیند تحویل کالا توسط عرضهکنندگان و ایفای تعهدات عرضهکننده هم از منظر کمی و هم کیفی نظارت کند.
با توجه به امیدهایی که در عرصه کاهش تحریمها ایجاد شده است بازار گواهی سپرده کالایی میتواند مسیری هموار برای اجرای سیاست آزادسازی قیمت کالاهای اساسی باشد. در این بستر میتوان براساس مکانیزم عرضه و تقاضا امکان کشف نرخ منصفانه قیمت کالاها را سازماندهی کرد و مانع از اجرای سیاست شکستخورده قیمتگذاری شد که منشأ بروز رانت و فساد در اقتصاد کشور بوده است. این موضوع میتواند به توسعه روزافزون تولید و به تبع آن اثرگذاری بر قیمت سهام شرکتهای تولیدی در بازار سرمایه بینجامد.
علاوه بر موارد مذکور ابزار گواهی سپرده کالایی میتواند با بهرهگیری از تکنولوژی بلاکچین و توکنایز کردن (ارائه توکن یا کوپن) برای کالاهای صادراتی، بستری امن و غیر قابل تحریم برای توسعه صادرات ایجاد کند.
ویژگیهای منحصربهفرد این اوراق در کمک به توسعه و مدرن کردن بازار کالایی کشور براساس نظام کشف نرخ منصفانه مبتنی بر عرضه و تقاضا، تامین مالی و مدیریت ریسک قیمت که همانا رسالت اصلی بازار سرمایه در ایجاد بورسهای کالایی است، میتواند ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای این بازار را به اولویت اول بورسهای کالایی تبدیل کند.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر